اعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي أن البنك الإسلامي للتنمية يساهم في توفير 8.2 مليار دولار لمصر بالتنسيق مع الوزارة لتوفير خطوط ائتمان وقروض ومساعدات فنية لرجال الأعمال والمصدرين في مصر. وأكدت أن الحكومة تسعي إلي تعظيم الاستفادة من نشاط المؤسسات المالية العربية والإسلامية لتشجيع إقامة استثمارات مشتركة وزيادة حجم التجارة العربية البينية إلي 02٪ خلال السنوات الأربع القادمة مقارنة ب01٪ حاليا وذلك من خلال توفير التمويل والضمان للاستثمارات والصادرات والانتقال إلي مرحلة جديدة من الاهتمام بدور القطاع الخاص المتزايد في هذا المجال. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها أمام الملتقي الثالث لآليات التمويل والضمان للاستثمارات والصادرات والتي ألقاها نيابة عنها ممثل وزارة التعاون الدولي أن هناك اهتماما دوليا مكثفا ومتزايدا للعمل في افريقيا لما نمتلكه من ثروات طبيعية. مشيرة إلي اهتمام الوزارة بدعم تواجد القطاع الخاص المصري للعمل في افريقيا وتنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري مع مجتمع الأعمال العربي والافريقي. ومن جانبه أكد خميس القزاح مدير المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أن مصر من أكبر الدول الافريقية الجاذبة للاستثمار في افريقيا بعد جنوب افريقيا.. واستعرض دور المؤسسة في تشجيع الاستثمار والتجارة فأوضح أن المؤسسة تقوم بتغطية 09٪ من خسائر المستثمرين الناتجة عن الاستثمار أو التجارة. وأضاف أن المؤسسة قامت بتغطية 053 مليون دولار لصالح مستثمرين مصريين يعملون في إقامة مشروعات للبنية الأساسية في افريقيا. كما قامت بدفع تعويضات لمصدرين مصريين قيمتها 7.2 مليون دولار واجهوا تعثرا في عملياتهم التصديرية لافريقيا. وأكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين -منظمة- الحدث أن الملتقي يأتي في خضم الآثار السلبية والتداعيات فما زاد العبء علي مؤسسات التنمية الاقليمية والدولية للعب دور أكبر في مساعدة الدول الأعضاء لمواجهة تبعات تلك الأزمة واجتيازها والاستمرار في تحقيق معدلات تنمية اقتصادية.