دفاع مبارك طلب سماع ومناقشة 0361 شاهد إثبات

رئيس محكمة استئناف القاهرة: إذاعة الجلسات أكدت براءة القضاء من تأخير القضايا

رجال القضاء: المحكمة يجب أن تستجيب لطلبات الدفاع وإلا تعرض الحكم للنقض
سماع الشهود أمام هيئة المحكمة بالكامل.. ويمكن استبعاد الذين لن تعتمد عليهم في الحكم
في الجلسة الأولي لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك طلب دفاعه من المحكمة سماع ومناقشة 0361 شاهد اثبات أمام المحكمة.. مما أثار مخاوف الكثيرين من أن يكون الطلب مجرد محاولة للتسويف وإطالة زمن التقاضي علي أمل أن يهدأ الرأي العام ويكون الحكم مخففا، وأثار الطلب العديد من التساؤلات حول مدي مشروعيته وهل يجب ان تستجيب له المحكمة أم لا وماذا يمكن ان يحدث في باقي جلسات القضية.
رجال القضاء أجابوا علي تساؤلات »الأخبار« لتكون الحقائق كاملة امام الرأي العام.. وتستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بجلسة 51 اغسطس الحالي محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه الهارب في أسبانيا حسين سالم بتهم قتل الثوار والشروع في القتل والرشوة والتربح والاستيلاء علي المال العام.
في البداية يؤكد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ان العلانية الكاملة للمحاكمات بإذاعتها علي الهواء كشفت للرأي العام ان القضاة والقضاء بمصر بخير، وأن أي تأخير في الفصل في قضايا قتل المتظاهرين المسلميين أو العدوان علي المال العام ليس القضاة سببه علي الاطلاق.
واكد انه عندما يطلب الدفاع سماع كل شهود الاثبات فهذا حقه قانونا والمحكمة يجب ان تستجيب له وتستمع للشهود، وبالطبع فسماع هذا العدد الكبير يحتاج وقتا وجهدا وتركيزا كبيرا من القضاة خاصة انه يتم تسجيل كل ما يحدث في محاضر الجلسات، وهو أمر يمكن ان يستغرق أسابيع أو شهورا حتي مع عقد الجلسات يومية بصفة مستمرة.. كما انه يمكن بعد سماع شهود الاثبات أن يطلب الدفاع سماع شهود نفي أو واقعة، والمحكمة لابد أن تستجيب لطلبات الدفاع، والا يتم نقض الحكم أمام محكمة النقض فتعاد المحاكمة منذ البداية أمام دائرة جديدة، فقانونا الاخلال بحق الدفاع احد الأسباب الرئيسية لنقض الاحكام وإعادتها لمحاكمة جديدة.. وهكذا فإن طلبات الخصوم والمحامين والمتهمين هي ما تكون سببا في التأخير والمحكمة لابد ان تستجيب لها لعدم نقض الاحكام، ولكن يمكن للمحكمة ان تستبعد طلبات سماع شهود بعينهم إذا رأت انها لن تستند الي أقوالهم في حكمها الذي ستصدره.
أدلة ثبوت
ويقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة انه من الناحية القانونية العرفة فطالما أن النيابة العامة ارتكنت في الاتهام الي أدلة ثبوت عمادها مجموعة من الشهود الذين أوردت أسماءهم ومضمون شهاداتهم بقائمة أدلة الثبوت عند احالة القضية للمحاكمة، وطالما ان الدفاع تمسك بسماع شهادتهم أمام المحكمة فإن المحكمة تكون ملزمة لسماع شهادتهم، إذ أن تحقيقات النيابة العامة تعتبر تحقيقات ابتدائية.. اما المحكمة فإن واجبها هو ان تجري التحقيقات النهائية في القضية أمامها، وبالتالي فان امتناع المحاكم عن سماع شهود الاثبات ومناقشتهم امامها يمكن ان يعد اخلالا بحق الدفاع وهو ما يعرض الحكم لقبول الطعن عليه بالنقض لتعاد المحاكمة من جديد.
ويضيف المستشار رفعت السيد أنه إذا رأت المحكمة ان العديد من شهود الاثبات الذين وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، أن شهادتهم ليس لها شأن في قضائها خاصة اذا كان بالادانة، فإنها يمكن ألا تستجيب الي طلب الدفاع بسماع هؤلاء الشهود وترفض الطلب لسماع شهادة من لا تري لزاما لسماع شهادتهم.. وذلك بشرط ألا تركن في حكمها بالادانة الي هذه الشهادات أو الي أي دليل يكون مستمدا منها.
ويقول انه بمجرد احالة الدعوة للمحكمة فان التحقيق النهائي يجب ان يتم بمعرفة كامل الهيئة وليس فردا واحدا من افرادها، فأي مناقشة لاي شاهد لابد ان تكون امام هيئة المحكمة بالكامل، ولكن اذا اقتضي الامر اجراء معاينة فإنه يجوز للمحكمة ان تجري المعاينة بكامل هيئتها أو ان تنتدب احد أعضائها للانتقال لاجراء المعاينة، وهو احد الاجراءات التي تقوم بها المحكمة حيث طلب الدفاع معاينة اسطح المنازل والفنادق المطلة علي ميدان التحرير لبيان هل يمكن ان يتم اطلاق النار من فوقها أم لا، فالمحكمة يمكن ان تنتقل بكامل هيئتها أو أن تنتدب أحد اعضائها لاجراء مثل هذه المعاينة.
مبارك والعادلي
ويقول المستشار محمد عادل الفقي الرئيس بمحكمة الجنايات بالاسكندرية ان المحكمة تكون ملزمة قانونا بالاستجابة لطلبات الدفاع لسماع ومناقشة شهود الاثبات الوارد أسماؤهم في القضية أمامها، وذلك إلا اذا كانت ستستغني عن هؤلاء الشهود ولن تعتمد عليهم أو علي الدليل المستمد من أقوالهم في حكمها، خاصة ان هذا العدد الكبير من الشهود وفي حقيقة الامر فغالبيتهم ليس لهم دور حقيقي في اسناد الاتهام أو يمكن التعويل عليه عند الحكم، وحتي لو استجابت المحكمة لسماع كل الشهود فيمكنها ان تنتهي منهم علي مدار 08 يوما متواصلة بمعدل 02 شاهدا كل يوم، وذلك سيفرض علي المحكمة بذل جهود مضاعفة لسرعة الفصل في القضية والمحكمة وهي تجري تحقيقها النهائي يمكن ان تكشف تناقضا في اقوال شاهد امامها عن اقواله امام النيابة العامة ومن حق المحكمة، ولها ان تستبعد أقواله أمامها وتعتمد علي اقواله فقط في النيابة او العكس وكلها أمور تقديرية بيد المحكمة.
وتساءل مصدر قضائي كيف يتسني لمحام واحد الدفاع عن مبارك والعادلي بينما هناك تناقض بين موقفيهما بل وكلاهما يلقي بالمسئولية علي الآخر ويتم تبادل الاتهامات بينهما، وكان المحامي عصام البطاوي قد أكد أنه سيتولي وحده الدفاع عن حبيب العادلي، وان فريد الديب لن يدافع عن العادلي بل سيتولي الدفاع عن مبارك فقط.
وأشار المصدر الي انه يبدو ان هناك محاولات من فريق الدفاع لاطالة زمن الفصل في القضية حتي موعد 03 يونيو2102 وهو موعد خروج رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت للمعاش، ووقتها سيتم اختيار دائرة جديدة لتبدأ في نظر القضية من جديد بما يعني كسب المزيد من الوقت والمط والتطويل علي أمل ان يكون الرأي العام قد هدأ، واكد المصدر ثقته في ان هيئة المحكمة ستبذل جهدا من خلال جلسات متتابعة ويومية لضمان سرعة الفصل في القضية بكلمة العدل التي تشفي صدور أسر الشهداء والمصابين.