المستثمرون يخشون من إهدار الثروات في الحرائق

حسين صبور: أجهزة الإنذار غير متطورة.. وإهمال في الصيانة والتدريب مصطفي السلاب: مطلوب إلغاء الجمارك علي سيارات ومعدات الإطفاء

حول تكرار حرائق المشروعات الاستثمارية الكبري بالمدن الجديدة والتهامها خلال ساعات قليلة لقلاع مصر الصناعية التي تفخر بها ولثروات تقدر بملايين من الجنيهات هي مصدر رزق للآلاف من العمالة.. ماذا يقول رجال الاعمال من واقع تجاربهم العملية ومعايشتهم لمواقع الأحداث؟
وما هي الحلول من وجهة نظرهم للحد من حدوث مثل هذه الحرائق التي تقضي علي »الأخضر واليابس«؟ استطلعت »الأخبار« آراء مجموعة من قيادات رجال الاعمال حول هذا الموضوع الذي يحتل مكان الصدارة في مناقشات مجتمع الاعمال.
يقول المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين و»كبير« رجال الاعمال كما يطلق عليه انه من المؤكد ان العالم سبقنا بكثير في مجال تطور اجهزة وأساليب الأمن والسلامة في جميع المنشآت سواء كانت مصانع أو مكاتب أو فنادق وانه يتم في الدول المتقدمة صناعيا اتخاذ اقصي أساليب اطفاء الحرائق بل والانذار عنها وهذا هو الاهم فمن الافضل التعرف علي الحريق وتفاديه قبل اندلاعه.. ويؤكد صبور ان أي تكلفة عالية لانظمة الانذار والاطفاء يتم الاستعانة بها في المنشآت لا تساوي قيمة الثروات التي تلتهمها النيران أو الخسائر في ارواح البشر التي تنتج عنها أو توقف عمليات الانتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات أو تنفيذ التعاقدات التصديرية لاسواق العالم.. ولكن من الواضح ان الكثير من المنشآت في مصر بعيدة عن هذا التقدم والتطوير العلمي في هذا المجال والذي اصبح يتم من خلال اجهزة مبرمجة علي التنفيذ بالحاسب الآلي.
أهمال الصيانة
ويضيف رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان هناك مشكلة اخري مهمة تواجهنا في مصر هي الاهمال الكبير في عمليات الصيانة سواء للاجهزة أو نظم الانذار عن الحرائق واطفائها والتشغيل الجيد لها فكثير من الحرائق التي شهدتها المصانع في الفترة الاخيرة كان نتيجة اعطال في نظم الانذار والاطفاء لسوء التشغيل والصيانة.. واقترح ضرورة قيام المنشآت الكبري ايا كان نشاط عملها بالاهتمام بادخال احدث اجهزة الانذار والاطفاء مهما كانت قيمتها المادية حتي نحافظ علي ثرواتنا الشخصية وثروة مصر القومية.
وبحزن وانفعال شديدين يلتقط الحديث المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من اكتوبر وصاحب مصنع الالبان الذي دمره حريق هائل منذ أيام وقدرت خسائره بنحو 053 مليون جنيه ويقول: قدر الله وما شاء فعل فمصنعنا الذي دمره الحريق بمدينة السادس من اكتوبر هو احد المصانع الكبري القليلة المزودة بأحدث أجهزة الانذار والاطفاء ولدينا وسائل الامن الصناعي وخزانات كبري للمياه وجهاز الحماية المدنية بوزارة الداخلية منحنا الموافقة والتصاريح ويتم تجديدها سنويا بعد المعاينة ويسحب الترخيص في حالة المخالفة ولدينا الامكانيات التي تؤهلنا للتعامل مع الحريق لمدة 3 ساعات وهو احد الاسس التي تطبق في المصانع الكبري ولكن من واقع خبرتي فيما حدث أؤكد انه اذا لم يتم السيطرة علي الحريق خلال ال 51 دقيقة الأولي من اندلاعه فلن يمكن بعد ذلك السيطرة عليه نظرا لوجود العديد من المواد القابلة للاشتعال في المصانع.
تدريب العمالة
ويطالب المهندس صفوان ثابت المستثمرين واصحاب المنشآت الكبري في مختلف المجالات ان يوجد اهتمام خاص بتدريب العمالة وافراد الامن علي اطفاء الحرائق وفقا لبرامج تدريبية عالية المستوي ومتخصصة بالتعاون مع جهاز الحماية المدنية بوزارة الداخلية لانه يوجد حاليا برامج متخصصة في اطفاء المصانع وفقا لمجال عملها فهناك تدريبات لاطفاء مصانع الورق او البلاستيك أو المعادن وغيرها.. ويؤكد ان تدريب افراد الأمن وعمالة المصنع هو الافضل لانهم الاقرب والمتواجدون في موقع الحريق عند بداية اشتعاله فاذا نجحوا في التعامل معه والسيطرة عليه انتهي بسلام وبدون حدوث خسائر كبيرة سواء مادية أو في الارواح.
مشروع قانون
ويؤكد مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور والنائب بمجلس الشعب ان جميع المشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة تطبق انظمة الامن والسلامة والحماية المدنية ولكن لو كان هناك بعض المشروعات التي تتهاون في تطبيقها وتعرض المدينة كلها للدمار في حالة حدوث حريق هائل لا قدر الله فهنا المسئولية تقع علي الجهاز الذي يراقب هذه المصانع ويجدد لها الترخيص ويضيف السلاب انه تقدم لمجلس الشعب منذ اكثر من عام بمشروع قانون يقضي باعفاء سيارات الاطفاء وجميع معدات اطفاء الحرائق واجهزة الانذار الخاصة بها من الجمارك وتيسير استيرادها حتي يتمكن كل مصنع من امتلاك سيارة اطفاء خاصة به أو علي الاقل كل ثلاثة أو أربعة مصانع ولكن وللاسف لم يتم مناقشة مشروع هذا القانون أو اقراره.
ويطالب السلاب بأن يكون هناك تطوير وترق في وسائل وانظمة الحماية المدنية وان يكون هناك تخصص وتدريب علي اطفاء الانواع المختلفة من الحرائق وكيفية التعامل السريع مع النيران والحد من انتشارها خاصة وان الحريق قد يمتد من مصنع لآخر اذا لم يتم السيطرة عليه في دقائق معدودة.. وقد وجهت الدعوة للمستثمرين باعتباري نائبا لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الذي يضم 52 جمعية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة لعقد اجتماع مشترك مع جهاز الحماية المدنية بوزارة الداخلية وتقديم امكانياتنا المادية للارتقاء بالاجهزة وتزويد الجهاز بالمعدات التي تساهم في تيسير وسرعة عمله.
لا للاتهامات
وعن الاتهام الذي يوجهه البعض لرجال الاعمال والمستثمرين بأن هناك من يفتعل اشعال الحرائق للحصول علي التأمين يجيب ناصر بيان الأمين العام لاتحاد المستثمرين وصاحب مجموعة مصانع بمدينة العاشر من رمضان مؤكدا ليس من العقل ولا المنطق ان يقدم أي صاحب منشأة بذل بها الجهد ويهتم باستمرارها في العمل علي اشعال النيران بها فهي ثروته التي تعب من اجل وصولها الي هذا الحجم.. ويتساءل بيان كيف يقدم مستثمر علي هذا العمل وهو يعلم تماما ان التأمين لن يقدم الا القيمة التي تم التأمين عليها؟ وايضا ربما تكشف التحقيقات ان الحريق بفعل فاعل أو نتيجة اهمال وفي هذه الحالة لن يقدم التأمين شيئا.
ويوضح ناصر بيان ان مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان برئاسة الدكتور محمد حلمي محمد قدم نموذجا جيدا في التعامل مع الحماية المدنية وتوفير الخدمات بالمدينة حيث يقدم كل مصنع مساهمة مادية تحدد وفقا لمساحته ويتم توجيهها لتوفير جميع اجهزة الحماية والسلامة بالمدينة وذلك بالتعاون مع المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الذي خصص 7 ملايين جنيه للحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان و7 ملايين جنيه لمدينة السادس من اكتوبر.
ويطالب بيان في نهاية حديثه بضرورة وضع شرط الحصول علي دورات تدريبية متخصصة في مجال الامن والحماية المدنية لعمال كل مشروع استثماري كأحد الشروط الخاصة بمنح الترخيص أو تجديده.