منتدي التعاون الصيني- الأفريقي يفتح آفاق التنمية

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي علي رأس وفد رفيع المستوي من الوزراء وكبار رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في فعاليات الدورة السابعة لقمة التعاون الصيني -الأفريقي التي تعقد يومي 3 و4 سبتمبر 2018 في العاصمة الصينية بكين.
يعد منتدي التعاون الصيني -الافريقي آلية تشاور وحوار جماعي بين الصين والدول الافريقية، وهو الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الصينية- الافريقية، وكخطوة كبري موجهة للمستقبل يقوم بها الجانبان في سياق تعاون الجنوب- الجنوب للسعي الي التنمية المشتركة في العالم الجديد.
تأسس المنتدي رسميا ببكين في اكتوبر 2000، وذلك بمبادرة مشتركة من الصين والدول الافريقية، بهدف تعميق التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات العولمة. ومما يجدر ذكره هنا هو أن فكرة هذا المنتدي نشأت وأطلقت من وزير خارجية الصين في اجتماع خاص للسفراء الأفارقة مع الوزير في منزل السفير المصري عام 1999، وبعد ذلك تطورت الفكرة الي اطار مؤسسي بعد عمل دائب بين السفراء الأفارقة وبين نائب وزير الخارجية الصيني والفريق المختص بالخارجية الصينية. (حسبما ذكر السفير الدكتور نعمان جلال سفير مصر الاسبق ببكين).
وتبني الاجتماع الأول للمنتدي عام 2000 وثيقتين رسميتين، وهما اعلان بكين وبرنامج التعاون الصيني -الافريقي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقدمت الوثيقتان اطار عمل لاقامة شراكة من نوع جديد طويلة الأمد قائمة علي المساواة والمنفعة المشتركة، ومخطط للتعاون الصيني- الافريقي في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجالات الأخري في السنوات.
ومنذ نشأة المنتدي في عام 2000، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وافريقيا من 10٫6 مليار دولار عام 2000 ليتجاوز 170 مليار دولار أمريكي في عام 2017، مما جعل الصين الشريك التجاري الأول في افريقيا، متفوقة بذلك علي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
وتستحوذ الصين علي نحو 10٪ من صادرات التجارة الي افريقيا، كما بلغ حجم الاستثمار الصيني بافريقيا في عام 2016 حوالي 39 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة أكثر من 64 مرة مما كان عليه في عام 2000، ووصل عدد الشركات الصينية العاملة بأفريقيا الي أكثرمن 2500 شركة وفرت ما يقرب من 100 الف فرصة عمل.
وتمثل اجتماعات الدورة السابعة للمنتدي فرصة هامة أمام زعماء وقادة أفريقيا والصين للبناء علي ما تحقق، ولمواصلة البحث عن المزيد من الإجراءات الفعالة لخلق بيئة جيدة للاستمثار والتعاون، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة والمشتركة للمستثمرين من كلا الجانبين، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الافريقية ككل.
وانطلاقا من الاستراتيجية الشاملة للشراكة المصرية- الصينية والتي تسير وفق مسارها الذي تم اعتماده في 2014، تأتي الزيارة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي الي الصين والتي سيتم خلالها بحث العديد من مجالات التعاون والتي تتضمن قطاع النقل من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي للربط بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية بغرض توفير المزيد من فرص العمل، وقطاع تطوير التعليم، الي جانب قطاع الكهرباء من خلال انشاءمحطة لتويد الكهرباء باستخدام الفحم النظيف بالحمراوين، فضلا عن اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء المرحلة الثانية من منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويعد تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مؤشرا هاما للجهود التي يبذلها الجانبان لتفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري المصري-الصيني من 906 ملايين دولار أمريكي في عام2000 الي 11 مليار دولار في عام 2016. وقد أعلنت الجمارك الصينية أن حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر ارتفع بنسبة نحو 26٪ خلال الربع الأول من 2018، ليصل الي 2٫835 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 2017. واشارت الجمارك الصينية الي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ في مارس 2018 فقط 807 ملايين دولار. كما افادت ايضا أن الصادرات الصينية الي مصر بلغت 2٫388 مليار دولار خلال الربع الأول من 2018 بزيادة 22٫47٪ في حين بلغت الواردات الصينية من مصر 447 مليون دولار بزيادة 47٫74٪ وتعتبر مصرثالث أكبر شريك تجاري للصين في افريقيا، وفقا لما قاله وزير التجارة والصناعة المصري في مايو 2017.
وعلي صعيد الاستثمارات، بلغ عدد الشركات الصينية في مصر 1345 شركة. وتتوزع الاستثمارات الصينية في مصر علي عدد من القطاعات منها 702 شركة في القطاع الصناعي و432 شركة في القطاع الخدمي، و70 شركة في القطاع الانشائي، كما تشمل القطاعات 79 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و47 شركة في القطاع الزراعي، و6 شركات بقطاع السياحة. وتشير البيانات الي ان هذه الشركات توفر نحو 27٫4 الف فرصة عمل في مصر. وبحسب تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2017 والصادر عن الموسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بلغ إجمالي استثمارات المشروعات الصينية الواردة الي مصر لعام 2016، حوالي 22٫5 مليار دولار.
وتتمثل أهم المشروعات التي تشهد تعاونا بين مصر والصين في المنطقة الصناعية الصينية »تيدا»‬ بمنطقة خليج السويس، الي جانب استثمارات بترولية لشركة سينوبك الصينية الصحراء الغربية، فضلا عن استثمارات الصين في الحي الحكومي بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتتعاون مصر مع الصين لتنفيذ مشروع قطار كهربائي يصل الي العاصمة الادارية الجديدة ففي اغسطس 2017 وقعت الهيئة القومية للأنفاق مشركة »‬أفيك كريك» الصينية اتفاقا لتنفيذ مشروع قطاع كهربائي من مدينة السلام بالقاهرة وحتي العاصمة الادارية الجديدة وتصل استثمارات المشروع الي 1٫26 مليار دولار منها 739 مليون دولار مقدمة من الجانب الصيني علي هيئة قرض يسدد علي 20 سنة. ويساهم بنك التصدير والاستيراد الصيني في تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية بمختلف القطاعات في مصر منها الكهرباء والنقل والموانيء وفقا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وعلي صعيد التعاون المالي بين البلدين، أبرم البنك المركزي المصري اتفاقية لمبادلة العملات مع نظيره الصيني، في ديسمبر 2017 بمبلغ اجمالي 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري والتي تم تجديدها للمرة الثانية 2018.
وفي مايو 2017 بحثت وزيرة الاستثمار مع رئيسة صندوق طريق الحرير، سبل استفادة مصر من الفرص التمويلية التي يقدمها الصندوق للدول الواقعة علي طريق الحرير، واكدت الوزيرة في كلمتها امام المنتدي أن مبادرة الحزام والطريق- التي طرحتها القيادة الصينية- تمثل آلية مهمة من آليات تحفيز الاقتصاد العالمي، وتعزيز منظومة التعاون التجاري العالمي خلال المرحلة الحالية، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي دعمت المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية، لاسيما أنها تتماشي مع استراتيجية الحكومة المصرية الرامية لتنمية محور قناة السويس، باعتباره أحد أهم المحاور اللوجستية، ليس علي المستوي الاقليمي فقط، ولكن علي المستوي الدولي ايضا. واتفق الجانبان علي التعاون في تمويل الاستثمارات الصينية في مصر بمجالات البنية الاساسية والتشييد والبناء والمشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص. ويبلغ رأسمال الصندوق، الذي تأسس في ديسمبر 2014، نحو 40 مليار دولار بتمويل من عدد من البنوك والمؤسسات المالية الصينية.