تطبيق «الطوارئ» يثير جدلاً في الأوساط السياسية

أثار موقف المجلس العسكري بتطبيق قانون الطوارئ للحفاظ علي هيبة الدولة في مواجهة حالة الانفلات الأمني والتي بدت واضحة خلال الاحداث التي صاحبت جمعة
«تصحيح المسار» حالة من القلق والجدل بشأن مستقبل الأوضاع في مصر بعد الثورة، وما إذا كان هذا القرار يمثل عودة بالأمور إلي الوراء أم محاولة للإمساك بالموقف حتي لا تنجرف الدولة إلي الفوضي.
وقد تباينت ردود الأفعال حول هذا التطور، ما بين مؤيد ومعارض وسط شكوك بأن تحقق هذه الخطوة الهدف الذي تمت من أجله.
وقد أيد العديد من الرموز السياسية موقف المجلس العسكري باعتباره حلا أساسياً لحالة الفوضي التي نواجهها وأن تطبيقه يأتي في ظل ظروف تستدعي ذلك، فيما اعرب المعارضون عن خشيتهم من انه يمثل استمراراً لممارسات النظام السابق حيث لم يطبق علي البلطجية والحفاظ علي الأمن وانما لمواجهة الخصوم.
صلاح عيسي، الكاتب الصحفي قال: ان قانون الطوارئ شر لابد منه، وقد وضع في الأساس لردع معتادي الاجرام ونحن في أشد الاحتياج إليه لمواجهة حالات الانفلات الأمني التي تسببت فيها الاحداث الحالية، فالثوار طالبوا بإلغاء حالة الطوارئ ووعد المجلس العسكري بذلك، لكنهم لم يطالبوا بإلغاء قانون الطوارئ، وذلك لعلم الثوار التام أن هذا القانون سيتم تفعيله علي البلطجية ومثيري الشغب والفوضي وليس علي المواطنين العاديين، وخاصة أن هناك شكوي عامة من المواطنين بأنهم لا يشعرون بالأمان بسبب انتشار العصابات المنظمة الذين يثيرون الشغب ويروعون الآمنين ويحتكرون السلع ويتحكمون في ارتفاع الأسعار وينشرون تجارة الاسلحة غير المرخصة والمهربة سواء القادمة من ليبيا أو غزة وغيرها المنتشر بشدة في البلد، فلا مفر من تطبيق قانون الطوارئ، لاستعادة هيبة الدولة، لكن المهم ألا يطبق هذا القانون علي أي تظاهر سلمي أو أي شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية السليمة، حتي تعود الأمور للاستقرار.
اللواء أحمد الفولي، الخبير الأمني ورئيس لجنة الأمن القومي بحزب الوفد أكد تأييده تطبيق قانون الطوارئ لكونه الحل الوحيد لمواجهة أي أعمال تخريبية أو ارهابية تصدر عن البلطجية أو الخارجين علي القانون، وهذا هو الهدف من إقراره منذ البداية، لأننا نمر بمنعطف خطير، فلابد من تطبيقه الآن بشكل حازم علي هؤلاء القلة الذين يتلاعبون بأمن مصر ومستقبلها.
وأوضح اللواء «الفولي» أن تحكيم العقل والمنطق والنظر برؤية شمولية عامة للاوضاع السيئة التي تمر بها البلد، يساعدنا علي إعطاء الفرصة للقيادات التي تحكم البلد الآن لكي تسلك الطريق الصحيح للمرور بهذه الازمات بسلام والنهوض بالمجتمع.
من جانبه أكد كمال زاخر المفكر القبطي أننا نمر بظرف استثنائي غاية في الصعوبة وهذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلد الآن هي مرحلة مرتبكة بشكل عنيف جداً، وتخلو تماماً من الأمن. والمؤسف أن تتواجد بعض التيارات غير معروف هويتها، وخاصة ما لاحظناه يوم الجمعة الماضية بوضوح بما يشير إلي احتياجنا الشديد إلي الأمن وبالتالي يصبح حزم قانون الطوارئ هو الأكثر مواءمة لهذه المرحلة الحرجة.
وأضاف «زاخر» أن قانون الطوارئ لم يلغ من الأساس ولكنه لم يطبق بشكل فعلي بل من الطبيعي إعادته لردع الخارجين علي القانون، حتي يمكن عودة الأمن وإعادة الانضباط الحقيقي للشارع وخاصة أن هيبة الدولة تتعرض لانتهاكات بشكل سافر.
وأوضح «زاخر» أن الذين يطالبون بعدم تطبيق قانون الطوارئ يعيشون في المدينة الفاضلة ولكننا نطالب بتطبيقه لاحتياجنا الآن إليه بوضوح كما أن هذه الفوضي لم تنعكس بشدة علي الأوضاع الاجتماعية فقط بل تنعكس أيضاً علي الاوضاع الاقتصادية من هروب رؤوس الأموال وانهيار للبورصة وخسائر عديدة مثل خسارة 7 مليارات دولار في اسبوع واحد في البورصة وكارثة تراجع الانتاج.
أحمد عودة - الخبير القانوني وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد قال إن ما حدث في نهاية يوم الجمعة الماضي الموافق 9 سبتمبر من اتجاه لاقتحام مبني وزارة الداخلية واهانة شعار الشرطة واحراق مصلحة الادلة الجنائية ثم الاتجاه إلي هدم السور المقام أمام السفارة الإسرائيلية ومحاولة اقتحامها وإلقائه في الطريق العام يشكل مخالفة للقانون الدولي، بغض النظر عن كراهيتا لإسرائيل وسفارة إسرائيل، بالإضافة إلي الاعتداء علي مديرية أمن الجيزة وإحراق سيارات الشرطة وبعض سيارات المواطنين وقذف قوات الأمن بالحجارة، وقيام بعض المتظاهرين بالاتجاه للاعتداء علي بعض أقسام الشرطة.. فكل هذه الأعمال تتنافي مع غرض التظاهر في ذلك اليوم ومطالب الثوار والثورة حول تصحيح المسار.
وأضاف «عودة» أننا بعد ما كنا نعاني من انفلات أمني أو خلل في قوة الأمن نتطلع الآن إلي اعادة الشرطة ووجودها وسلطانها في الحفاظ علي الأمن العام ومحاربة الجريمة ومنع وقوعها، لأن هذا العمل الاجرامي يتنافي مع كل ذلك بما يشير إلي وجود أصابع خارجية ومخربين أو بعض فلول النظام السابق الذين سبق وان اندسوا بين صفوف الثوار لتشويه صورة الثورة والاعتداء علي الوطن وأبنائه وايضاً رجال الأمن.. فإذا كنا نكره قانون الطوارئ وكنا نطالب بإلغائه بعد أن فرضه علينا النظام السابق منذ عام 81 حتي الآن، إلا اننا بظهور تلك الاتجاهات والاعمال الاجرامية نضطر إلي استعماله، حيث انه لا مانع من استعماله الآن للقضاء علي الاعمال التخريبية وتلك الجرائم المخربة.
أما كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية بحركة كفاية فتقول أنا أعارض تطبيق قانون الطوارئ لكونه قانوناً استثنائياً، موجوداً طوال 30 سنة ماضية ولم يمنع فعلاً جرائم البلطجية طوال فترات الانتخابات الماضية أو تهريب المخدرات أو مواجهة قضايا الاعتداء علي الكنائس.
وتضيف بل كنا نعاني منه طوال 30 سنة الماضية وكان يطبق علي المعتقلين والمظاهرات خلال السنوات الماضية كحركة كفاية و 6 إبريل، فالسلطات السياسية والتنفيذية الموجودة الآن هي المسئول الأول عن حالة الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد الآن، والسبب في ذلك عدم وجود ادارة حقيقية لعودة الانضباط في الشارع المصري.
وتضيف: أنا مع حق الشعب في الاعتراض وضد أي تجاوزات أو اثارة شغب أو عنف أو فوضي في رأيي أن قانون العقوبات كفيل بتطبيق القانون علي مرتكبي الجرائم ومثيري الشغب والعنف.