في بيان أمام لجنة مناهضة التعذيب:

اليمن يؤگد استمرار النهج الديمقراطي واحترام حقوق الانسان

أكدت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدي البان أن الجمهورية اليمنية تؤمن إيمانا صادقا بأن مبدأ احترام حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وحظر سوء استخدامها لآي غرض كان, هي جوهر حقوق الإنسان وتلتزم وطنيا ودوليا بالارتقاء بمستواها بشكل دائم وتمنع علي أساسها أي ممارسات بالاعتداء علي هذه الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين النافذة بنصوص تشريعية صريحة لا تقبل الشك أو التأويل .
وقالت في بيان الجمهورية اليمنية حول مناهضة التعذيب والذي القته امس أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في اجتماعها الحالي المنعقد بجنيف:" إن اليمن من الدول العربية الرائدة التي صادقت علي ( 57 ) اتفاقية دولية تصب جميعها في تقرير حقوق الإنسان وحمايتها من آي انتهاك ومن ضمنها العهدان الدوليان واتفاقية مناهضة التعذيب ، واتفاقية القضاء علي كل أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي انطوت المصادقة عليها وعكسها في التشريعات الوطنية علي إيمان جاد بأهمية إعمالها علي أرض الواقع ".
وأضافت :" وبات معلوما لدي المجتمع الدولي أن اليمن تحظر بموجب دستورها وقوانينها النافذة كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي ، وتعتبرها جرائم جسيمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة ، وفقا لمبدأ تفريد العقوبة ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم".
وأوضحت وزير حقوق الإنسان أن الدستور اليمني قد ساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات طبقا للمادة (4) التي تنص ( المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة), كما تكفل بالحفاظ علي كرامة المواطنين وحمايتها من أي فعل مهين أو قاس أو غير أنساني ، كما فرض الدستور رقابة دقيقة ووضع عقوبات مشددة علي الموظفين في السجون ومراكز التوقيف الاحتياطي وأقسام الشرطة، وجعل للقضاء حق الفصل في الخصومات ومحاسبة المسؤولين عن إساءة الحقوق والحريات, كما أعطي المواطنين الحق في تقديم الشكاوي الفردية والتقارير أو أي بلاغات جديرة بالثقة عن حدوث أي تعذيب, فضلا عن كون الدستور اليمني أكد في مادته (6) علي العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها عامة .
وأكدت البان حرص اليمن علي ألا يتعرض آي مواطن أو مقيم فيها لآي نوع من أنواع التعذيب .. مبينة أنه لا توجد استثناءات لهذا المبدأ وإذا حدثت حالات مخالفة لذلك فهي لا تربو أن تكون سلوكا فرديا لا يعبر عن توجهات الحكومة ولا يلقي منها دعما ولا تأييدا بل يواجه بإجراءات قانونية صارمة يحاسب بموجبها المتسببون في حدوث هذه الحالات .
وأوضحت في هذا الشأن ان الحكومة أحالت عددا من الضباط والجنود المسؤولين عن ممارسة حالات تعذيب إلي القضاء والذي اتخذ بحقهم عقوبات عادلة تراوحت بين السجن والاستغناء عن خدماتهم .. مؤكدة في ذات الوقت أنه لاتوجد أعمال تعذيب ممنهجه أو مقصودة وأنه لايجوز لأي موظف مسؤول التذرع بأية أوامر صادرة من موظف أعلي لتبرير أية ممارسة تنطوي علي تعذيب جسدي أو نفسي أو أي فعل حاط بالكرامة أو لا إنساني أو مهين .