في أول لقاء تشاوري مع منظمات المجتمع المدني

القضاة: طلبنا من المجلس العسگري الفصل بين انتخابات مجلسي الشعب والشوري

اكد عدد من القضاة علي ان المجلس العسكري يدرس الفصل بين انتخابات مجلسي الشعب والشوري بناء علي طلب القضاة انفسهم نظرا للمخاوف من تزايد نسب الاصوات الباطلة في ظل النظام الانتخابي الحالي الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الأول الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس بمشاركة وزارة الدولة للتنمية الإدارية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والذي جمع بين عدد من القضاة وبعض المنظمات الحقوقية للتعريف بالمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات وتحديد أدوار كل مجموعة العملية الانتخابية للوصول إلي انتخابات حرة ونزيهة طبقاً للمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات. شارك في اللقاء ممثلون لعدد من القضاة الذين سيشرفون علي الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلي ممثلين عن الجهاز الإداري المعاون للقضاة في اللجان، والذين يتبعون وزارة التنمية الإدارية، إضافة إلي عدد من الخبراء في الشأن البرلماني، ويمثلهم الدكتور علي الصاوي. وقال المستشار ريمون ماهر رئيس النيابة الادارية ان هذا اللقاء يسهم في تقريب وجهات النظر بين القضاة ورجال المجتمع المدني حيث كشف كل طرف عن السلبيات التي يعانيه خلال العملية الانتخابية خاصة ان المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل بعيدا عن الجدل والسجال الدائم حول دور الرقابة مشيرا الي ضرورة التزام كل طرف في العملية الانتخابية بدوره لضمان عدم حدوث المشكلات التي تعيق مسيرة الانتخابات. واضاف ماهر ان المجلس القومي لحقوق الانسان وضع قواعد سلوك لمراقبي الانتخابات لو تم الالتزام بها فلن تثور اي مشاكل طالما انها في اطار دور المراقب المتمثل في تسجيل جميع الاحداث التي تجري خلال الانتخابات. وشدد ماهر علي ان هناك حالة من غياب الوعي الانتخابي لدي الناخب المصري وهو ما ظهر بوضوح خلال انتخابات المعلمين الاخيرة الامر الذي يتطلب المزيد من الجهد من المجتمع المدني والاعلام لنشر الوعي. واكد المستشار رضا العيسوي رئيس النيابة الادرية ان هذا اللقاء بادرة ايجابية في التعرف علي دور منظمات المجتمع المدني في توعية الناخبين مشددا علي ان هذا الدور كفيل بمواجهة السلبيات في الانتخابات والتصدي للتصويت للعصبيات وحتي تكون نتيجة الانتخابات معبرة عن ارادة الشعب.
من جانبه ركز د. سعد الدين ابراهيم الناشط السياسي المعروف ومؤسس مركز ابن خلدون علي دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بدور المراقبين المحليين في هذا الاتجاه بعيدا عن الجدل الدائر حول الرقابة الدولية علي الانتخابات. واكد د. علي الصاوي المشرف علي البرنامج البرلماني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية علي انه هناك فارق بين دور الافراد والبعثات الدولية في المراقبة علي الانتخابات . واكد حازم منير رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان علي اهمية دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة مشيرا الي ان المجلس اصدر مدونة سلوك عرضها علي هذه المنظمات لضمان التزام المراقبين بالمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا الاطار.