حول نزع السلاح النووي

قبيل عقد قمة الأمن النووي بدعوة من الرئيس الامريكي بهدف تحديد الاجراءات التي يجب ان تتخذها الدول لعدم وصول الطاقة النووية إلي اي جماعات إرهابيةوعلي رأسها تنظيم القاعدة وقعت الولايات المتحدة وروسيا اتفاقية ستارت الجديدة انعكاسا لدعوة »أوباما« بإخلاء العالم من الاسلحة النووية، ولم تكن التعهدات التي ارتبطت بها الدول التي شاركت في القمة علي مستوي المشكلة النووية فقد تضمنت ضمان أمن المواد النووية خلال اربع سنوات وذلك من خلال الرصد الصحيح لمخزونات البلوتونيوم المستخدم في صنع الاسلحة واليورانيوم المتناثرة وتعزيز المواضع التي تحتفظ فيها الدول بمواد نووية واتخاذ خطوات لضمان آمن لتلك المواد ويترك للدول بشكل منفرد تحديد كيفية توفير الامن للمصادر المشعة مثل تلك التي توجد في معامل المستشفيات وتشجيع تحويل المفاعلات النووية التي تستخدم وقود يورانيوم ضعيف التخصيب، وتوسيع المشاركة في المعلومات المتصلة بالامن النووي ووضع نظم أمن وطنية والتأكد من أن القوانين في الدول المشاركة كافية للتعامل مع مهربي المواد النووية وتشجيع مزيد من الدول علي توقيع الاتفاقية الدولية لكبح اعمال الارهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية كما عدلت عام 5002.
وواضح ان هذه التوصيات لاتجعل العالم وخاصة الدول التي تملك الاسلحة النووية اكثر امانا من حظر وجود هذه الاسلحة من ناحية وجودها او استخدامها او وقوعها في ايدي الارهابيين فهي تترك للدول نفسها سواء أعضاء النادي النووي او المشاركة في القمة اتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة وهو وإن كان امرا بديهيا فهي ايضا غير منبثقة من معاهدة أو اتفاقية ملزمة بالاضافة إلي ان معاهدة ستارت الجديدة والتي لن يتم التصديق عليها قبل عام 1102 لاتدعو إلي تجريد الطرفين من الاسلحة النووية وانما تخفيض عدد الرؤوس النووية لدي البلدين بنسبة 47٪ »بالنسبة إلي الحد الاقصي المنصوص عليه في معاهد ستارت الاولي الموقعة عام 2991« لتصل إلي 0551 رأس لكل من الدولتين وتحديد عدد الصواريخ من صواريخ عابرة للقارات ومحمولة علي غواصات وقاذفات لدي كل من البلدين سواء كانت منشورة أم لا بما لايزيد عن 008 صاروخ وتحديد عدد الصواريخ المنشورة بما لايزيد عن 007 صاروخ، اما الدرع المضاد للصواريخ فقد اوضحت واشنطن ان المعاهدة الجديدة لا تفرض قيودا علي الولايات المتحدة علي صعيد التجارب وعمليات تطوير ونشر انظمة دفاعية مضادة للصواريخ سواء الجارية منها أو المقرر إجراؤها كما انها لا تعيق المشاريع الامريكية في مجال الضربات بأسلحة تقليدية بعيدة المدي.
والحقيقة أن مجرد حيازة ولو دولة واحدة لهذا النوع من السلاح يشكل حالة من التهديد للسلم والأمن الدوليين ومن ثم يصبح منع التسلح النووي وغيره من اسلحة الدمار الشامل بوجه عام هدفا عالميا يتعلق بتحقيق الأمن بمفهومه الواسع فلا يترك لإرادة الدول او للضغوط التي تمارسها دول علي اخري بمعني تسييس الحظر لأن حظر الاسلحة النووية إلتزام قانوني دولي ينبثق من ميثاق الامم المتحدة حيث نصت المادة الاولي منه علي ان حفظ السلم والأمن الدولي من المقاصد الرئيسية للمنظمة الدولية وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الاسباب التي تهدد السلم وإزالتها، والتسلح النووي احد هذه الاسباب ويشكل تهديدا مستمرا للسلام سواء بالنسبة لوجوده في حد ذاته أو بالنسبة للخلافات والنزاعات والصراعات التي تنشأ عن تنظيم إمتلاكها فعلي اي اساس منطقي نحدد من يملك السلاح النووي ومن لايملكه لأن الدول التي تدعي انها رشيدة هي نفسها التي تهدد العالم سواء بالارهاب أو بالضغوط أو بالعدوان او بالاحتلال بدليل ما فعلته الولايات المتحدة وبريطانيا وهما دولتان يصرح لهما بامتلاك السلاح النووي قامتا باحتلال العراق بدعوي امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل ومن قبلها افغانستان بدعوي الارهاب وفي مطلع القرن الحالي وقد تعددت الدول المالكة للسلاح النووي والتي تقوم بالتفجيرات والتجارب النووية دون اي رقابة لان الدول المالكة هي التي لاتخضع لتفتيش ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟! حتي ان فرنسا رفضت التخلي عن اسلحتها النووية في قمة واشنطن للأمن النووي واقترحت انشاء محكمة دولية للجماعات التي تسعي للحصول عليها.
وعلي الرغم من ان الدول اطراف معاهدة حظر انتشار الاسلحة الذرية »0791« تجتمع كل خمس سنوات بهدف الحد من انتاجها ودعوة الدول النووية إلي التخلي عن اسلحتها النووية وان المؤتمر السابق للمراجعة »5002« انتهي دون الاتفاق علي إعلان ختامي بان العالم يترقب المؤتمر الذي يعقد الان في نيويورك بحضور ممثلين عن 981 دولة ومهما كانت النتيجة فالأوفق كما ذكرنا إبرام معاهدة عالمية تحظر وجود وانتاج السلاح النووي علي مستوي العالم كله دون استثناء ووضع برنامج شامل للتخلص من هذا السلاح الفائق التدمير والالتزام بنزع اليورانيوم عالي التخصيب الموجود بهذه الاسلحة وتحويلة إلي يورانيوم منخفض التخصيب قابل للاستخدام في المفاعلات النووية المدنية لتوليد الطاقة للاغراض التجارية وانشاء جهاز عالمي فوق الدول تمنحه السلطات والصلاحيات الكافية للإشراف والتنفيذ والتفتيش.