مليون دولار قرضاً من «التنمية الأفريقي» لدعم «الاقتصاد الريفي»

وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاقا مع بنك التنمية الأفريقى، تحصل بموجبه الحكومة على قرض بقيمة 70 مليون دولار، وذلك لتمويل مشروع «دعم الاقتصاد والدخل الريفى وفقا لما ذكرته المصرى اليوم.
وقالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، عقب توقيع الاتفاق أمس إن القرض يأتى لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث يتحمل الصندوق سداد جميع الأعباء المالية المترتبة عليه.
وأضافت فايزة أبوالنجا أن القرض يأتى للمشاركة فى تنفيذ أهداف الخطة القومية لمصر 2007-2012، التى تسعى إلى توفير ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل سنوياً.
وأكدت أن مشروع دعم الاقتصاد والدخل الريفى يهدف إلى دعم جمعيات صغار المزارعين وإقامة روابط تجارية بينها، فضلا عن توفير المعلومات عن فرص دخول السوق وتطوير مهارات الأفراد والشركات الخاصة العاملة فى هذا المجال. ولفتت وزيرة التعاون الدولى إلى استهداف المشروع خلق ما يقرب من 60 ألف فرصة عمل بحلول 2012، مشيرة إلى أن نطاق تغطية المشروع يمتد إلى ثلاث محافظات فى صعيد مصر هى المنيا وأسيوط وسوهاج.
وأكدت حرص الوزارة على توفير الحزمة التمويلية اللازمة للمشروع الذى تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 73 مليون دولار، حيث تصل نسبة المساهمات المحلية فيه نحو 1.4% بقيمة مليون دولار، تتمثل فى المنحة المقدمة من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، بينما تصل قيمة المساهمة الأجنبية نحو 72 مليون دولار يتم تدبيربها من خلال قرض من بنك التنمية الأفريقى قدره 70 مليون دولار، ومنحة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بمبلغ مليون دولار، بالإضافة إلى منحة من الصندوق الأفريقى لدعم القطاع الخاص FAPA - الممول من الحكومة اليابانية- بمبلغ مليون دولار.