إستمرار موجة الاضرابات فى الكويت دون بادرة أمل سريع فى الحل

أكد عجيل العجران وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية أن إضراب أمس الأحد الذي شل مراكز الوزارة الخدماتية أصاب بعض القطاعات الحيوية في الوزارة بالشلل التام، وتحديدا الإدارة العامة لمراكز الخدمة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمنافذ.

وكان موظفو الداخلية قد بدأوا إضرابهم بحضور عدد من نواب مجلس الأمة، الذين أكدوا أحقية المطالبات، فيما أعلن المضربون تكرار الإضراب والاعتصام في المكان ذاته كل يوم أحد لحين تحقيق مطالبهم، وكشفت مصادر أمنية أن الإضراب الذي نفذه مدنيو الوزارة عطل 12 مركزا من مراكز الخدمة عن العمل، فيما تعرضت مراكز أخرى لغياب لافت لموظفيها.

أما عن أبرز مطالب المضربين فكانت الدعوة إلى مساواتهم بالعسكريين، بناء على قرار الخدمة المدنية، وصرف بدلات ومكافآت تشجيعية ومنح مسميات وظيفية للمدنيين، وضم إدارتي المنافذ والفحص الفني إلى الأعمال الشاقة، وانتهى الاعتصام بتشكيل لجنة من 7 موظفين للذهاب الى مجلس الامة ومتابعة المطالب التي تم رفعها الى اعضاء المجلس، وتحديد آلية للاعتصام القادم، الذي سينفذ يوم الاحد المقبل بشكل اكبر.

وفيما صعدت نقابة وزارة التجارة اعتصامها اليومي الى 3 ساعات يوميا مع دخول اضرابهم يومه الرابع، منتقدين القرار الجديد بتوقيع الموظفين ثلاث مرات يوميا، ومؤكدين ان الترهيب والتهديد زادهم قوة للدفاع عن حقوقهم المشروعة، وأكد عدد من الموظفين والموظفات استمرارهم في الاضراب على الرغم من شكوى المراجعين لتعطل أعمالهم.

واستنكر عجمي المتلقم نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة التجاهل المتعمد من الحكومة والوزيرة للمطالب المشروعة والتي لم تتحقق منذ أربع سنوات، وقال هذا هو اليوم الرابع للاضراب ولم نتلق من أي مسؤول أية مبادرة لتلبية المطالب فالحكومة لا تهتم بالمصلحة العامة بل تخضع دائما لمصالحها ومصالح التجار، وتتكلم عن الدستور ومواده وأحكامه وتطبق ما تراه مناسباً لها وتترك المواد التي تهتم بالمواطنين، واضاف اننا نحمل الحكومة المسؤولية عن كافة الاضرابات لتخبطها في اتخاذ القرارات وعدم
تطبيق مبدأ العدل والمساواة، ونحمل كذلك الوزيرة والقياديين في الوزارة المسؤولية عن القرارات التعسفية والمزاجية بتوقيع الموظفين ثلاث مرات وهذا يدل على ضعف الوزيرة والقياديين وليعلموا ان الترهيب والتخويف والتهديد لا ينفع بل ان هذا القرار زادنا قوة للدفاع عن حقوقنا المشروعة وفق القانونين المحلي والدولي.

وطال مد الاضرابات امس موظفي تقنية المعلومات الذين نفذ العشرات منهم اعتصاما امام ديوان الخدمة المدنية للمطالبة باقرار كادرهم، في حين عقد وكيل الديوان محمد الرومي اجتماعا مع ممثلي الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات لمناقشة كادر العاملين في مجال نظم المعلومات. واكد رئيس اللجنة المنظمة للاعتصام سلمان زكريا ان السبب في الاعتصام هو ان حقوقنا ضائعة منذ العام 1979 حتى الآن ،كما ان المسميات الوظيفية راكدة لا تتحرك الا بتقديم دورة يخوضها الموظف، موضحا نحن الفئة الوحيدة التي لا ترقى الا بعد الحصول على دورة ويبقى الموظف حتى يحال الى التقاعد حاملا مسمى صائغ برامج، لذا قررنا الاعتصام للمطالبة بتحريك الرواتب وتحريك الترقيات.

وعقد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي اجتماعا مع ممثلي الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات لمناقشة كادر العاملين في مجال نظم المعلومات، وقال أمين السر العام للجمعية المهندس جاسم الحويتان ان وفد الجمعية برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة قصي الشطي عقد اجتماعا موسعا مع ديوان الخدمة المدنية لبحث مقترح كادر العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات الذي تقدمت به في ضوء الزيادات التي تمت مؤخرا للوظائف الهندسية والفنية المماثلة، مؤكدا حرص الجمعية وديوان الخدمة على مساواة المختصين بمجال نظم وتقنية المعلومات من الكويتيين مع اقرانهم في مثل هذه الوظائف، مشيرا الى ان الجمعية تقدمت بأول تصور لها في هذا الموضوع في نوفمبر الماضي ثم قدمت تصورها النهائي في شهر يوليو الماضي الى ديوان الخدمة المدنية.

ودعا الى الاستعجال في اقرار الكادر لفئة العاملين في مجال نظم المعلومات لانعكاساته بشكل ايجابي على أداء العاملين في هذا المجال وعلى أبناء الكويت المتخصصين في هذا المجال وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين العاملين في الوظائف الهندسية والفنية أو الوحدات الادارية المماثلة في نفس الجهات.