ننشر مرافعة فريد الديب أمام غرفة مشورة تظلم علاء وجمال مبارك

نظرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقي، التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية «التلاعب في البورصة».
وقررت المحكمة إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك وحسن هيكل، و4 آخرين في «التلاعب بالبورصة» بكفالة 100 ألف جنيه، لكل منهم.
وأثبتت المحكمة حضور هيئة دفاع المتهمين، وقال القاضي إن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بأن المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك قد سبق حبسهما على ذمة القضية وأحالت القضية لمحكمة الجنايات في 30 مايو 2012، ووفقا للشهادة المرفقة تم الإفراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013، وبالتالي لم تبدأ مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو في عام 2012.
وحتى تاريخ الإفراج عنهما تبين حساب مدة الحبس بأنها بلغت 12 شهر و11 يوما وبالتالي لم يستنفذوا مدة الحبس الاحتياطي، وبالنسبة لباقى المتهمين لم يسبق حبسهما احتياطيا إلا بتاريخ 15 سبتمبر الماضى وفقا لقرار محكمة الجنايات.
واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب، دفاع علاء وجمال، والذي قال إنه يحمل على عاتقه أمانة اتخاذ الإجراءات في القضية بكل مراحلها، وقال إن هذه القضية نظرت أمام محكمة الجنايات في 9 يوليو 2012 وبدأ التحقيق فيها أمام النيابة في 2011 وفى فبراير من نفس العام أفرج عن جميع المتهمن عدا علاء وجمال، حيث كانا محبوسين على ذمة «قضية القرن»، والتهمة الموجهة لهما فيها جنحة ومدة الحبس فيها 6 أشهر وحصلوا على البراءة في الواقعة، وبالتالي المتهمان حبسا لمدة 24 شهر وبالتالي مدة الحبس الاحتياطي نفذت، وبناء على نفاذ تلك المدة سبق وأن قررت محكمة الجنايات امام دائرة أخرى باخلاء سبيلهما في يونيو 2013.
وتابع أنه خلال نظر القضية على مدار 6 سنوات لم يتخلف المتهمين عن الحضور حتى بعد أن قررت المحكمة تشكيل لجنة من أقدم نواب البنك المركزى لفحص القضية حتى ورد تقرير اللجنة في 25 يوليو الماضى والذي برأ المتهمين، وقال التقرير إن أساس الدعوى كانت معلومة داخلية غير صحيحة تم تسريبها بأن أسهم البيع ليست معلومة داخلية فالجمعية العمومية هي المسؤولة عن البيع.
كما قال تقرير اللجنة إن المتهمين الثالث والرابع المتهمين بتسريب المعلومة الداخلية في تاريخ بيع البنك كانا ليس لهما صلة بالاسهم لكونهما غير أعضاء بمجلس الإدارة.
وأضاف الديب أنه يوم السبت حضر للمحكمة انتظارا لحجز المحكمة القضية للحكم إلا إنهما فوجئا بأن رئيس المحكمة يعلن خلال الجلسة أن التقرير منقوص ورفعت الجلسة للقرار وتسرب لهم معلومة كهيئة دفاع بتأجيل القضية لجلسة 17 نوفمبر.