أكد عجيل العجران وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية أن إضراب الاحد الذي شل مراكز الوزارة الخدماتية أصاب بعض القطاعات الحيوية في الوزارة بالشلل التام ، وتحديدا الإدارة العامة لمراكز الخدمة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمنافذ. وكان موظفو الداخلية قد بدأوا إضرابهم بحضور عدد من نواب مجلس الامة ، الذين أكدوا أحقية المطالبات ، فيما أعلن المضربون تكرار الإضراب والاعتصام في المكان ذاته كل يوم أحد لحين تحقيق مطالبهم ، وكشفت مصادر أمنية أن الإضراب الذي نفذه مدنيو الوزارة عطل 12 مركزا من مراكز الخدمة عن العمل ، فيما تعرضت مراكز أخرى لغياب لافت لموظفيها.
أما عن أبرز مطالب المضربين فكانت الدعوة إلى مساواتهم بالعسكريين ، بناء على قرار الخدمة المدنية ، وصرف بدلات ومكافآت تشجيعية ومنح مسميات وظيفية للمدنيين ، وضم إدارتي المنافذ والفحص الفني إلى الأعمال الشاقة ، وانتهى الاعتصام بتشكيل لجنة من 7 موظفين للذهاب الى مجلس الامة ومتابعة المطالب التي تم رفعها الى اعضاء المجلس ، وتحديد آلية للاعتصام القادم الذي سينفذ الاحد المقبل بشكل اكبر.
وفيما صعدت نقابة وزارة التجارة اعتصامها اليومي الى 3 ساعات يوميا مع دخول اضرابهم يومه الرابع منتقدين القرار الجديد بتوقيع الموظفين ثلاث مرات يوميا ، ومؤكدين ان الترهيب والتهديد زادهم قوة للدفاع عن حقوقهم المشروعة ، وأكد عدد من الموظفين والموظفات استمرارهم في الاضراب على الرغم من شكوى المراجعين لتعطل أعمالهم.