إستمرار موجة الاضرابات فى الكويت

أكد عجيل العجران وكيل وزارة الداخلية للشؤونالمالية والإدارية أن إضراب أمس الذي شل مراكز الوزارة الخدماتية أصاب بعضالقطاعات الحيوية في الوزارة بالشلل التام ، وتحديدا الإدارة العامة لمراكزالخدمة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمنافذ.وكان موظفو الداخلية قد بدأوا إضرابهم بحضور عدد من نواب مجلس الامة ، الذينأكدوا أحقية المطالبات ، فيما أعلن المضربون تكرار الإضراب والاعتصام في المكانذاته كل يوم أحد لحين تحقيق مطالبهم ، وكشفت مصادر أمنية أن الإضراب الذي نفذهمدنيو الوزارة عطل 12 مركزا من مراكز الخدمة عن العمل ، فيما تعرضت مراكز أخرىلغياب لافت لموظفيها.أما عن أبرز مطالب المضربين فكانت الدعوة إلى مساواتهم بالعسكريين ، بناء علىقرار الخدمة المدنية ، وصرف بدلات ومكافآت تشجيعية ومنح مسميات وظيفية للمدنيين ،وضم إدارتي المنافذ والفحص الفني إلى الأعمال الشاقة ، وانتهى الاعتصام بتشكيللجنة من 7 موظفين للذهاب الى مجلس الامة ومتابعة المطالب التي تم رفعها الى اعضاءالمجلس ، وتحديد آلية للاعتصام القادم ، الذي سينفذ يوم الاحد المقبل بشكل اكبر.وفيما صعدت نقابة وزارة التجارة اعتصامها اليومي الى 3 ساعات يوميا مع دخولاضرابهم يومه الرابع ، منتقدين القرار الجديد بتوقيع الموظفين ثلاث مرات يوميا ،ومؤكدين ان الترهيب والتهديد زادهم قوة للدفاع عن حقوقهم المشروعة ، وأكد عدد منالموظفين والموظفات استمرارهم في الاضراب على الرغم من شكوى المراجعين لتعطلأعمالهم.واستنكر عجمي المتلقم نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيسنقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة التجاهل المتعمد من الحكومة والوزيرةللمطالب المشروعة والتي لم تتحقق منذ أربع سنوات ، وقال هذا هو اليوم الرابعللاضراب ولم نتلق من أي مسؤول أية مبادرة لتلبية المطالب فالحكومة لا تهتمبالمصلحة العامة بل تخضع دائما لمصالحها ومصالح التجار، وتتكلم عن الدستور وموادهوأحكامه وتطبق ما تراه مناسباً لها وتترك المواد التي تهتم بالمواطنين ، واضافاننا نحمل الحكومة المسؤولية عن كافة الاضرابات لتخبطها في اتخاذ القرارات وعدمتطبيق مبدأ العدل والمساواة ، ونحمل كذلك الوزيرة والقياديين في الوزارةالمسؤولية عن القرارات التعسفية والمزاجية بتوقيع الموظفين ثلاث مرات وهذا يدلعلى ضعف الوزيرة والقياديين وليعلموا ان الترهيب والتخويف والتهديد لا ينفع بل انهذا القرار زادنا قوة للدفاع عن حقوقنا المشروعة وفق القانونين المحلي والدولي.وطال مد الاضرابات امس موظفي تقنية المعلومات الذين نفذ العشرات منهم اعتصاماامام ديوان الخدمة المدنية للمطالبة باقرار كادرهم ، في حين عقد وكيل الديوانمحمد الرومي اجتماعا مع ممثلي الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات لمناقشة كادرالعاملين في مجال نظم المعلومات ،واكد رئيس اللجنة المنظمة للاعتصام سلمان زكريا ان السبب في الاعتصام هو انحقوقنا ضائعة منذ العام 1979 حتى الآن ،كما ان المسميات الوظيفية راكدة لا تتحرك الا بتقديم دورة يخوضها الموظف ، موضحانحن الفئة الوحيدة التي لاترقى الا بعد الحصول على دورة ويبقى الموظف حتى يحالالى التقاعد حاملا مسمى صائغ برامج ، لذا قررنا الاعتصام للمطالبة بتحريك الرواتبوتحريك الترقيات.وعقد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي اجتماعا مع ممثلي الجمعية الكويتيةلتقنية المعلومات لمناقشة كادر العاملين في مجال نظم المعلومات ، وقال أمين السرالعام للجمعية المهندس جاسم الحويتان ان وفد الجمعية برئاسة نائب رئيس مجلسالادارة قصي الشطي عقد اجتماعا موسعا مع ديوان الخدمة المدنية لبحث مقترح كادرالعاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات الذي تقدمت به في ضوء الزيادات التي تمتمؤخرا للوظائف الهندسية والفنية المماثلة ، مؤكدا حرص الجمعية وديوان الخدمة علىمساواة المختصين بمجال نظم وتقنية المعلومات من الكويتيين مع اقرانهم في مثل هذهالوظائف ، مشيرا الى ان الجمعية تقدمت بأول تصور لها في هذا الموضوع في نوفمبرالماضي ثم قدمت تصورها النهائي في شهر يوليو الماضي الى ديوان الخدمة المدنية ،ودعا الى الاستعجال في اقرار الكادر لفئة العاملين في مجال نظم المعلوماتلانعكاساته بشكل ايجابي على أداء العاملين في هذا المجال وعلى أبناء الكويتالمتخصصين في هذا المجال وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين العاملين فيالوظائف الهندسية والفنية أو الوحدات الادارية المماثلة في نفس الجهات.