عربات الكبدة والفول والطعمية ظاهرة معتادة في جميع الشوارع بمختلف القري والأحياء في المحافظات تلقي قبولا وتعاملا مع جميع فئات وطبقات المجتمع ورغم أنها تساعد علي انتقال الأمراض بسبب عدم نظافة الأدوات والأواني المستخدمة وغياب الاشتراطات الصحية السليمة إلا أن الإقبال عليها منقطع النظير في حين يشكو كثير من المحلات من نقص الزبائن. في البداية يقول ياسر متولي "صاحب عربة فول" بعد حصولي علي بكالوريوس التربية لم أجد فرصة عمل مناسبة وأيضا جميع المرتبات الحكومية ضعيفة ولا تتجاوز 170 جنيها شهريا مما دفعني لإقامة هذا المشروع الناجح الذي يحقق لي دخلاً كبيراً يكفي احتياجات أسرتي. اضاف: جميع المأكولات نظيفة ولكن المشكلة أننا نقف في الشارع والطرقات مما يعرضنا بشكل مباشر للحشرات وبسؤاله عن وجود تصريح من وزارة الصحة.. التزم الصمت. ياسر عبدالقادر يؤكد أنه زبون دائم لعربات الكبدة لأنه لا يستطيع تناولها في المنزل في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار لأن سعر كيلو الكبدة البلدي يصل إلي 40 جنيهاً ودخل أي شخص لا يمكنه من شرائها. ويوضح ياسر أن جميع رواد هذه العربات يعرفون أن الأطعمة ملوثة فلا يوجد شيء صحي حتي مياه النيل بسبب إلقاء المخلفات والخضروات والفاكهة مهجنة وهذا يضر الإنسان بالإضافة لعوادم السيارات والأتربة. ويؤكد أحمد حسين صاحب عربة كبدة أنه يقوم بشراء الكبدة المستوردة من محلات معروفة ومن المصانع الموجودة في شبرا مشيرا إلي أنها في معظم الأوقات تكون غير صالحة للاستخدام الآدمي بسبب انتهاء فترة صلاحيتها ولكنه يقوم باستخدام السليم. ويتساءل أين المسئولون في وزارة الصحة؟ وكيف دخلت هذه المنتجات البلد؟ وأين مفتشو التغذية وحماية المستهلك؟ ولماذا لا توجد أي رقابة علي مختلف العربات حتي تكون الأطعمة سليمة وصالحة للاستخدام؟ ويري محمد محمود محاسب أن رخص الثمن والخدمة الجيدة وراء الإقبال الشديد علي عربات الفول والطعمية والكبدة مشيرا إلي أنه لا يفضل تناول الكبدة خارج المنزل لأن هذا يتسبب في نقل الأمرض المسببة للالتهاب الكبدي والتسمم. ويطالب بضرورة تشديد الرقابة علي تلك العربات مع منح كل صاحب عربة شهادة صحية وتوافر الاشتراطات البيئية لحماية المواطنين ومنع العدوي. وعلي الجانب الآخر نجد المحلات تعاني نقصاً شديداً في الزبائن بالرغم من توافر الاشتراطات الصحية واعتمادها من وزارة الصحة وتقديم منتجات سليمة وعلي أعلي مستوي. يقول علاء أحمد صاحب محل أطعمة بمصر الجديدة إنه يعاني حالة ركود ونقص الزبائن رغم أنه حاصل علي جميع التراخيص من الوزارات المعنية ويوجد متابعة دورية من مفتشي الرقابة علي الأغذية ويرتدي العمال قفازات أثناء الطهي وتحفظ الأطعمة في الثلاجات. ويضيف محمد سامي أن الفيصل الوحيد في عملية الشراء هي توافر الوعي لدي المواطن لأن من يعرف مخاطر تناول الأطعمة في الشارع لن يقبل علي الشراء من العربات المنتشرة في مختلف الأماكن ولكن هناك أشخاصاً كثيرين لا يعرفون خطورة ما يفعلونه وبالتالي دائما تكون العواقب وخيمة. أضاف: لا يجب أن نضع السعر معياراً لتحديد مكان تناول الطعام لأن هذا ليس مقياسا حقيقيا مشيرا إلي أن مراقبي الأغذية لا يهتمون إلا بالمناطق الراقية فقط ويتركون المناطق العشوائية بلا رقابة.