المالية تستهدف زيادة النمو إلي 6٫5٪

أكد د. محمد وزير المالية أن موازنة 2019/2020 مازالت في طور الإعداد وسيتم عرضها علي البرلمان قبل نهاية مارس المقبل لإقرارها ثم رفعها إلي الرئيس للتصديق عليها، وأضاف في تصريحات خاصة علي هامش افتتاحه مبني الضرائب العقارية بمدينة الشيخ زايد أمس أنه تمت مخاطبة جميع جهات الدولة لتحديد المخصصات المالية اللازمة لتحسين مستوي معيشة المواطنين ضمن موازنة العام المالي المقبل. وأوضح أن مصر بحاجه لافتتاح مصنع جديد يوميا لتحسين معدل النمو وزيادة إيرادات الدولة بدلا من الاتجاه لزيادة الضريبة علي المصانع والشركات، واوضح ان زيادة الضريبة يتنافي مع توجه الدولة لجذب الاستثمارات كما انه سيتسبب في خروج المستثمرين من السوق المصري. وأشار الي ان التعديل الذي اقره مجلس الوزراء في المعالجة الضريبية لارباح البنوك لا يمكن اعتباره اقرارا لضريبة جديدة ولكن تعديلا لاسلوب المعالجة واحتساب الضريبة علي ارباح البنوك ولن يؤثر بأي شكل علي المواطنين.
أرسلت وزارة المالية منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل الي جميع جهات الدولة تضمن استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل الي 6.5% مقابل 5.3% في العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز ال 6 تريليونات جنيه الي جانب استهداف تحقيق فائض اولي بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة الي 7% وايضا خفض معدل التضخم الي 10.9% علي اساس سنوي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن المنشور حدد 5 اهداف اساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي القادم تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة وهي توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الامن القومي والحفاظ علي السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تواجهها البلاد، وتحسين مستوي المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الاكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التامينية وشبكات الامان الاجتماعي واصلاح التعليم ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية لاتمام تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مع العمل علي تحسين مستوي معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في اطار من المكاشفة والمصارحة. وأضاف وزير المالية ان الهدف الثالث يتمثل في اطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكاني السريع، اما الرابع فيركز علي مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادي والاجتماعي مثل تأثيره علي مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، واخيرا الهدف الخامس ويركز علي رفع كفاءة الاداء الحكومي من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات وترشيد الانفاق الحكومي ومكافحة الفساد المالي والاداري وتنفيذ الخطة الشاملة للاصلاح الاداري. وأوضح ان الموازنة العامة للعام المالي المقبل سوف تراعي تحقيق اهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي وخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتي عام 2022، وتهدف لرفع معدل النمو تدريجيا حتي يصل الي 8% في العام الاخير من البرنامج 2021/2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار الي 25% مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي الي 8% من خلال العمل علي توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا الي جانب خفض معدلات الفقر الي 25% بنهاية البرنامج ونسبة عجز الموازنة العامة الي 5% والعجز التجاري الي 7.7% والدين العام لاقل من 80% من الناتج المحلي الاجمالي.