إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك و5 آخرين بكفالة

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي باخلاء سبيل علاء وجمال مبارك وياسر الملواني وحسن محمد حسنين وعمرو محمد وحسن لطفي واحمد فتحي بكفالة مالية لكل منهم قدرها 100 الف جنيه وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية بعد رد الدائرة السابقة في قضية التلاعب بالبورصة.
في بداية الجلسة اثبتت المحكمة حضور هيئة دفاع المتهمين وقال القاضي إن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بان المتهمين علاء وجمال مبارك قد سبق حبسهما علي ذمة القضية واحالة القضية لمحكمة الجنايات في 30 مايو 2012 ووفقا للشهادة المرفقة تم الافراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013 وبالتالي تبدأ مدة حبسهما بعد 30 مايو في عام 2012.. وحتي تاريخ الافراج عنهما تبين حساب مدة الحبس بانها بلغت 12 شهراً و11 يوماً وبالتالي لم يستنفدوا مدة الحبس الاحتياطي وبالنسبة لباقي المتهمين لم يسبق حبسهما احتياطيا الا بتاريخ 15 سبتمبر الماضي وفقا لقرار محكمة الجنايات.. استمعت المحكمة الي مرافعة فريد الديب دفاع علاء وجمال والذي قال بانه يحمل علي عاتقه أمانة اتخاذ الإجراءات في القضية بكل مراحلها وقال ان هذه القضية نظرت امام محكمة الجنايات في 9 يوليو 2012 وبدا التحقيق فيها امام النيابة في 2011 وفي فبراير من نفس العام افرج عن جميع المتهمن عدا علاء وجمال حيث كانا محبوسين علي ذمة قضية القرن وان التهمة الموجهة لهم في قضية القرن جنحة ومدة الحبس فيها 6 أشهر وحصلوا بالبراءة في الواقعة وبالتالي المتهمان حبسا لمدة 24 شهراً وبالتالي مدة الحبس الاحتياطي نفدت وبناء علي نفاذ تلك المدة سبق وان قررت محكمة الجنايات أمام دائرة أخري باخلاء سبيلهما في يونيو 2013.. وخلال نظر القضية علي مدار 6 سنوات لم يتخلف المتهمون عن الحضور حتي بعد ان قررت المحكمة تشكيل لجنة من اقدم نواب البنك المركزي لفحص القضية حتي الي ان ورد تقرير اللجنة في 25 يوليو الماضي والذي برأ المتهمين وقال التقرير ان أساس الدعوي كانت معلومة داخلية غير صحيحة تم تسريبها لان اسهم بيع ليست معلومة داخلية فالجمعية العمومية هي المسئولة عن البيع.. كما قال تقرير اللجنة ان المتهمين الثالث والرابع المتهمين بتسريب المعلومة الداخلية في تاريخ بيع البنك لم يكن لهما صلة بالاسهم لكونهما غير أعضاء بمجلس الادارة.ومن المنتظر ان يحدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال ساعات الدائرة الجديدة التي سوف تنظر القضية والتي تعد الدائرة السابعة منذ احالة القضية للمحاكمة في يوليو 02012