المستشار أحمد مكي يكشف ل »الأخبار« أهم تعديلات قانون السلطة القضائية

فرص متساوية للجميع عند التعيين بالنيابة حد أقصي للبقاء في مناصب النائب العام ومساعد الوزير ورؤساء المحاكم

أكد المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق ورئيس لجنة اعداد تعديلات قانون السلطة القضائية ان اللجنة انتهت من أول معسكر مغلق لإعداد التعديلات، وسيتم عقد سلسلة اجتماعات جديدة قبل وبعد نهاية شهر رمضان لسرعة الوصول إلي التعديلات المطلوب إدخالها علي القانون، وقال انه بمجرد التوصل إلي التعديلات في شكلها النهائي فسيتم عرضها للنقاش العام المجتمعي المفتوح، حيث يجب أن تحظي أي مادة بالقبول العام قبل إقرارها.
وأضاف مكي ان اللجنة بحثت في اجتماعاتها علي مدار 4 أيام متتالية آلاف الاقتراحات التي أرسلها القضاة والمواطنين المهتمين بشئون العدالة حول التعديلات المطلوبة، والتي تناولت حالة القلق من انفراد رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام، وطول مدد البقاء في مناصب قضائية حساسة، وتم التوافق في التعديلات علي أن من يتولي مناصب النائب العام أو مساعد وزير العدل أو رئاسة المحاكم الابتدائية يجب أن يكون من القضاة الذين يجلسون علي المنصة ويفصلون في القضايا بمحاكم النقض والاستئناف، وأن يصدر قرار الاختيار من مجلس القضاء الأعلي، مع اقتراح حد أقصي للبقاء في هذه المناصب ويمكن أن يكون 4 سنوات كما في منصب رئيس الجمهورية، وبالنسبة لتشكيل مجلس القضاء الأعلي فلا يعتبر فيه إلا فيمايتعلق بعضوي المجلس وهما النائبان الأول والثاني لمحكمة النقض، حيث يمكن منح الجمعية العمومية لمحكمة النقض حق اختيار العضوين من بين أقدم 01 أعضاء بالمحكمة..وقال المستشار مكي: إن موضوع النيابات المتخصصة ومن بينها نيابة أمن الدولة سيتم تركه لمجلس القضاء الأعلي إذا أراد إعادة النظر فيه، أو في ضوابط الحركة القضائية وتنقلات أعضاء النيابة العامة.
وأشار المستشار أحمد مكي إلي أن التعديلات سيتم النص فيها علي منح فرص متساوية للجميع عند التعيين في النيابة العامة، فلا تمييز لأبناء المستشارين علي غيرهم، وحاليا يقوم المستشار د. سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي السابق بإعداد مشروع أكاديمية القضاء ليتم إنشائها قريبا وتدريب من يريد الالتحاق بالنيابة فيها أولها دون أي تفرقة بين أبناء القضاة وغيرهم.