25 ألف عامل مهددون بالتشرد بسبب إغراق الأسواق بالحلوي المستوردة

يواجه نحو 25 ألف عامل مصري من العاملين في قطاع المواد الغذائية شبح التشرد والبطالة بسبب الصعوبات الكبيرة التي تشهدها مصانع الحلويات المحلية والتي تهددها بالإفلاس وإغلاق أبوابها وتصفية أعمالها نتيجة المنافسة غير العادلة بين منتجاتها والمنتجات المستوردة من الصين وتركيا طالب أصحاب المصانع الحكومة بضرورة وضع ضوابط حقيقية للاستيراد من الخارج تكون حازمة ولا يمكن التلاعب بها أو التحايل عليها مشددين كذلك علي ضرورة اتخاذها لعدد من القرارات التصحيحية للسوق الاستيرادية ومنها اشتراط الحصول علي شهادات دولية معتمدة مثل " شهادة SGS العالمية في مجال سلامة الغذاء"والتي تؤكد مطابقة المنتجات المستوردة لكافة المواصفات القياسية العالمية والمصرية كما تفعل دول فقيرة في أفريقيا ومنها كينيا ..كذلك فرض رقابة صارمة علي كافة السلع والمنتجات التي تدخل السوق المصري وعدم انتظار القرارات التي تفرضها حكومات الدول الخارجية علي مصدريها بالحصول علي شهادات جودة من جهات معتمدة دوليا في إشارة إلي شهادة CIQ الصينية موضحين أن تلك الإجراءات الخارجية يتم التلاعب فيها من الخارج وهو ما يجبر المسئولين في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات علي توخي الحذر من دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات تضر بصحة المصريين من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الوزارة تحارب العمالة الأجنبية الموجودة في مصر خاصة الصينية أما المنتجات الخارجية التي تنافس منتجاتنا فهي تخص جهات أخري موضحا أن الوزارة تسعي لفتح أسواق عمل جديدة لاستيعاب أعداد أكبر من المتعطلين مشيرا أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي معوقات من شأنها تهديد مستقبل العمالة موضحا انه سيتناقش مع الجهات المسئولة لبحث أبعاد المشكلة وكيفية مواجهتها للحفاظ علي عمالنا
فيما أكد المهندس علاء البهي رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية أن الغرفة خاطبت وزارة الصحة بشأن تحليل عدد من العينات من المنتجات الصينية التي تم الحصول عليها من السوق عن طريق الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة وقياس مدي مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية من حيث البيانات والخامات المستخدمة مشيرا إلي أن بيع تلك المنتجات بأسعار تقل عن نصف تكلفة المنتج المحلي أمر يثير الشكوك في مدي سلامة تلك المنتجات المستوردة من الصين مؤكدا أن الغرفة تعمل بجدية لقطع الشك باليقين في ذلك الشأن مشددا علي أن الغرفة تسعي حاليا للتعاون مع كافة الجهات المعنية لحماية المصانع المحلية من شبح الإفلاس وعلي رأس تلك الجهات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.