سوق المال‏..‏ و الصفقات الفاشلة

غريبة ومريبة أن تنتهي كل الاحاديث عن صفقات اوراسكوم تليكوم لبيع أذرعها الخارجية كليا أو جزئيا بالفشل كأنها لم تكن علي الرغم من أن الاحاديث تتناول أطرافا خارجية مرموقة. في عالم الاتصالات قيل عنها انها الطرف الراغب في الشراء والاستحواذ بمليارات الدولارات وأحيطت احاديث الصفقات في كل مرة بدرجة عالية من الثقة والاطمئنان وكأنها استكملت كل الحلقات التفاوضية اللازمة والمطلوبة وكأنه لم يبق فقط لا غير إلا الرتوش الأخيرة للإعلان عن التوقيع النهائي بكل ما يعنيه ذلك من استكمال للإجراءات القانونية والمالية اللازمة والمطلوبة علي امتداد الدول التي يوجد بها الاطراف الراغبة في الشراء والاطراف المطلوب ان يتم بيعها وقد اكتمل السيرك بحديث نجيب ساويروس رئيس اوراسكوم تليكوم مع صفقة بيعه جانب مهم من الأذرع الخارجية عن تفرغه للعمل الخيري التطوعي وهجرته لعالم الاعمال والبيزنيس علي المستوي الشخصي والخاص ثم أنكاره لذلك تماما في برنامج تليفزيوني والأهم من الاعلان عن النية ثم نفيها وإنكارها سريعا أن اسهم الاوراسكومات في البورصة قد ارتفعت قيمتها وتصاعدت ثم اتجهت للتراجع والأنخفاض عندما تعثرت الصفقات ودخلت في النفق المظلم للتلاشي بعد ان كسب من كسب وخسر من خسر‏.‏
وعلي نفس المنوال عاش سوق المال في سيرك صفقة عمر أفندي والأحاديث الجازمة والقاطعة بالاتفاق بين الشركة العربية للاستثمارات والتنمية برئاسة الوافد الجديد علي السوق‏,‏ محمد متولي بكل مايحيطه وبين شركة انوال ورئيسها القنبيط بعد الخروج من دوامات الفحص النافي للجهالة لأوضاع الشركة وتوصلت الشركة العربية لاكتشافات مفاجئة تؤكد أن تقارير الفحص النافي للجهالة غير مرضية وكأن الاتفاق المبدئي علي البيع والشراء لا يتضمن في الاساس فحصا نافيا للجهالة للموازنات بتفصيلاتها وما بها من وثائق حول الاصول والالتزامات والحقوق وهي في مجملها التي تحدد قيمة عرض الشراء المالية ويضيف اليها الفحص المتعارف عليه بعض الرتوش والتفصيلات هنا وهناك ولا يمكن معه القول بالاكتشاف المفاجئ لمديونيات والتزامات ضخمة او الحديث عن مفاجآت من العيار الثقيل تعدل وضع الصفقة وهي مائه وثمانين درجة من الإتمام الي الفسخ الكامل وفي حالة الشركة العربية فإن السوق يتحدث عن ارتفاع سعر السهم وعن مبيعات بكميات كبيرة ثم يتحدث عن انخفاض السعر مع فشل الصفقة بل ويتم الحديث عن تأثيرات ذلك السلبية علي مجمل أوضاع السوق ومؤشراته ومبيعات الاجانب والعرب من مجمل اسهم السوق وغيرها من الأمور السلبية‏.‏
وعلي الرغم من جدية هذه الاحاديث السلبية داخل سوق المال وما يتصل من شائعات الكثير منها غير دقيق وما يرتبط بها من استفسارات واستفهامات الكثير منها مشروع ومبرر فإن هيئة الرقابة المالية تبدو وكأنها تستمتع بدور شاهد ما شافش حاجة وكأن سلامة المعاملات للسوق والحفاظ علي ثقة المتعاملين يخرج عن نطاق صلاحياتها وأعمالها وكأنها غير ملتزمة بالتدقيق في الأعمال والمعاملات التي تؤثر علي مجمل المعاملات بالسوق والبورصة ارتفاعا وانخفاضا مع ضرورة تتبعها بشكل دقيق ولصيق لاكتشاف ما قد يكون شابها من الصح والخطأ وما يستوجب الخضوع لطائلة القانون ومساءلته ولا يتوقف أمر فوضي السوق المالية علي ذلك فقط بل يمتد ايضا لقضايا شديدة الخطورة يمكن ان تؤثر بصورة سلبية حادة علي مجمل اوضاعها وتتسبب في حرمان البورصة من معاملات صغار المستثمرين التي تشكل جزءا لا يستهان به من عمليات البيع والشراء حيث فاجأت اوراسكوم القابضة الجميع بالاعلان منذ ايام قليلة عن عملية بيع جبري لكامل اسهم الأقلية المملوكة لصغار المستثمرين في البورصة بشركة اوراسكوم للفنادق وهي عملية يجب ان يسبق الاعلان عنها إجراءات قانونية مكثفة تشارك فيها هيئة الرقابة المالية اساسا وتتطلب ملاءمات عميقة لتأثيرها وانعكاساتها السلبية علي مجمل اوضاع السوق ومعاملاته بحكم أن إجبار الأقلية علي بيع ما يملكونه من أسهم سابقة خطيرة في المعاملات تتم في ظروف طارئة وقاسية ولا يسمح لكل من شاء ويرغب أن يمارسها ويعلن عنها تحت ستار النيات الطيبة والحسنة خاصة وأنها يمكن ان تفسر بالعكس التام والكامل‏.‏
‏***‏
هناك أحاديث داخل السوق لا يمكن إهمالها أو تجاوزها بالتجاهل تشمل ما يشوب عمليات زيادة رأس المال لشركات وما يرتبط بها من تخصيص للأسهم بأسعار مختلفة ومتعددة كما أن هناك أحاديث عن ضرورات تجزئة أسهم بعض الشركات وقيم التجزئة للسهم الواحد وتأثيرها علي حقوق الأكثرية والأقلية إضافة للأحاديث المتكررة والمعادة عن تلاعب بعض شركات السمسرة والاوراق المالية وفي كل ذلك فإن هيئة الرقابة المالية غائبة لا تفيق وعندما تصحو فإن ردود أفعالها وتصريحاتها علي الملأ لا تقدم تفسيرا مقنعا ولا تقدم الاجراء القانوني اللازم الذي يضمن الاحترام لمعاملات السوق ويؤكد محاصرة التجاوز والانحراف ؟‏!‏
وراء الاحداث
إدارة مخاطر الصناعة وضرورات تعميق ثقافة الأمان والسلامة للمجتمع
تأهيل الصناعة المصرية لمرحلة الانطلاق الحقيقية لتصبح عنصرا مؤثرا في التقدم والانتعاش الاقتصادي المنشور يستوجب استخدام الأدوات الفنية والتكنولوجية واتباع سياسات علي المستوي القومي العام وعلي مستوي إدارة وتنظيم المنشآت‏.‏
ويوضح الدكتور مهندس نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني ضرورة الحفاظ علي أمن وسلامة المنشآت الصناعية وغيرها باعتبارها أصولا قومية مهمة تشكل ركيزة الأصول الانتاجية للدولة والمجتمع مما يحتم الحفاظ عليها بأعلي درجات الحرص‏,‏ خاصة أن الفترة الماضية قد شهدت العديد من الحرائق الضخمة التي التهمت أصولا صناعية ومنشآت كبيرة‏,‏ مما يشير إلي وجود خلل في نظام الحماية والأمان للمنشآت الصناعية ويستوجب تحركا وجهدا مكثفا علي المستوي العام والخاص لتفادي تكرار هذه الحوادث بشكل متكامل وتحقيق ذلك لابد وأن يتضمن مراجعة منظومة الحرائق الصناعية في مدخلاتها ومخرجاتها وعلاقة ذلك بمنظومة التأمين بحكم ما تتضمنه من إجراءات لمراجعة الأوضاع الشاملة للمنشآت والشركات من جميع جوانبها للتأكد من تطبيق اجراءات السلامة والأمان بشكل دقيق وسليم حتي تتم في النهاية عملية التأمين بحكم ما تعنيه من أعباء علي شركات التأمين في حال حدوث المخاطر بجميع صورها وأشكالها‏.‏
ويؤكد خبير الصناعة أن نقطة الانطلاق ترتبط بالتطبيق الفعال للكود المصري للحماية من أخطار الحريق لتصبح الصناعة أكثر أمنا في مواجهة أخطار الحريق المحتملة والقائمة‏,‏ خاصة أن النشاط الصناعي يرتكز علي التجمعات الصناعية البالغ عددها أكثر من‏74‏ تجمعا‏,‏ مما يرفع من حدة المخاطر في ظل التجمع ويجعل منها مصدرا مهما لاخطار حرائق قد تمتد في لمحة بصر من مصنع لمصنع آخر ويهدد بحرائق عاصفة يصعب السيطرة عليها بسهولة وتخلف وراءها خسائر مادية ضخمة وتتسبب في خسائر بشرية لايمكن تعويضها وهو ما يستوجب الاستفادة بخبرات الدول الصناعية الكبري وتطبيقاتها لكود الحريق منذ أكثر من أربعين عاما مما ساعد في تجنيبها الكثير من الكوارث مما يعني أن تطبيق كود الحريق المصري لايعتبر من قبيل الرفاهية بل يشكل حجر الأساس في اشتراطات السلامة والأمان وهو عبارة عن مجموعة من الاجراءات التي يجب أن تتخذ وتطبق بشكل ملزم منذ الخطوات الأولي لبداية التخطيط لانشاء النشاط مهما كان حجمه كبيرا أو صغيرا ويتم التقيد بها عند التنفيذ والالتزام بها خلال التشغيل وعلي امتداده وتتضمن ما يلي‏:‏
‏(1)‏ ربط الرخصة لإنشاء وتشغيل المصانع بإلزام تطبيق كود الحريق وتجديد الترخيص يرتبط بالمتابعة الإلزامية وصولا إلي عدم التأمين علي المصانع التي لاتطبق الكود‏.‏
‏(2)‏ منح حوافز للمصانع والشركات التي تطبق نظام الكود من قبل شركات التأمين ووضع نظام للرقابة والمتابعة من خلال لجان في المدن الصناعية من رجال الأعمال والمسئولين لمتابعة الالتزام بتطبيق الكود في المصانع لأن الأحداث أثبتت أن الضرر يستهدف كل المصانع المحيطة‏,‏ وكذلك المنشآت ملك الغير‏.‏
‏(3)‏ إنشاء آلية مشتركة بين إدارة الدفاع المدني وجهة استشارية تابعة لاتحاد شركات التأمين لمتابعة تطبيق كود الحريق ويكون لها حق التفتيش الفجائي والمتابعة بصفة دورية للتأكد من سلامة النظام المطبق‏,‏ ومدي كفاءته ومسايرته للتوسعات الصناعية‏.‏
‏(4)‏ أن تتولي جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية التأمين علي رجال الإطفاء والدفاع المدني التابعين لها لتأمين المدن الصناعية الخاصة بهم‏,‏ وذلك ضد الأخطار التي يتعرضون لها في ضوء الارتفاع الكبير لقيمة الخسائر المباشرة من الحرائق وارتفاعها إلي ملياري جنيه سنويا عدا الخسائر غير المباشرة علي الأفراد وتعطيل العمل وفقد فرص تنافسية في الأسواق داخليا وخارجيا والذي يصل مع قيمة قوات الكسب إلي ثمانية أضعاف هذا الرقم‏.‏
‏(5)‏ يجب إلزام المركز القومي لبناء المنشآت والمصانع بتطبيق كود الحريق‏,‏ وكذلك المكاتب الاستشارية العامة والخاصة التي تراقب العمليات الانشائية لضمان الالتزام بعناصر الأمان الرئيسية واستخدام مستلزمات التشييد والبناء الملائمة للنشاط والمطابقة لمواصفات الجودة القياسية وتعرضها للمساءلة والحساب حال ثبوت المخالفة في عمليات التشييد والبناء والتجهيز‏.‏
ويشير الدكتور مهندس نادر رياض إلي أن هناك منظومة متكاملة وقائية للمنشآت الصناعية يتم الالتزام بتوفيرها في جميع الصناعات الملتزمة بتطبيق الأكواد المحلية والعالمية حماية للبشر وتأمينا لهم وصيانة للمنشآت والمعدات والتجهيزات وحماية للمخزون من المادة الخام ومستلزمات الانتاج‏,‏ وكذلك الانتاج النهائي وتتطلب ثقافة صناعية جديدة تتولي نشرها والتأكيد عليها أجهزة الدولة المختصة واتحاد الصناعات المصرية ومنظمات الأعمال وتدخل أيضا كجزء من نشاط منظمات المجتمع المدني من باب دورها الحريص علي حماية المجتمع ومنشآته وأعماله وأنشطته وتحديثها وتطويرها وفقا للمقاييس والمعايير الدولية الحاكمة لتنافسية الاقتصادات والصناعات علي مستوي العالم والتي أصبح الكثير من قواعدها اشتراطات رئيسية للسماح بالنفاذ إلي أسواق العالم المتقدم وتصدير السلع والمنتجات وتشمل المنظومة ما يلي‏:‏
‏{{‏ إعداد خطة لمواجهة الحرائق والإخلاء معروفة للادارة والعمال محدد بها الأدوار والمسئوليات في نطاق الأفراد والادارات والأقسام ويتم التوعية بها والتدريب عليها بصفة مستمرة‏,‏ مع تكوين فريق جيد للإشراف علي الأمن الصناعي والحريق وخطط الإخلاء علي أن يتواجد هذا الفريق برئيس مناوب في جميع ورديات الانتاج بالمصنع خاصة الورديات المسائية‏,‏ كما يجب الحرص علي عمل مناورات تجريبية تشمل جميع الأفراد والأماكن وكل من له علاقة بالعمل بصورة منتظمة لتطبيق خطط مواجهة حريق وتأمين حالة مصاب ونقله لأقرب مستشفي‏,‏ وكذا عمليات الإخلاء لجميع العاملين في زمن لا يتعدي‏5‏ دقائق‏.‏
‏{{‏ تدريب‏20%‏ من عمال المصنع علي أعمال الإطفاء علي المستوي الراقي وتدريب باقي العمال علي استعمال أجهزة الإطفاء مع توفير ممرات ومسارات وسلالم للهروب تنقل العاملين لمخارج آمنة خارج المصنع مع تزويد هذه الممرات بوسائل إنارة بديلة وشفاطات للدخان وأبواب ذاتية الغلق تفتح في اتجاه الهروب ولا تفتح في الاتجاه العكسي‏.‏ وإذا زادت أعداد العمال عن خمسين عاملا في مكان يعلو الدور الثالث فيجب تزويد منفذ الهروب المؤدي للشارع بمهبط أنبوبي لسرعة الإخلاء‏.‏
‏{{‏ توفير أجهزة إطفاء يدوية من نوعية مناسبة للحرائق حاصلة علي اعتمادات محلية ودولية توزع علي مواقع ثابتة بحيث لايحتاج الفرد لأكثر من عشرة أمتار من أي موقع للوصول إلي إحداها‏,‏ كما يزود المصنع بنقط إطفاء مجمعة بمواقع الأخطار الأشد خطورة مع التحوط بإضافة الأدوات اللازمة للتعامل في الغازات أو السوائل القابلة للاشتعال مثلا بما يناسبها من ملابس واقية وأجهزة تنفس وكمامات للغازات أو السوائل القابلة للاشتعال مثلا بما يناسبها من ملابس واقية وأجهزة تعلوها تكون عاكسة للضوء‏(‏ فوسفورية‏)‏ حتي يمكن الوصول إليها في حالة انقطاع التيار‏.‏
‏{{‏ تزويد المصانع بأنظمة إطفاء مناسبة طبقا للأحمال الحرارية الموجودة في كل موقع والمحسوبة علي الحد الأقصي للمواد القابلة للاشتعال التي قد تكون موجودة بها مع الاهتمام بعمل فواصل من الشبك الممدد تفصل المخازن بعضها عن بعض حجبا لانتقال الحرارة بسهولة من احدها للمخازن الأخري في زمن قصير مع تركيب شفاطات للدخان والحرارة يمكن تشغيلها يدويا أو آليا‏.‏
‏{{‏ اختيار وسيلة مناسبة للإطفاء سواء كانت مولدات الرغوة عالية الانتشار والثابتة والتي تعمل بنظام الإغراق أو إحدي الغازات المخمدة مع التحوط بإخلاء المكان قبل إطلاقها أو الإطفاء اعتمادا علي الماء برشاشات مولدة للضباب والتي تتمتع بقوة تبريد تصل إلي مليون ضعف الإطفاء بالماء عن طريق الخراطيم العادية‏.‏ كما يجب الاهتمام في هذه الحالة بمراعاة معدلات تدفق المادة المطفئة بأن تكون متفوقة علي الحد الأقصي لأعلي حمل حراري موجود في المكان بنسبة لاتقل عن‏50%.‏
‏{{‏ تزويد المصانع بطلمبات مياه ثابتة أو نقالي خاصة بالحريق يتم تشغيلها من خارج المصنع تضخ في مواسير توجه إلي مكرات الحريق أو الدواليب الموجودة داخل المبني المتعرض للحريق‏.‏ كما يجب عزل الخامات ذات الخطورة العالية داخل مخازن مأمونة خارج المبني تقع قبلي المصنع‏,‏ بحيث تظل تحت الريح بالنسبة للمصنع بحيث انه في حالة حدوث حريق لاتنتقل ألسنة النار للمصنع ذاته بفعل الرياح‏.‏
أما المواد السائلة والتي يتصاعد عنها أبخرة قابلة للاشتعال فتحفظ في المخازن السابق وصفها مع مراعاة وجود صفايات أرضية لصرف الوقود المنسكب إلي خارج الغرفة‏,‏ كما تنقل مفاتيح الإنارة إلي خارج الغرفة ويخلي ما بداخلها من أي وصلات كهربائية‏,‏ كما تزود لمبات الإنارة بغطاء واق يمنع انتقال الحرارة أو الشرارة الكهربائية واتصالها بالغازات داخل الغرفة‏.‏