عربات الطعام.. القانون يحمي أحلام الشباب

الشباب: يوفر بيئة عمل حضارية.. ولا تتركوا التطبيق كاملًا في يد الأحياء
أصحاب العربات التقليدية: مستعدون لتوفيق أوضاعنا ونطالب بالبقاء في مواقعنا
منذ أكثر من عام كانت ظاهرة عربات الطعام المتنقلة مثار حديث شغل المجتمع بسبب العقبات والعوائق التي تقف في طريق هؤلاء الشباب وتحول دون تحقيق حلمهم في الحصول علي فرصة عمل،ثم جاءت تجربة »شارع مصر»‬ لتمنح هؤلاء الشباب بصيص أمل، ولكن بقيت بعض الصعوبات تعترض طريقهم في صور مختلفة منها استغلال البعض لهم و»الإتاوات» التي تفرض علي هؤلاء الشباب ليتمكنوا من إبقاء عرباتهم في مواقع حيوية، تجتذب الزبائن.. حتي كادت تلك العقبات أن تحيل أحلام الشباب إلي كوابيس حقيقية.وجاءت توجيهات الرئيس السيسي بحل مشاكل هؤلاء الشباب ثم إقرار البرلمان قانون يمنح تصاريح لعربات المأكولات ليكون طوق النجاة لأصحاب عربات الطعام وصمام أمان لهم من أي عقبات تعترض حلمهم، ويتضمن القانون بعض المواد منها ان رسوم الترخيص ستكون قيمتها 5آلاف جنيه سنويا، وسيعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا تزيد علي 20 ألف جنيه لمن يقوم بتشغيل إحدي تلك العربات دون ترخيص.»‬الأخبار» قامت بجولة علي عربات الطعام المختلفة ورصدت آراء الشباب حول القانون.
»‬هيحل أزمات كتير» بهذه الكلمات وصف مصطفي هشام صاحب عربة مأكولات سريعة,قانون عربات الطعام الذي اصدره البرلمان, وأكد انه سيحل مشكلات كثيرة يتعرض لها اصحاب عربات الأطعمة مثل حملات البلدية ومشاكل الأحياء والمحافظة وغيرها.
وأضاف أن القانون سيشجع الكثير من الشباب علي العمل وانشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم في ظل ندرة الوظائف, وعدم توافر الوظائف في الجهاز الإداري للدولة, والتوجه نحو دعم ثقافة العمل الخاص والمشروعات الصغيرة.
وأشار إلي ان دفع مبلغ 5 آلاف جنيه سنويا للحصول علي التصريح أمر مقبول ومبلغ يناسب الشباب حيث ان مواد القانون منطقية وغير مجحفة في حقوق اصحاب هذه المهن التي تعد الوسيلة الوحيدة لكسب الرزق لعدد كبير من المواطنين علي مستوي الجمهورية.
وأوضح محمد رمضان صاحب عربة طعام »‬بشارع مصر» أن القانون هام للغاية في تأمين حقوق أصحاب عربات الأطعمة المتنقلة, ويوفر بيئة عمل مناسبة وحضارية, وأشار إلي أنهم تعرضوا لحملات البلدية التي سببت خسائر مادية كبيرة لمجموعة من الشباب هدفهم فقط تدبير وسيلة لكسب الرزق, وهو الأمر الذي لن يتكرر بعد القانون الجديد مع وجود التصاريح المطلوبة.. وشدد علي ان عدد من ينتفع وراء هذا المشروع عدد كبير من الشباب الطموح خاصة ان عربات الطعام مشروع مربح ولايحتاج امكانيات مادية كبيرة.
محاربة البطالة
وأكد مصطفي خالد صاحب عربة لبيع الحلوي والعصائر أن القانون يعكس مدي اهتمام الدولة بمعاناة هذه الفئة التي تعاني من مشاكل مستمرة مع البلدية مما دفع العديد من الشباب لإلغاء المشروع, وأشار إلي ان صدور تراخيص سنوية لأصحاب هذه المشاريع الصغيرة يعد خطوة مهمة للغاية نحو محاربة البطالة.
وأضاف أنه بدأ مشروعه في منطقة النزهة الا ان سكان المنطقة اعترضوا علي وجوده, خاصة أن حي النزهة من الأحياء الراقية بمحافظة القاهرة ومع تقديم العديد من الشكاوي تحركت الجهات المختصة لمنعنا مما جعلنا نعمل في حالة من الرعب والمضايقات المستمرة من البلدية, حتي انتقلنا لشارع مصر ووجدنا مكانا ملائما تتوافر فيه العديد من الامكانيات المميزة مثل وجود أماكن ومقاعد للجلوس ودورات مياه لائقة, إضافة إلي أماكن مخصصة لعرض المشغولات اليدوية والحرفية.
مظهر حضاري
ومن جانبه يقول عبد الله عرفة صاحب عربة »‬البيتزا», ان القانون الجديد جاء في الوقت المناسب, حيث سيعيد الحقوق المهدرة لأصحاب عربات الأطعمة الذين طالما تعرضوا للظلم والتهميش, وشدد علي انه سيكون اول من يستغل القانون ويحصل علي الترخيص من الجهة المختصة لممارسة عمله في مناخ من الاطمئنان والاستفادة من الخدمات التي سيتم توفيرها.
وأضاف انه يعشق مهنته, فالطبخ هواية بالنسبة له يستمتع بها كثيرا, كما ان العديد من اصدقائه سيتجهون لهذه المشروعات الصغيرة لحبهم للمهنة أيضا في ظل وجود القانون الذي سيوفر لهم الشرعية بعيدا عن مطاردة الأحياء والجهات المختصة.. كما ناشد بضرورة توفير اماكن مثل شارع مصر في مختلف المحافظات والعمل علي نشر هذه الفكرة ذات المظهر الحضاري والمنظم.
وأكد ماجد عبد الرازق صاحب عربة حلويات, أن القانون أنصف المشروعات الصغيرة للشباب وجعل حلمهم قانونيا, وأن القانون يحمي الشباب من العديد من الأشخاص الذين كانوا يستغلون عدم تقنين وضع تلك المشروعات ليفرضوا علينا إتاوات.
وأضاف أن رسوم الترخيص التي نص عليها القانون مناسبة ولا توجد مشكلة فيها, كما أن فرض الغرامة علي المخالفين أمر جيد لتنظيم العمل, وأشار إلي ان الأحياء يجب ان تراعي في الترخيص عدم تغيير الأماكن للعربات التي تعمل علي أرض الواقع, فلا يمكن بعد أن أصبح للمشروع زبائن ان يتم تغيير مكان العربة ويجعل صاحبها يبدأ من جديد.
وأكد أحمد الشربيني صاحب عربية »‬by bike», انه يرحب بالموافقة علي القانون ومنح التراخيص للمشاريع, واشار إلي انه يجب علي الدولة أن توفر لنا الحماية والخدمات.. واضاف انه يجب مراعاة الأماكن التي يتم ترخيص العربيات بها, وعدم نقل العربات من أماكنها بعد أن اصبح لها زبائن.
أزمة الأحياء
وأوضح أحمد عماد صاحب عربية كفتة وبطاطا, أن القانون كخطوة أولي جيد للغاية ووضع قانونية للمشروع الذي طالما كان حلماً للشباب, وأشار إلي أن مواد القانون من رسوم للترخيص واشتراطات مراعاة الجوانب الصحية للحضارية للمشروع ليس عليها خلاف.
وأضاف ان الجزء الوحيد من القانون الذي عليه تحفظ هو وضع جميع الاشتراطات والمعايير في يد المحليات دون تحديد ما هي الاشتراطات أو المعايير, بل ترك القانون للأحياء حرية تحديد تلك الاشتراطات وهو ما قد يضع أصحاب العربات في أزمات مع موظفي الأحياء للحصول علي الترخيص.
وطالب عماد بأن يتم تحديد مجموعة من الاشتراطات الواضحة الخاصة لعربة الطعام حتي تكون حكما وفيصلا بين الشباب وموظفي الأحياء, كما يجب تحديد جهة يتم توجيه الشكاوي لها في حالة عرقلة موظفي الأحياء منح الترخيص, وأشار إلي انه عقب صدور القانون حاول معرفة الاشتراطات والحصول علي ترخيص, إلا ان رئيس الحي أخبره انه لا يعلم شيئا, ويجب ان يحصل علي موافقة المحافظ شخصياً لإقامة عربة الطعام.
العربات التقليدية
أصحاب العربات التقليدية مثل الفول والكبدة والكشري وغيرها من العربات, أصبح لهم الحق بعد إصدار القانون في توفيق أوضاعهم والحصول علي التراخيص شرط أن يلتزموا بالاشتراطات الصحية والفنية لإنشاء عرباتهم.. ويؤكد عم أحمد صاحب عربة فول بالسيدة زينب, أن القانون شيء جيد جداً, ولكن الأهم وهو كيفية تطبيقة فلا يجب أن يترك تطبيق القانون لموظفي الأحياء وترك أصحاب العربات فريسة للابتزاز حتي يحصلوا علي الترخيص أو ان تقطع »‬لقمة العيش».
وأضاف ان دفع 5 آلاف جنيه سنوياً لترخيص العربة مبلغ مقبول اذا تم حماية أصحاب العربات من عمليات الابتزاز ودفع الرشاوي, وأشار إلي ان القانون يجب ان يكون خطوة أولي وان توضع معايير واضحة للحصول علي الترخيص.
»‬أخيراً حد افتكرنا», بهذه الكلمات وصف ربيع إبراهيم صاحب عربة فول موافقة البرلمان علي قانون ترخيص عربات الطعام, وقال إنهم لسنوات طويلة طالبوا بترخيص عرباتهم بدلاً من لعبة »‬القط والفار» مع البلدية, والمبالغ الكثيرة الذين يدفعونها في الأحياء من أجل السماح لهم بممارسة عملهم.
وأضاف أن القانون يحدد قيمة الترخيص سنوياً وهو أمر جيد, بدلاً من المبالغ غير المحددة التي تدفع »‬رشوة», وأشار إلي انه علي الدولة ان تراعي العربات القديمة في عمليات الترخيص وعدم تغيير أماكنها وقال »‬الزبون عارف مكاننا من زمان».
وأوضح أحمد سعيد صاحب عربة سجق وكبده, انه يجب ان يكون هناك اشتراطات واضحة للترخيص وانه قرأ القانون في إحدي الجرائد ولم يجد بها اشتراطات محددة ولكنه ترك جميع المعايير في يد الأحياء وهو ما قد يجعل هناك ازمات كثيرة ويضع اصحاب العربات في قبضة الموظفين.
وأضاف انه ليس لديه مشكلة في الترخيص بدلاً من دفع »‬المعلوم» كل شهر, ولكن يجب أن تضمن الدولة أنه بعد دفع مبلغ الترخيص الذي نص عليه القانون, ألا يضطر أصحاب العربات لدفع أموال أخري لموظفي الأحياء سواء للحصول علي الترخيص أو لعدم تحرير مخالفات وهمية ضد العربات.
القضاء علي الفوضي
دور الأحياء مسألة مهمة للغاية في إنجاح هذه التجربة, وتطبيق القانون, وفي هذا الصدد يؤكد المهندس إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة, ان القانون الجديد الصادر بترخيص عربات الطعام يمثل عملية تنظيمية وتفيد الأحياء وتحمي الدولة مع ضرورة مراعاة عدم تضرر المناطق السكنية أو التأثير علي المرور, خاصة بعد نجاح شارع مصر, وأشار إلي انه يجب تعميم التجربة في جميع المحافظات, ففي النهاية مجلس النواب يريد حل مشاكل الشباب.
وأضاف أن مشاريع الشباب اصبحت أمرا واقعا وتساهم في حل مشاكل البطالة وكانت تحتاج إلي قانون ينظمها ويحدد عملها وفقاً لاشتراطات تراعي المعايير الصحية والأمنية للدولة, ومن ناحية اخري تحمي الشباب وتوفر لهم غطاء قانونيا لممارسة عملهم وفتح مشاريعهم.
من جانبه يؤكد المهندس مصطفي عبد السلام رئيس حي مدينة نصر, أنه من مؤيدي القانون الجديد الذي ينظم مشاريع الشباب بدلاً من العشوائية وعدم النظام, وأشار إلي انه رغم تأييده للقانون إلا ان هناك بعض الملاحظات التي يريد أن يتم اضافتها أبرزها فرض رسوم نظافة علي العربات وفقاً لنشاطها علي ان تكون الرسوم شهرية واذا خالفت العربة الاشتراطات يتم انذارها اولاً ثم انهاء ترخيصها اذا أصر صاحب العربة علي المخالفة.
وأضاف ان تعزيز الاستفادة من المشروع في المحافظات يجب أن يكون من اشتراطات افتتاح مشروع عربة الطعام أن يكون صاحبها من أبناء المنطقة أو المحافظة علي ألا تحدث هجرة من مدن أو محافظات إلي مناطق أخري ويحدث تكدس وفوضي, وأشار إلي انه يجب عمل بحث جنائي علي جميع طالبي انشاء عربة الطعام حتي لا يتم استغلالها في اعمال منافية للقانون.
خدمة الاقتصاد
لكن كيف سيستفيد الاقتصاد الوطني من تقنين وضع عربات الطعام؟
سؤال يجيب عنه د.مجدي الشريف الخبير الاقتصادي, بالقول ان موافقة مجلس النواب علي ترخيص عربات الطعام جاءت في وقتها, فهذه العربات تخدم قطاعا عريضا من المواطنين, كما انها توفر فرص عمل للشباب وتساهم في حل أزمة البطالة, ومن جهة اخري تطبيق منظومة قانوينة ورقابية علي تلك العربات تحمي المواطنين صحياً من خلال الرقابة علي تلك العربات والأطعمة التي تقدمها, كما انه يعزز الجانب الاقتصادي من خلال دمج مشروعات الشباب وتحويلها من الاقتصاد الخفي إلي الاقتصاد الرسمي الذي يساهم في تمويل خزينة الدولة.
وأضاف انه رغم صدور القانون الذي يحمي حق الدولة, يجب أن يتم حماية اصحاب العربات من الفاسدين والمستغلين, سواء من خلال فرض رشاوي للترخيص أو تعرضهم للبلطجة من قبل البعض, لذلك يجب حماية أصحاب العربات من تلك الظواهر السلبية, وأشار إلي ان الترخيص يجعل الشباب يدفعون رسوما وتراخيص ويجب علي الدولة توفير الخدمات لهم من مرافق مثل الكهرباء والغاز وغيرها من خدمات.