كل يوم

هيبة الدولة والقوانين

كل يوم تفاجئنا الحكومة بالعديد من القوانين والقرارات من أجل اعادة هيبة الدولة بعد أن سقطت مع سقوط الأمن وتردي الأوضاع الأمنية في مصر عقب أحداث جمعة الغضب.. وتلك القرارات غالباً ما تدعو إلي منع الاحتجاجات وتجريم الاعتداء علي المنشآت الحكومية والعامة وتعطيل المنشآت العامة. والمثير للجدل أن تلك القوانين التي تأتي في شكلها العام شديدة اللهجة لا يتم تنفيذها بل تساعد علي زيادة الفوضي في الشارع المصري وزيادة الاحتجاجات والاعتداءات علي المنشآت العامة وخاصة الشرطية وآخرها كانت الاعتداءات علي مبني وزارة الداخلية واقتحام السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة واضراب الاطباء في جميع مستشفيات مصر مما يضر بصحة المواطن البسيط وأيضا اضراب المدرسين ونحن علي اعتاب عام دراسي جديد. ليس بالقرارات والقوانين تعود هيبة الدولة ولكن بتنفيذ تلك القرارات بكل جدية وحسم حتي تعود هيبة الدولة وتختفي من حياتنا ثقافة قطع الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية والتعدي علي المنشآت العامة. يجب الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاضرار بالمال العام وتعطيل مصالح المواطنين نحن لا نحتاج لقوانين جديدة بقدر ما نحتاج إلي تفعيل القوانين التي صدرت من قبل وخاصة قانون تجريم الوقفات الاحتجاجية الذي صدر ولم يتم تفعيله حتي الآن.