توفر فرص عمل لآلاف الشباب

عربات الطعام المتنقلة.. نهاية «قانونية» للعشوائية

► هالة فوزى: توجه حضارى يقضى نسبياً على البطالة
► أحمد السجينى : نموذج لتسهيل الإجراءات.. بعيدا عن تعقيدات الروتين
► خالد أبو ضيف : تأمين لصاحب المشروع وإفادته من مظلة الحماية الاجتماعية والصحة والدفاع المدنى
تماشياً مع توجه الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ يبدأ تطبيق قانون تنظيم عمل «عربات الطعام المتنقلة» الذى كان ينتظره آلاف الشباب لمزيد من فرص العمل والسعى وراء لقمة العيش وتحسين مستوى المعيشة، «تحقيقات الأهرام» ترصد المشهد للوقوف على أهمية هذا التشريع الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا، والأطر القانونية التى تنظم العمل به وآراء أصحاب العربات.
فى البداية ترى هالة فوزى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن قانون وحدات الطعام المتنقلة من أهم القوانين التى كان ينتظرها الجميع، ويعبر عن توجه الدولة نحو دعم المشروعات متناهية الصغر وينبيء بسلسلة واعدة من القوانين، ويعتمد القانون على الوحدات المحلية لإصدار التراخيص لعربات الوجبات السريعة وفقاً لاشتراطات وقيود خاصة ومتابعة من خلال أجهزة GBS ، وتأتى أهمية إصدار القانون دعماً للشباب الطموح وحمايًة لهم لتقنين عملهم بشكل قانونى سليم، وتسهيلا عليهم عند الحصول على التراخيص بيسر وسهولة وبالتالى فتح أسواق جديدة للعمل، وتوضح ان الخطوة القادمة هى انتظار اللائحة التنفيذية لتنظيم العمل به وتفعيل الجانب الرقابى حفاظاً على صحة المواطنين وبإجراءات سهلة وميسرة بعيداً عن أى تعقيدات عند استخراج التراخيص، مما يشجع الشباب على إدارة مشروعاتهم متناهية الصغر، وهو ما يًسهم فى القضاء نسبياً على البطالة ويقضى على العشوائية فى التعامل، وتلفت إلى الضوابط التى يحق بموجبها الحصول على الترخيص وهى أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا، ولم يحكم عليه بأى عقوبات مخلة بالشرف والأمانة، والأخذ فى الاعتبار الاشتراطات الفنية التى يتعين توافرها فى العربة المتنقلة ودفع رسوم قدرها 5000 جنيه سنويا بحد أقصي، وذلك وفقا لما يحدده كل محافظ ورئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية والأماكن والأحياء التى يسمح بوجود وحدات الطعام بها بحيث يحدد المكان بعيدا عن المحلات الثابتة التى تتولى بيع المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى ضرورة التزام صاحب العربة بالنشاط المرخص له وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة المانحة للترخيص، وفى حالة المخالفة تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحرير المخالفة وتعديلها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، وفى حالة انقضاء الفترة دون إزالة المخالفة يكون للجهة الحق فى ضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها فى غضون شهر، كما تطرق القانون لأى مخالفة تهدد الصحة العامة أو الأمن القومى للمواطنين كما فى حالات تقديم الطعام المغشوش أو منتهى الصلاحية أو فى حالات استخدام مواد بها خطورة على الصحة العامة للمواطنين.
«شارع مصر»
وبسؤال خالد أبو ضيف رئيس حى النزهة أوضح ان القانون ينظم عمل عربات الطعام على غرار مشروع «شارع مصر» الذى يضم العديد من باكيات الطعام للشباب، ويرى انه قانون ذكى بكل المقاييس ويمس حياة طبقة عريضة من الشباب ويؤمنهم ويضعهم تحت مظلة حماية الدولة على كل المستويات الاجتماعية والصحية والدفاع المدني، ويوضح آلية عمل الوحدات المحلية التى ستكون مسئولة عن تنظيم عمل الشباب والمستفيدين من المشروع بما يفتح مجالات واسعة ويضمن الاستمرارية فى العمل ومن ثم الاستقرار الأسري، لافتا إلى أن تنظيم عمل أصحاب عربات المأكولات هو صورة حضارية أخرى من مشروع «شارع مصر» الذى يسير العمل به وفقاً للائحة مخصوصة .
المعادلة الصعبة
ويوضح أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ان إقرار قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة يعد الحل الأنسب للمعادلة الصعبة للقضاء على الروتين وتسهيل الإجراءات طبقاً لاشتراطات خاصة بها لتأمين وحماية للشباب بدءاً ممن بلغت أعمارهم 18 عام فأكثر ويساعدهم على تحقيق مشروعاتهم الخاصة تحت طائلة القانون، ويساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى من خلال تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى صيغة قانونية وتخصيص أماكن خاصة لوجود العربات بشكل حضارى وبدون إشغال الطريق، ويصف القانون بأنه «خطوة على الطريق» من أجل بناء اقتصاد قائم على دعم الشباب ومساندتهم من الدولة بشكل يحقق أمن واستقرار الشارع المصرى ويصب عائدات فى خزينة الدولة، ويرى ضرورة الإسراع فى إصدار اللوائح التنفيذية لقانونى تنظيم عمل عربات المأكولات المتنقلة، وإضافة مادة 4 بقانون 140 الخاص بالتعامل مع أى وحدة متنقلة بخلاف الطعام.
توقيت مهم وحيوي
ويرى بيشوى سمعان صاحب عربة فول بمنطقة النزهة ان هذا توجه إيجابى من الدولة وجاء فى توقيت مهم وحيوي، ويفعل دور المحليات حتى تقضى على الفوضى فى الشارع، ويشيد بأهمية القانون الذى يلزم أصحاب العربات بالحفاظ على سلامة المنتجات والنظافة العامة ومنع التلوث والحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من النفايات، وكذلك الحفاظ على انسيابية الطريق دون أن تسبب عربة المأكولات إعاقة السير أو اختناقات مرورية.
ويتفق معه فى الرأى عطا الله رضوان بائع سندوتشات بمنطقة الزيتون، مضيفاً أن القانون يضمن لجميع البائعين أن يعملوا فى إطار قانونى سليم دون اى خوف أو تهرب من وجودهم فى الشارع طالما أنهم يقدمون مأكولات صحية وآمنة .