العقارية والنصوص الدستورية

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باعادة النظر في قانون الضريبة العقارية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية التقي - أواخر الاسبوع الماضي - الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لاعداد مشروع التعديلات الجوهرية المطلوب ادخالها علي قانون الضريبة العقارية وازالة المشاكل التي صاحبت تطبيق القانون 96 لسنة 2000/ والقرار 117 لسنة 2014 في هذا الشان وحتي تتفق التعديلات مع مواد الدستور اذكر الحكومة ومجلس النواب ببعض المواد في الدستور وفي المقدمة منها المادة رقم 4 التي تنص علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمادة رقم 11 التي تنص علي المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. والمادة 38 التي تنص علي ان الهدف من النظام الضريبي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وان الضرائب تكون علي دخول الافراد والمادة 53 التي تنص علي ان المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والمادة 195 الخاصة بالحجية المطلقة للاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية وفي ضوء هذه المواد وغيرها لا بد من المساواة في الاعفاءات لكافة المواطنين فاذا كان الاعفاء للمواطن في حدود اثنين مليون جنيه يكون هذا حقا لكافة المواطنين بغض النظر عن عدد الوحدات فلا يعقل ان امنح مواطنا اعفاء في حدود اثنين مليون جنيه ووحدته تصل قيمتها إلي مائة مليون جنيه وافرض ضريبة علي مواطن لديه خمس وحدات لا تصل قيمتها الاجمالية إلي مليون جنيه. ايضا اعطاء الحق للزوجة في ان تتمتع بنفس الاعفاء الذي يتمتع به الزوج لان ذلك حق من حقوق الزوجه طبقا للدستور.. واخيرا وليس اخرا ان يكون فرض الضرائب علي العقارات والمنشآت التي تحقق ايرادات (دخولا) للمواطنين لان الضرائب لا تكون الا علي دخول الافراد طبقا للمادة 38 من الدستور وبذلك تكون الحكومة ومجلس النواب تفاديا شبهة عدم الدستورية والعوار علي التعديلات المزمع ادخالها علي القانون.