زيارات الرئيس السيسي للصين فتحت آفاقا جديدة في العلاقات الثنائية مستويات غير مسبوقة وصلت اليها العلاقات المصرية الصينية، علي كافة الأصعدة سواء سياسية او اقتصادية او ثقافية او سياحية. وجاء هذا التطور في مستوي العلاقات مع تولي الرئيس السيسي الحكم، انطلاقاً من السياسة التي انتهجتها القيادة المصرية من توسيع خريطة علاقاتها والانفتاح علي كافة الدول الصديقة لمصر »الجديدة». تبنت الصين موقفًا مؤيدًا لإرادة الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيه وأعلنت مرارًا رفضها لأي تدخل خارجي في الشأن المصري. يضاف الي ذلك الدعم السياسي من بكين للقاهرة وتقدير القيادة المصرية للتجربة التنموية الصينية في الانتقال من أكبر مجتمع زراعي يعاني أزمات اقتصادية الي اكبر مٌنتج صناعي في العالم وثاني اكبر اقتصاد علي المستوي الدولي. تعود العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين الي عام 1956 لتصبح مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، ليتوالي بعد ذلك اعتراف دول العالم الثالث بالجمهورية الصينية. وتمثلت السمة الأبرز التي صبغت هذه العلاقات في الدعم السياسي من كل من البلدين للآخر، حيث أيدت الصين دائمًا مواقف واختيارات القيادة والشعب المصريين، فأيدت قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس، وأدانت بشدة العدوان الثلاثي علي مصر، وأكدت دعمها لنضال الشعب المصري من أجل حماية سيادة الدولة والاستقلال الوطني. كما أيدت الصين بشكل تام المواقف التي اتخذتها مصر خلال العدوان الإسرائيلي في 5 من يونيو عام 1967، وأيدت الصين جهود مصر لاستعادة شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي. وكان موقف الصين من ثورة 30 يونيو المجيدة حلقة مهمة في مسلسل العلاقات المتميزة بين بكينوالقاهرة حيث كانت الصين في مقدمة الدول التي أكدت قولا وفعلا احترامها لإرادة الشعب المصري ورفضها لأي تدخل خارجي في الشئون الداخلية لمصر. وفي الخامس من يونيو عام 2014 هنأ الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، معبرًا عن رغبته في تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، وهو ما شكل انطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين حيث كانت السنوات الأربع الأخيرة علامة فارقة في تطور العلاقات بين البلدين. وقد زار الرئيس السيسي الصين 4 مرات واستقبل نظيره الصيني في القاهرة، وفي 2 أغسطس 2014 عقدت أول جولة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين، وفي 17 سبتمبر 2014، شكَّلت مصر لجنة وزارية تسمي »وحدة الصين»، لتعزيز ومتابعة العلاقات بين البلدين. الصينيون قادمون أصبحت الصين رابع أكبر دولة مصدرة للسياحة إلي مصر في العام الماضي، ووصل عدد السائحين الصينيين الذين زاروا مصر أكثر من 300 ألف سائح. ومن المتوقع ان يتضاعف هذا الرقم 3 مرات هذا العام مع تزايد إقبال الصينيين علي زيارة مصر. ولتعزيز ذلك تقوم الحكومة المصرية بجهد كبير في تسهيل حركة الطيران بين البلدين، حيث تم تدشين خطوط طيران جديدة بين القاهرة وتشينجدو الصينية، بالاضافة الي رحلات الطيران المباشر بين القاهرةوبكين وجوانجتشو. كذلك سيتم تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وهونج كونج في سبتمبر المقبل. علاوة علي ذلك تم تفعيل اتفاقية الترويج المتبادل بين مدينتي شنجهاي والأقصر والهيئة المصرية لتنشيط السياحة في مايو 2018. وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون من خلال الترويج المتبادل للمدينتين علي أن يتم ذلك بتبادل الأفلام الدعائية الخاصة بكل مدينة وعرضها من خلال الوسائط الإعلانية المتنوعة وشاشات العرض الإلكترونية الخارجية والداخلية، بالإضافة إلي الموقع الرسمي والصفحات الرسمية عبر شبكات الإنترنت». التعاون التعليمي يعود التعاون بين المؤسسات التعليمية في البلدين لعام 1956، حيث وقّع الجانبان عددا من اتفاقات التعاون التعليمي منذ هذا التاريخ وحتي وقتنا هذا. وأبرز تلك الاتفاقات كان الاتفاق الذي وقعت عليه وزارتا التعليم في البلدين بالقاهرة في 17 من نوفمبر عام 1997 حول الاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية. كذلك وقعت كل من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والجامعة الأمريكيةبالقاهرة وجامعتي الزقازيق والمنيا اتفاقيات تعاون وتبادل ومشاريع مشتركة مع جامعة بكين وجامعة اللغات والثقافة وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين والجامعة الثانية للغات الأجنبية وجامعة الدراسات الأجنبية بشانجهاي وجامعة المعلمين بشانجهاي وجامعة آنهوي علي التوالي. كما شمل التعاون زيادة عدد الطلاب الوافدين سنوياً، فيما ازداد عدد الدارسين للغة الصينية التي بدأ تدريسها في كلية الألسن بجامعة عين شمس في عام 1958 ليتجاوز 600 دارس. وقبل أيام قليلة وافقت الصين علي تقديم منحة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 45 مليون دولار لتنفيذ مشروع »إنشاء القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد». وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار إن المشروع يهدف لنقل التكنولوجيا الصينية في مجال الاقمار الصناعية لخدمة أغراض المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد. العلاقات الاقتصادية المستوي المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين يمثل ترجمة أمينة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تقوم علي أساس تحويل كل جهد مبذول وكل علاقة دولية إلي مصلحة مباشرة للمصريين. لذلك لم يكن غريبا أن تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية طفرة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية في ظل العلاقات الدبلوماسية الوثيقة التي استطاع الرئيس السيسي صياغتها مع القيادة الصينية. ووصل عدد الشركات الصينية في مصر إلي نحو 1500 شركة باستثمارات تقترب من المليار دولار. وتتوزع الاستثمارات الصينية في مصر علي عدد من القطاعات منها 702 شركة في القطاع الصناعي، و432 شركة في القطاع الخدمي، و70 شركة في القطاع الإنشائي، و79 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و47 شركة في القطاع الزراعي، و6 شركات بقطاع السياحة. وتوفر الاستثمارات الصينية في مصر حوالي 27.4 ألف فرصة عمل مباشرة للمصريين. كما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 11 مليار دولار خلال عام 2016، لتصبح مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا. كما عقد البنك المركزي اتفاقية لمبادلة العملات مع نظيره الصيني، في ديسمبر 2017 بمبلغ إجمالي 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري. »مبادرة الحزام والطريق» بوابة مصر للتقدم الاقتصادي تمثل مصر نقطة محورية علي طريق الحرير البحري، وتمثل قناة السويس نقطة العبور الرئيسية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، وبدون شراكة مصر فإن قطاع الطريق من مبادرة الحزام والطريق سيصبح خارج الخدمة تماما، ومن حسن حظ الرئيس الصيني شي جينبينج ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يسعي الي جعل مصر محورا للمشروع ككل. بهذه الكلمات حدد الباحثون في مؤسسة جلوبال ريسك إنسايت »مراقبة المخاطر العالمية» اهمية مصر بالنسبة لمشروع الحزام والطريق الذي أطلقته الصين وتستهدف من خلاله اقامة شبكة طرق مواصلات بحرية وبرية تربطها بمختلف مناطق العالم علي غرار طريق الحرير الذي كان يربط بين الشرق والغرب في العصور القديمة. وقال خبراء المؤسسة »جوانا إيفا» وشي ولين وجيمس تونينجلي في ورقتهم البحثية عن الآفاق الاقليمية لمبادرة الحزام والطريق 2018 ان مبادرة الحزام والطريق ستحقق لمصر مكاسب كبيرة من خلال جذب استثمارات صينية ضخمة وبخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واشاروا الي التوسعات التي تتم في المنطقة الاقتصادية الصينية في قناة السويس والتي ستكتمل خلال عشر سنوات الي جانب منطقة صناعية صينية في منطقة العين السخنة. أما السفير الصيني لدي القاهرة سونج ايقيوه فقال في تصريحات اعلامية سابقة ان مصر شريك اساسي في مبادرة الحزام والطريق، باعتبارها دولة مهمة ومحورية وتقوم بدور ايجابي علي جميع الاصعدة وتمثل العلاقات معها نقطة انطلاق للعلاقات الصينية، العربية، والصينية الافريقية. وتقول الباحثة الامريكية »ديبورا لير» الباحثة الزائرة في معهد بولسون للدراسات وخبيرة العلاقات الصينية الشرق أوسطية في دراسة لها عن المبادرة الصينية ان »مصر تمتلك الفرصة للعمل ك»محور» لمبادرة الحزام والطريق في الشرق الاوسط وافريقيا. كما تشير الباحثة الامريكية الي ان مبادرة »الحزام والطريق» التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينج عام 2013 تتضمن استثمار ما يصل الي تريليون دولار لتمويل استثمارات البنية التحتية فيما يزيد علي 60 دولة في مختلف انحاء العالم، ويمكن ان يكون لمصر نصيب كبير من هذه الاستثمارات بحكم موقعها المميز ومشروعاتها العملاقة التي تنفذها حاليا مثل تطوير منطقة قناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة، وتنمية منطقة الساحل الشمالي. وتضيف ديبورا لير أن مصر تعد وجهة محتملة لجهات البناء والتمويل الصينية، وبالنظر للدور الريادي الذي لعبته مصر دوما في المنطقة كمركز مالي، تمتلك مصر الفرصة للعمل بصورة استباقية مع الصينيين في خلق منتجات مالية مبتكرة- مثل السندات الخضراء، ولعل الأكثر اهمية، ان مصر الآن في وضع يؤهلها لتصبح جزءا من جهود مبادرة الحزام والطريق التي تنمي المعايير التي ستؤثر علي تمويل البنية التحتية والتنمية في معظم انحاء العالم. يذكر أن مبادرة الحزام والطريق اطلقها الرئيس الصيني عام 2013 تهدف لتطوير وانشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية برية وبحرية تربط أكثر من 60 دولة في العالم، حيث تحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وانترنت وبني تحتية بحرية، ما يعزز اتصال الصين بالقارتين الاوروبية والافريقية. القارة السمراء تبني المستقبل مع شريك يعتمد عليه • مي فرج الله أطلقت الصين في أكتوبر 2000، منتدي التعاون الصيني -الافريقي كمنبر للتشاور الجماعي والحوار والشراكة في شكل التعاون الجنوبي - الجنوبي، وفي نفس العام تم عقد المؤتمر الوزاري الأول للتعاون بين الصين والدول الأفريقية بالعاصمة الصينيةبكين وذلك من اجل تقوية العلاقات الودية بين الجانبين،ولمواجهة تحديات الاهداف التنموية للالفية والعولمة الاقتصادية. وكان اول هدف للمؤتمر الوزاري للمنتدي، مواجهة العولمة وتعزيز التعاون بين الصين والدول الافريقية. وحضر المؤتمر 500 مشارك تقريبا من الصين و45 من الدول الافريقية التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين. وعقد المؤتمر الوزاري الثاني في أديس أبابا بإثيوبيا، في الفترة من 15 إلي 16 ديسمبر 2003 واستضافت مصر المؤتمر الوزاري الرابع للمنتدي بشرم الشيخ في الفترة من 8 إلي 9 نوفمبر 2009 واستعرض الاجتماع كيف تم تنفيذ إجماع قمة بكين المقبلة.. وقد تحول منتدي رسمي بين جمهورية الصين الشعبية وجميع الدول في أفريقيا.. وبخلاف الاجتماعات الوزارية، عُقدت قمتان للمنتدي حتي الآن آخرهما كانت في ديسمبر 2015 في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، فيما عقدت القمة الأولي في نوفمبر 2006 في بكين لتكون القمة التي ستنعقد في بكين هي الثالثة.. ومن المتوقع أيضا أن يناقش القادة في القمة التنمية والتعاون الصيني الأفريقي لزيادة بناء الشراكة الاستراتيجية، وسيسعي الجانبان إلي تحقيق تقدم أكبر في المجالات القائمة مثل البنية التحتية والتجارة والتمويل والصحة وتنمية الموارد البشرية. 10 مشروعات قومية تعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين من بين مجالات التعاون المختلفة بين مصر والصين يبرز الملف الاقتصادي كأحد أهم واكبر الملفات وأسرعها نمواً خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ان انخرطت الصين في عدد من المشروعات القومية العملاقة التي تتبناها القيادة المصرية وتساهم الصين مع مصر في 1320 مشروعا مشتركا، في الاجمال، يبرز من بينها 10 مشروعات قومية كبري هي: مشروع العاصمة الادارية الجديدة وفقاً لرئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اللواء أحمد زكي عابدين،، فإنه من المقرر أن يتم إنشاء مدينة صينية داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة علي مساحة 14 ألف فدان تتضمن مناطق صناعية وتجارية وإدارية، وسيتم التنفيذ بنظام المشاركة بين الحكومتين، حيث تقدم مصر الأرض ويقوم الجانب الصيني بالتنفيذ. ومن المقرر أن تصل تكلفة حي المال والأعمال داخل المنطقة ل3 مليارات دولار في حين تصل اجمالي حجم الاستثمارات الصينية داخل العاصمة الإدارية حتي الان بخلاف المدينةالصينية لنحو 11 مليار دولار. وسيضم حي المال والأعمال برجا عملاقا، يعّد أكبر ناطحة سحاب في إفريقيا بارتفاع 345 مترًا، 12 مجمعا تجاريا، فندقين، و5 مباني سكنية، ومن المتوقع الانتهاء من البناء في غضون 43 شهرا. المشروع جزء من التعاون الصيني المصري في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية. محطتا توليد الكهرباء من الفحم بالحمراوين استقرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، علي اختيار التحالف الصيني لتنفيذ أول محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين علي ساحل البحر الأحمر بقدرة 6 آلاف ميجا وات. وهي الأولي من نوعها في مصر والأكبر والأحدث من نوعها في الشرق الأوسط، وتصل التكلفة المبدئية لها إلي 6 مليارات دولار، وستعمل محطة الحمراوين بنظام الضغوط فوق الحرجة وهو يعد من أحدث أنظمة محطات توليد الكهرباء من الفحم، وستشمل المحطة ميناء لاستقبال الفحم مباشرة من مراكب الشحن إلي منطقة مغلقة لتخزين الفحم للتوافق مع الاشتراطات البيئية وعدم الإضرار بالبيئة. والتحالف الصيني الفائز بتنفيذ المحطتين سيتولي عمليات التصميم والإنشاء والتركيب والتشغيل النهائي للمحطة، وهو من سيوفر جهات التمويل الخاصة بالمشروع، ومن المقرر ان تبدأ إجراءات التعاقد قريبا للبدء في إنشاء المحطة. مشروع عتاقة لتوليد الكهرباء بالضخ والتخزين هو مشروع محطة لتوليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة. ووفقاً لرئيس الشركة القابضة المهندس جابر دسوقي، تعّد المحطة أحد المشروعات الهامة والاستراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وهو المشروع الأكبر من نوعه علي مستوي الشرق الأوسط، ويأتي في المرتبة ال5 عالميًا . وسيقوم القطاع بتنفيذه بالتعاون مع شركة »ساينوهايدرو» الصينية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين،، حيث إن محطات الضخ والتخزين تعد من أكفأ وسائل تخزين الطاقة. وقد تم توقيع الاتفاقية مع الشركة الصينية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري »مصر المستقبل»، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015؛ وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 2.7 مليار دولار. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، وسيستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي تحسين اعتمادية هذه المصادر في الإمداد بالطاقة الكهربائية، وسيتم استخدام المياه المعالجة ثلاثيًا والناتجة من محطة مياه الصرف الصحي بمحافظة السويس في تشغيل التوربينات. مشروع القطار المكهرب »السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان» تقوم شركة »أفيك» الصينية، بتنفيذ مشروع القطار المكهرب »السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان»، والممتد بطول 67 كم و11 محطة. وتبلغ تكلفة تنفيذه إلي 1.2 مليار دولار تمول عبر قرض صيني ميسر يتم تقديمه من بنك »اكزيم» الصيني يسدد خلال 20 عامًا بفائدة قدرها 1.8%، ويشمل 5 سنوات فترة سماح. وتقوم شركة أفيك الصينية بتنفيذ أعمال الاتصالات والإشارات والتحكم بجانب تصنيع وتوريد القطارات التي ستعمل خلال هذا المشروع وعددها 20 قطارا، وذلك بتكلفة قدرها 739 مليون دولار، وستقوم 5 شركات مقاولات مصرية بتنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية وتركيب السكة والقضبان بتكلفة حوالي 500 مليون دولار. جدير بالذكر، أن مسار المشروع يبدأ من مدينة السلام، حيث الربط مع محطة مترو عدلي منصور نهاية الخط الثالث للمترو، وينطلق منها ماراً بمدن العبور والشروق وبدر والروبيكي، لتتفرع من الروبيكي وصلتان إحداهما تربط العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية في اتجاه العاشر من رمضان، وتبلغ السرعة التصميمية للقطار المكهرب 120 كم/ الساعة. مشروع تطوير سكك حديد ابو قير- الاسكندرية تدرس وزارة النقل أحد العروض المقدمة من شركة صينية علي ان يتم التنفيذ نهاية 2018، بتكلفة 700 مليون دولار، حيث من المقرر انشاء 15 محطة علي طول خط القطار مع تطوير المزلقانات وكهربة الإشارات. وقد أعلنت وزارة النقل أن الملف تحت الدراسة، وأن البدء في تنفيذ المشروع سوف يكون بالتوازي مع أعمال تنفيذ كهربة إشارات ترام الرمل، ضمن خطة الحكومة لمواجهة التكدسات المرورية التي تشهدها الاسكندرية مؤخرا. أوضحت وزارة النقل أن الجهة المنوط بها تنفيذ المشروع هي الهيئة القومية للأنفاق، تدرس عرضا من إحدي الشركات الصينية لكهربة إشارات خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلي مترو سطحي بتكلفة تقديرية 1.5 مليار دولار من خلال قرض ميسر من احد البنوك الصينية، وستبدأ الهيئة في مفاوضات حول الجوانب الفنية والمالية، ثم البدء في الدراسات التفصيلية والتصميمات للمشروع، علي أن يتم التعاقد النهائي مع الشركة الصينية وبدء أعمال التنفيذ نهاية عام 2018 . مشروع مجمع فوسفات الوادي الجديد كان قد تم الاعلان عن مشروع مجمع فوسفات الوادي الجديد لإنتاج حمض الفوسفوريك بتكلفة إجمالية 900 مليون دولار مع الشريك الصيني شركة (china state construction). المشروع يضم مجمعا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك، والذي يجري إنشاء الهيكل الإنشائي له بموقع مناجم فوسفات أبو طرطور، وجاري استكمال الهيكل التنفيذي والتسويقي له، للبدء في تنفيذ مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك والاستفادة من خام الفوسفات بدلا من تصديره كمادة خام، حيث يتكون المشروع الجديد من 3 وحدات رئيسية، وهي وحدة معالجة الخام والتي تزيل الشوائب وتنقية الخام وتقليل نسب الحديد، والوحدة الثانية وتنتج حامض الفوسفوريك بطاقة إنتاجية 517 ألف طن سنوي، والوحدة الثالثة تنتج حامض الكبريتيك اللازم لإنتاج حامض الفوسفوريك وملحق بها وحدة توليد كهرباء لتغطية احتياجات المشروع من طاقة التشغيل. ويبلغ احتياطي الفوسفات الخام بمنطقة هضبة أبو طرطور اكثر من مليار طن في الوقت الذي تستفيد فيه شركة فوسفات مصر من إنشاء المجمع ببيع 3.5 مليون طن من خام الفوسفات سنويا، وتوفير كافة مصروفات النقل الباهظة من الموقع الي موانئ التصدير ومنها الي بلد التصنيع، ويحقق ارباحا تصل الي مليار جنيه سنويا، بالإضافة الي توفير الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. توسعة المرحلة الأولي من مشروع المنطقة الاقتصادية بالسويس تتولي شركة »تيدا» القابضة للاستثمار الصينية عملية توسعة المرحلة الاولي من مشروع المنطقة الاقتصادية بخليج السويس. وقد احتلت الشركة المرتبة الأولي في قائمة الشركات العاملة بمجال التطوير والتنمية العقارية بالصين علي مدار ال30 سنة الماضية، ونجحت خلال تلك الفترة في تطوير مناطق صناعية ببكين قبل قرار الاستثمار في مصر ومنها منطقة تيانجين التي تبلغ مساحتها 200 كيلو متر. وقد كشف لواي جيان تشينج، الرئيس التنفيذي للشركة عن الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الأولي من توسعاتها لتطوير 6 كيلو مترات بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس باستثمارات قدرها 223 مليون دولار . وأعلن انه تلقي 10 عروض من شركات كبري لإقامة مشروعات بتوسعات المنطقة الصناعية الصينية بشمال غرب خليج السويس من جنسيات متعددة منها المصرية والخليجية والصينية، بقطاعات البلاستيك والسيارات والفايبر جلاس، مضيفا أن الشركة تستهدف تنويع استثمارات المنطقة بين الكثير من القطاعات مع الاهتمام بتخصيص جزء من المشروع للصناعات الصغيرة والمتوسطة. مشروعات تطوير شبكات الصرف الصحي بالقري المصرية كذلك تشارك الصين في مشروعات الدولة لتطوير شبكات الصرف الصحي، حيث قدم البنك الدولي منحة لتنفيذ مشروعات للصرف الصحي قدرها 6 مليارات جنيه، تخدم 94 قرية بالدقهلية، وينتهي المشروع في عام 2020، مع وجود مشاركة مجتمعية بتوفير الأراضي التي تقام عليها المشروعات، وبدأت المرحلة الأولي من المشروع في شهر يناير الماضي في قري »طوخ الأقلام، وبشمس وطرانيس العرب وكفر محمد الشناوي وكفر بدوي جرجس، ونوب طريف» مع عمل توسعات لمحطة معالجة السنبلاوين من 20 ألف متر مكعب، إلي 53 ألف متر مكعب بتكلفة 850 مليون جنيه، وذلك بتوفير الأراضي عن طريق التبرع المجتمعي أو أراضي الدولة. مشروع تطوير ميناء العين السخنة قامت شركة »تيدا الصينية»، بشراء نحو 7.3 كيلو متر مربع في منطقة العين السخنة لتطويرها والاستثمار بها. وانتهت تيدا الصينية، من أعمال الإنشاءات بالكامل في المرحلة الأولي من المنطقة الصينية بالعين السخنة، ومساحتها نحو 1.3 كيلو متر مربع. ونجحت تيدا الصينية، في جذب نحو 68 شركة ومصنع صيني للاستثمار بالمنطقة وبلغت جملة الاستثمارات بالمرحلة الأولي مليار دولار.
