ربما يمكن..

أسئلة حائرة تحتاج لإجابات وإجراءات من الحكومة

gamalelsharqawy@yahoo.com
لست من القائلين إن حكومة الدكتور عصام شرف لم تفعل شيئا.
بل انها فعلت الكثير برغم الظروف الصعبة التي تعمل فيها، والتركة الثقيلة التي تركها النظام الساقط، المشكلة ان المطلوب منها كثير جدا جدا جدا.
ومن هنا فإنني سأتحدث فقط عن مسائل بدأتها الحكومة فعلا لكن طال الزمن دون ان تنهيها وتتخذ فيها قرارات، تصحبها اجراءات تنفيذية وهذه أمثلة:
1 مشاكل الفلاحين: منذ شهور استقبل الدكتور شرف بحفاوة ثلاثة من الفلاحين عرضوا عليه مشاكل الزراعة والريف والفلاحين، جوهرها ان الزراعة اهملت طويلا حتي ساءت احوال الريف والفلاحين، وهي مشاكل معروفة للجميع، انه لم تضخ اي استثمارات ذات قيمة طوال العقود الثلاثة الاخيرة.
ثانيا: ان الحركة التعاونية في الريف ضربت بعنف وصفيت اصولها وآلت الي بنك الائتمان الزراعي، الذي حولته حكومة رجال الاعمال الي بنك تجاري اثقل كاهل الفلاحين بالديون حتي تعرض الآلاف من الفلاحين لاحكام بالسجن بسبب عجزهم عن سداد هذه الديون، ويطلب الفلاحون ونحن معهم اعادة بنك الائتمان والتنمية الزراعية الي وظيفته الاساسية ليكون بنكا تعاونيا للفلاحين، وكان المفروض ان يعاد صياغة القانون المنظم للجمعيات التعاونية ليؤكد بشكل ديمقراطي دورها في خدمة الفلاحين وبهذه المناسبة لابد من الاشارة الي ان الاعلان الدستوري الذي طرح للاستفتاء في مارس الماضي جاء خاليا من اي ذكر للقطاع التعاوني واكتفي بأن الاقتصاد الوطني يقوم علي القطاع العام والقطاع الخاص، ولذلك لابد من ذكر القطاع التعاوني ضمن القطاعات التي تخدم الاقتصاد الوطني في الدستور الجديد.
كما يطالب الفلاحون بتحديد معقول لاسعار الاسمدة والمبيدات والتقاوي، وغير ذلك مما هو معروف، ولقد وعد الدكتور عصام شرف الفلاحين بتلبية مطالبهم.. لكن وبعد مرور شهور لم نر اي اجراء جوهري يعالج كل هذه المشاكل، والمطلوب ألا تستمر الحكومة في تجاهل الزراعة ومشاكل الفلاحين لان الزراعة هي قطاع منتج للسلع الضرورية للحياة، وللتصدير ايضا، ناهيك عن تحديث الزراعة من جميع جوانبها، وقد قدم الدكتور زكريا الحداد للدكتور عصام شرف باليد ورقة متكاملة بعناصر تحديث الزراعة وهو الحل الحقيقي لزيادة الانتاج الزراعي وزيادة دخل الفلاحين، ونتمني الا تتأخر الحكومة اكثر من ذلك لتنفيذ ما ينهض بالزراعة ويحسن احوال الفلاحين.
2 الحد الادني والاقصي للأجور:
كان المفروض ان يطبق الحد الادني والاقصي الذي وضعه وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان ابتداء من شهر يوليو 1102، لكن ذلك لم يتم بسبب التقشف الذي لحق بالميزانية، وكانت علي هذا الجدول اعتراضات وملاحظات جوهرية اعترض عليها الجميع وجاء الدكتور حازم الببلاوي وزيرا جديدا للمالية ورئيسا للمجموعة الاقتصادية وقد صرح الدكتور الببلاوي منذ عشرة ايام او اسبوعين بأن الوزارة تبحث وضع حد ادني وحد اقصي يسري علي جميع العاملين في الدولة سواء في الحكومة او الشركات او البنوك تطبيقا لشعار ثورة 52 يناير »العدالة الاجتماعية« لكن وقد مضت ايام وايام لم يظهر اي قرار تتخذه وزارة المالية بهذين الحدين، وطبعا لا موعد محددا للتنفيذ.. ونرجو ان يتم الامر علي النحو الذي يعالج الاوضاع الغريبة الموجودة في هذا المجال والمعروفة للجميع وفي اسرع وقت ممكن.
3 قانون الغدر: اعلن عن تفعيل قانون الغدر واجرت وزارة العدل التعديلات التي تنزع عن القانون القديم اي شبهة استثنائية وقد اعلن الوزير محمد عبدالعزيز الجندي انه تم عرض القانون لمناقشة واسعة، والمفروض ان يعلن القانون بصورته الجديدة وان يشرع في تطبيقه الذي يفترض ان يتم قبل الانتخابات التي ستبدأ في نهاية سبتمبر بوقت كاف، وإلا ما الفائدة منه؟.