نيابة أمن الدولة تحقق في حصول بعض المنظمات الأهلية علي تمويل خارجي

بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول تحقيقاتها في البلاغات المقدمة حول الاتهامات الموجهة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ضد عدد من منظمات المجتمع المدني، وابرزها حركة »6 ابريل« بتلقي الحركة لتمويل أجنبي، والتخطيط لإثارة الفتنة والوقيعة بين الجيش والشعب. كان مجلس الوزراء أكد في اجتماعه الاربعاء الماضي رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية، بما في ذلك التمويل الأجنبي المباشر بجميع أشكاله ومن كل مصادره، والذي يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وكيانات أخري مصرية، وللمنظمات الأجنبية التي تمارس نشاطا في مصر بدون ترخيص. وعلمت »الأخبار« ان وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية طلبت من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تحديد المعونات والمنح الخارجية التي تلقتها خلال الأسابيع الماضية وأوجه انفاقها.. وذلك بعد الإعلان عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لمنحا لبعض الجمعيات والاتحادات والمنظمات السياسية والاجتماعية في مصر. وأضاف المصدر ان الحكومة المصرية أرسلت خطابات إلي الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بضرورة احترام السيادة المصرية والقانون المصري عند اعطاء أي منح أو معونات لأي جمعية أو منطقة أهلية.