البرلمان يحيل تعديلات قانون «التخلص من البرك» إلي مجلس الدولة

قانونا »الزراعة»‬ و»‬الأحوال الشخصية» أمام اللجان المختصة
قرر مجلس النواب إحالة تعديلات القانون 57 لسنة 1987 الي مجلس الدولة، بعد ان وافق في جلسته أمس برئاسة د. علي عبدالعال علي مشروع القانون الذي قدمه النائب حمدي السيسي و59 نائبا بشأن تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
وأكد النائب ممدوح الحسيني مقرر لجنة الإدارة المحلية أن تواجد البرك والمستنقعات من العوامل التي تضر بالصحة العامة بالإضافة إلي تشويه جمال البيئة، إذ أن المياه الراكدة تشكل بيئة صالحة لتوالد البعوض وتعد مصدراً خطيراً لانتشاره، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة والأمراض، ويؤدي ترك هذه البرك علي حالها إلي إساءة استخدامهاحيث يتم إلقاء المياه المستعملة والقمامة فيها، مما يزيد الحالة سوءاً.
وأضاف أنه لمواجهة مشكلة البرك والمستنقعات وردمها ومنع إحداثها صدرت عدة تشريعات سبقت القانون المطبق حاليا 57 لسنة 1978.
وأشارت إلي أن التعديلات تستهدف إلي إخطار الوحدة المحلية لملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول، بدلاً من إخطارهم بالطريق الإداري كما ينص القانون القائم، وذلك للتأكد من علم أصحاب تلك البرك والمستنقعات بعزم الوحدة المحلية علي التخلص منها.
وتحديد مدة لا تقل عن أسبوعين تلصق فيهما نسخة الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي مقر عمدة الناحية أو مقر نقطة الشرطة في حالة تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال علي محال إقامتهم.
كما تنص التعديلات علي إلغاء الاستيلاء المؤقت لصالح الوحدة المحلية علي أراضي البرك والمستنقعات للقيام بردمها بدلاً من أصحابها، وإعطائها الحق في القيام بأعمال الردم وإخطار مالكي أو واضعي اليد عليها في غضون شهر من تاريخ تمام أعمال الردم بقيمة النفقات الفعلية لسدادها خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الإخطار، وبعد تجاوز مدة الشهرين يتم تحصيل مستحقات الوحدة المحلية بطريق الحجز الإداري.
وإعطاء ملاك أراضي البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها حق الاعتراض علي قيمة نفقات الردم المشار إليها بالمادة (5) بحد أقصي شهرا من تاريخ إخطارهم بها من الوحدة المحلية وتتولي لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص مراجعة النفقات الفعلية للردم وإصدار توصية مكتوبة ومسببة خلال شهر من تاريخ الاعتراض ويتم إخطار المعترض بالتوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ صدورها.
وتؤكد التعديلات علي عدم جواز رفع دعوي قضائية للمنازعة في قيمة تكاليف الردم قبل إصدار اللجنة لتوصيتها أو انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار تلك التوصية.
ومعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متي ارتكب أحد العاملين به هذه الأفعال باسم الشخص الاعتباري ولحسابه وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية وتعويضات حتي يحقق العقاب أهم أهدافه وهو الردع وسد الطريق علي من تسول لهم أنفسهم مخالفة القوانين وإجهاض أهدافها وغاياتها.
ووجه أعضاء البرلمان في بداية الجلسة أمس بيانات عاجلة الي وزير التنمية المحلية ..وقال النائب مصطفي الجندي أن الحكومة تعهدت في بيانها بمواجهة مشكلة الصرف الصحي والانتهاء من 70% من المشروعات المتوقفة ولكن مشروع الصرف الصحي بالسنبلاوين المقام علي مساحة 5 أفدنة لم ينته بعد.
وطالبت النائبة شيرين فراج محافظة القاهرة منع سيارات القمامة من القائها في مدفن الشركة الأسبانية بمدينة نصر، وإغلاقه بشكل فوري.. وأشارت الي ان الحكومة وعدت بغلق المدفن أمام المواطنين بعد انتشار الرائحة والأمراض في المنطقة، لكن سياراتها هي التي تلقي فيه القمامة.
وشكا النائب علي بدرمن انعدام الخدمات الصحية، في دائرة أهناسيا، متابعًا، : »‬ هناك سيدة وضعت مولودها في الشارع، وعمليات الولادة والعمليات الصغري تتم في مركز طبي»، وطالب بالتدخل في هذا الأمر فورًا من أجل الوصول إلي خدمات صحية حقيقية من أجل المواطن.
و طالب النائب محمد إسماعيل بتفعيل التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بشأن محور صفط اللبن، لاسيما أن عدد الحوادث التي يشهدها تعادل ما يشهده طريقان سريعان حيث أنها تحدث بشكل يومي حتي سمي ب»محور الموت» فمنذ إنشائه يشهد حوادث غير عادية وهناك أخطاء هندسية بانشائه.
وقال النائب أحمد شمردن إن حملات الإزالة التي تقوم بها الحكومة علي الأراضي الزراعية تحتاج إلي مزيد من الدراسة، لاسيما أن هذه الأراضي لن تصلح للزراعة مرة أخري.
ووافق المجلس في الجلسة علي احالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976، بشأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، إلي لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب و80 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعة والتضامن الاجتماعي.