اليوم سماع الشهود في قضية قتل المتظاهرين بالجيزة

مدير مصلحة الأمن العام: المظاهرات بدأت سلمية وانتهت بحرق أقسام الشرطة

مساعد وزير الداخلية اثناء الادلاء بشهادته واصلت محكمة جنايات الجيزة الاستماع الي اقوال اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع االامن العام ومأمور ونائب مأمور قسم شرطة ابو النمرس في قضية قتل المتظاهرين بالجيزة والمتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن بقتل 5 واصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومي 28 و 29 يناير الماضي والمتهم فيها الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور والمعتصم بالله معاون مباحث القسم وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران أمين شرطة ورضا عبدالعزيز أمين شرطة وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية وممدوح عبدالباقي مأمور قسم مركز البدرشين رئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون حميده وحسين حجازي وفريد شوقي وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس
بدأت الجلسة بسماع اقوال العميد مصطفي ابراهيم عبد اللطيف مأمور قسم شرطة ابو النمرس الذي اكد في اقواله انه فوجئ بأعداد كبيرة من المتظاهرين يوم 28 يناير " جمعة الغضب " متوجهين الي مركز الشرطة واستطاعت قوات الامن تفريقهم وفي اليوم التالي فوجئ باعداد كبيرة من المتظاهرين اقتحموا القسم الساعة 8 مساء وقال ان قوات الامن تعاملت بالعصا والغاز المسيل للدموع لتفريقهم في حين قام المتظاهرون بإلقاء الزجاجات المولوتوف والاحجار علي القسم واشار إلي انه سمع اصوات اطلاق رصاص ولايعلم مصدرها لانه كان بداخل القسم وتم بعدها غلق ابواب المركز لحمايته من اقتحام المتظاهرين في ترك قوات الامن المركزي خارج المركز لمواجهة المتظاهرين واشار إلي انه صدر لهم تعليمات بضبط النفس وعدم استخدام الاسلحة الميري واكد ان الضابط المتهم احمد عمر صديق معاون مباحث القسم كان خارج القسم في حين انه لم ير المتهم الثاني محمد عياط في ذلك الوقت واكد ان المظاهرات لم تكن سلمية والدليل علي ذلك اصابة الضابط احمد زاهر وتم تحرير محضر بذلك وانكر الشاهد صدور اي اوامر لهم بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين واوضح ان الاحداث اسفرت عن اتلاف المركز بالكامل وتهريب المساجين واشار الي انه بالرغم من وجود تلفيات من حرق سيارات الشرطة الا ان ضباط المركز اصروا علي عدم اطلاق الرصاص.
واستمعت المحكمة الي الشاهد الثاني العميد فتحي فتوح عبد الجواد نائب مأمور قسم ابو النمرس الذي اكد في بداية حديثه ان اقواله نفس اقوال الشاهد الاول واضاف في اقواله ان المتهمين الاول والثاني كانا في خدمتهما وانصرفوا عقب احتراق الكمين وسيارة الشرطة مؤكدا ان الذي كان يتعامل مع المتظاهرين هم قوات الامن المركزي قائلا " ليس نحن لاننا دخلنا المركز واغلقنا الابواب "واضاف انه فوجئ يوم السبت بزيادة عدد المتظاهرين عن اليوم السابق وقال " كأن هناك ثأرا بيننا وبينهم " وقاموا بالقاء المولوتوف واحراق السيارات وأكد في نهاية اقواله ان المتهم الاول تم سحب سلاحه عام 2010 واستمعت المحكمة الي اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمصلحة الامن العام الذي اكد ان عمله يقتصر علي التخطيط لمكافحة الجريمة والتنسيق مع ادارات البحث الجنائي وما يتم تكليفه به من وزير الداخلية موضحا ان المسئول عن متابعة الاقسام هو مدير الامن ومساعده واشار إلي ان هناك توجيهات من وزراة الداخلية لتشكيل لجنه لدراسة الاحداث التي وقعت اعتبارا من 25 يناير ان تلك اللجنة تعمل بهدف توثيق الاحداث وأكد في اقواله ان هناك 14 قسما تم استهدافها في يوم واحد .
واشار الي ان كل مسئول تعامل مع الموقف وفقا لخبرته وقدرته فالبعض تعامل مع المتظاهرين والبعض ترك خدمته والبعض تصدي وقام بواجبه للحفاظ علي الاقسام . واشار الي ان يوم الجمعة بدات المظاهرات سلمية وانتهت بمحاولة اقتحام القسم والقاء زجاجات المولوتوف عليه وتم اعداد تقرير بناء علي تعليمات من المستشار النائب العام يوضح فيه الحالة الامنية في هذا اليوم وما نتج عنه من وفيات ومصابين واقتحام الاقسام.
وردا علي السؤال الموجه اليه من دفاع المتهمين عمن المسئول عن اصدار قرار في حالة وجود خطر عام يهدد الامن العام اجاب الشاهد ان في هذا اليوم كانت المظاهرات في كل مكان وانقطعت الاتصالات عن الضباط والقيادات الامنية .
وقام دفاع المتهم الاول بتقديم 3 اسطوانات مسجل عليها مشاهد من اقتحام اقسام بولاق الدكرور وابو النمرس والبدرشين والحوامدية وقامت بإحضار شاشة عرض وبدأ في عرض اول سي دي وتبين انه يحتوي علي مشاهد لاشعال النيران بالطابقين الاول والثاني بقسم بولاق الدكرور وتجمهر مجموعة كبيرة من المتظاهرين اعلي كوبري صفط اللبن ومشهد اخر لسيارات شرطة محترقة تماما واشخاص يستولون علي اسلحة ومتعلقات القسم ومشهد اخر بين اثنين من البلطجية اثناء الخلاف علي اخذ السلاح وسأل رئيس المحكمة عن عدم وجود اصوات في التسجيلات وامر بإخراج المقدم هاني شعراوي من قفص الاتهام وقال المتهم ان تلك التسجيلات مصورة من قبل اهالي بولاق الدكرور وطلب المتهم من المحكمة توفير وسيلة عرض اخري حتي يتمكن من سماع الصوت وتمسك دفاع المتهمين بعرض السي دي بصوت .
وتم رفع الجلسة لاحضار جهاز لاب توب اخر وعرض السي دي وقام اهالي المتهمين بالتصفيق عقب قرار المحكمة
وصرخ احد المواطنين المتهمين في قضية تعاطي مخدرات داخل قاعة المحكمة وقال " هاني شعراوي كان احسن ضابط في قسم بولاق الدكرور ولكن في اخر يوم زعل بولاق كلها قاصد يوم 28 يناير "وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين احمد دهشان ومحمد جمال تأجيل القضية لجلسة غد لسماع شهود الاثبات والنفي.