«السياحة» تعلن حالة الطوارئ وتحذر الشركات المنفذة للحج

بعد اجتماعات مكثفة استمرت لشهور عديدة، واعداد الضوابط والإجراءات الخاصة بموسم الحج الجديد، أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة رفع حالة التأهب للدرجة القصوي خاصة وأن اول فوج من ضيوف الرحمن سينطلقوا لأداء مناسك الحج في 5 أغسطس المقبل.
وأرسلت وزارة السياحة بعثتها إلي الأراضي المقدسة 12 يوليو الماضي لكي تطمئن علي سلامة جميع الإجراءات قبل وصول حجاج البيت الحرام، لاسيما وأن أول فوج لرحلات البر سينطلق 5 أغسطس في حين أولي رحلات الطيران ستبدأ 7 أغسطس ثم تتوالي الرحلات حتي 16 أغسطس، علي أن تبدأ رحلات العودة لأرض الوطن بعد انتهاء المناسك اعتبارا من 25 و26 أغسطس حتي نهاية الأفواج.
فوجئت الوزارة بعد الطلبات العديدة التي قدمتها الشركات بسرعة سفر لجان الوزارة للاراضي المقدسة والسماح للشركات بمعاينة السكن إلي 36 ألف حاج بوجود عدد قليل جدا من الشركات لإجراء المعاينة، مما دفع الوزارة إلي التكشير عن أنيابها وشددت علي عدم التهاون في حقوق الحجاج في توفير سكن لائق ووسائل نقل مريحة حفاظا علي راحتهم.
وأصدرت وزارة السياحة بيانا تهيب فيه بالشركات السياحية بسرعة سفر مندوبيها إلي الأراضي السعودية لإجراء معاينات سكن الحجاج، مطالبة الشركات بسرعة إنهاء إجراءات التوثيق، والالتزام بالمواعيد المقررة في هذا الشأن، حيث إن تأخر سفرهم من شأنه أن يؤثر علي أماكن السكن المتاحة.
وذلك بعد ان شهدت لجان المعاينة بالوزارة المتواجدة حاليا بالسعودية إقبالا ضعيفا من الشركات رغم ان هناك 2087 شركة تنفذ رحلات الحج هذا العام الإ أن عدد الشركات المنفذة للحج هذا العام من خلال رؤوس التضامنات بلغ 1900 شركة، قامت 137 شركة منها بالانتهاء من معاينة سكن الحجاج وبلغ عدد الشركات التضامن المنفذه لحج هذا العام 283 شركة، وانتهت 17 شركة فقط من معاينة سكن الحجاج، لهذا لم يتم تخصيص سوي 11 مسكنا فقط.
ومن جانبه، أكد مجدي شلبي رئيس البعثة الوزارية بالاراضي المقدسة انهم سيعملون علي الإطمئنان لجميع الإجراءات قبل وصول حجاج البيت الحرام، خاصة وان الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط مشددة علي تطبيق الضوابط ومحاسبة جميع الشركات المقصرة، وسوف تلتزم البعثة بإجراء المعاينات اللازمة للسكن والتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح، ولن يعتد بغير التصنيف السعودي الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية في تحديد مستوي الفنادق.
كما تراقب اللجان وسائل النقل والتي حددها الضوابط والتي تؤكد علي ضرورة توفير »شاتل باص»‬ من والي الحرم للفنادق الواقعة بعد 1250 مترا وأن يكون السكن مرخص إيواء سياحي علي الأقل للمستويين البري والاقتصادي، ويجوز التحسين علي مسافة أكثر من 2500 متر داخل مكة شريطة معاينة اللجنة واعتمادها للسكن والتي تتماثل مع منطقة العزيزية، وأقصي مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة 800 متر من الحرم النبوي الشريف.
ومن جانبه اكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ان المنظومة التي وضعتها للجنة العليا للحج والعمرة تحمل رؤية متكاملة وواضحة لا ترتبط بتغيير القيادات باللجنة، لذلك نجحت في إنهاء جميع الترتيبات الخاصة بالموسم بطريقة سهلة وبسيطة بدءا من سحب البصمة الحيوية للحجاج السياحيين وهو يبشر بموسم حج ناجح، خاصة وأن التعاون مع السلطات السعودية علي أعلي مستوي، بالاضافة إلي »‬المسار الإلكتروني» بين جميع المؤسسات والهيئات سواء المصرية والسعودية ساعد علي توفير عاملي السرعة والدقة في الأداء.
واوضح عضو اللجنة العليا أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط منحت اللجنة العليا ولاول صلاحيات كبري، مكنتها من اتخاذ قرارات أسرع من متطلبات الشركات السياحية، قائلاً: »‬أول عام يكون هناك لجنة عليا لها صلاحيات بثقة من الوزيرة في اللجنة»، بالاضافة إلي ان اللجنة اتخذت قرار تقديم الحصول علي تأشيرات السائقين لرحلات البر مبكرا وقبل انطلاق الرحلات بشهر، وهو الإجراء الذي كان يتم سابقا في آخر لحظة، وذلك لحل الأزمات التي كانت تتكرر مع السائقين.
وأشارت إلي أنه تم رفع معدلات الاستعدادات لتطبيق المسار الإلكتروني لحجاج الخارج والتأكيد علي دقة بيانات السكن لهم بالمسار الإلكتروني والاهتمام بالتوعية بالنواحي الدينية والسلوكية والصحية والبيئية والسلامة العامّة، والاتفاق علي طباعة ملصقات تعريفية وتوعوية للحجاج مسبقًا، والتأكيد علي ضرورة طباعة بيانات الحاج