مازال الخلاف مستمرا بين القضاة

المستشار مگي: طرح تعديلات قانون السلطة القضائية للنقاش فور الانتهاء منه

مازال الخلاف قائما بين لجنة اعداد تعديلات قانون السلطة القضائية والتي شكلها المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي برئاسة المستشار احمد مكي وبين نادي القضاة وفروعه بالاقاليم حول اختصاص اللجنة وانفرادها بالتعديل. اكد المستشار احمد مكي رئيس لجنة اعداد تعديلات قانون السلطة القضائية انه تم التوافق علي ان من يتولي مناصب النائب العام او مساعد وزير العدل او رئاسة المحاكم الابتدائية تكون من القضاة الذين يجلسون علي المنصة بمحاكم النقض والاستئناف.. وان يصدر قرار الاختيار من مجلس القضاء الاعلي.. مع اقتراح حد اقصي للبقاء في هذه المناصب. واضاف ان بقاء النيابات المتخصصة ومن بينها نيابة أمن الدولة او الغائها سيتم تركه لمجلس القضاء الاعلي.. واوضح ان اللجنة بحثت في اجتماعها علي مدار 4 أيام متتالية آلاف الاقتراحات حول التعديلات.. وانه بمجرد الانتهاء من هذه التعديلات سيتم عرضها للنقاش العام المجتمعي.
وشدد المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر علي انه لن يصدر قانون جديد للسلطة القضائية الا بعد توافق القضاة علي نصوصه.. واضاف في كلمته خلال حفل تكريم عدد من القضاة الذين بلغوا سن التقاعد.. واكد الزند انه لا يوجد قاض ينتمي للحزب الوطني او غيره من الاحزاب والقوي السياسية.