بعد تقليص مساحات الأرز وإقرار الغرامة أو الحبس

الحكومة: تغليظ العقوبات لحماية مواردنا المائية
أثار قرار تقليص المساحات المزروعة بمحصول الأرز خلال الموسم الزراعي الجديد في 9 محافظات وفرض غرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تزيد علي 20 ألف أو الحبس لمدة 6 اشهر حالة من الاستياء لدي الفلاحين الذين أكدوا ان قرار التقليص يمثل لهم ولاسرهم معاناة كبيرة وكان يجب علي مسئولي الزراعة والري اشراكهم في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بهم حيث يعد محصول الارز المصدر الرئيس لدخولهم المادية كما كان من الاولي التدرج في تقليص المساحات المحددة لتلك الزراعة فيما أكد مسئولو الري ان قرار التقليص يأتي في اطار تطبيق خطة شاملة لترشيد استخدام المياه الصالحة لشرب بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية حيث إن الزراعة تستهلك 82٪ من مياه مصر بحوالي 36 مليار متر مكعب في حين يستهلك محصول الارز وحده 14 مليارا وأن الدولة ستعوض الفلاحين بزراعة محاصيل أخري ذات ربحية عالية اقل استهلاكا للمياه.
الشرقية.. حظر الزراعة في 9 مراكز
أعلن مزارعو الشرقية أن قرار خفض زراعات الأرز وحظر زراعته في مساحات كبيرة جائر ومتعسف وغير صائب... ويعد بمثابة حكم بالإعدام علي أراضيهم لتعرضها للبوار لعدم صلاحية أي زراعات بها سوي الأرز لارتفاع نسبة الملوحة والمياه الجوفية بها... وهو خراب لبيوتهم التي تعتمد علي الأرز كغذاء أساسي ومصدر لتوفير احتياجاتهم المادية علي مدار العام. كما أكدوا أن رفع الغرامات واضافة عقوبة الحبس علي المخالفين تمثل سيفا علي رقابهم وأوضحوا انه كان يجب علي المسئولين اعداد استراتيجية جديدة للزراعة.
وتساءل البعض: لماذا يتم حظر زراعة الأرز خاصة في القطاع الجنوبي رغم اعتمادهم علي المياه الجوفية والصرف الزراعي في ري الأرز وعدم المساس بمياه النيل؟!.
يقول الحاج إبراهيم العايدي نقيب الفلاحين بمركز بلبيس.. إن مساحة الأرض الزراعية بمركز بلبيس 68 ألف فدان منها 15ألفا لا يصلح زراعتها إلا بمحصول الأرز نظرا لارتفاع نسبة الملوحة بها وفشل أي زراعات أخري بها ورغم ذلك فقد صدر قرار بحظر زراعة الأرز بمركز بلبيس بالكامل منذ عام 2004... ونظرا لأن هذا المحصول استراتيجي لاعتماد الأسر عليه في غذائها ولتحقيقه عائدا مجزيا كل عام.... فقد تم رفع قضايا ضد وزيري الري والزراعة ومحافظ الشرقية في محكمة القضاء الإداري بالزقازيق للطعن علي قرار الحظر مرفق بها مستندات رسمية من الادارة الزراعية بمركز بلبيس التي تؤكد أن أراضيهم لا تصلح الزراعة بها إلا لمحصول الأرز وقد قضت المحكمة بإلغاء قرار الوزير والتصريح لنا بزراعة الأرز وسارت الأمور بصورة طبيعية ويتم زراعة مساحات الأرز بالمياه الجوفية فقط..
والتقط أنفاسه قائلا: فوجئنا هذا العام بصدور قرار بحظر زراعة الأرز نهائيا مع فرض غرامات شديدة علي المخالفين تمثل سيفا علي رقابهم.
ويقول المزارع مصطفي السني ان مركز صان الحجر يضم 18ألف فدان يتم زراعتها سنويا بمحصول الأرز بمياه الصرف الزراعي وذلك نظرا لارتفاع نسبة الملوحة في التربة وفوجئنا هذا العام بخفض المساحة المصرح بزراعتها بالارز بنسبة 50% وهذا يمثل لطمة قوية علي وجوه المزارعين... وقال: كنت اتمني من وزارتي الري والزراعة ان تطبقا الدورة الزراعية وتعالجا نسبة الملوحة في الأراضي باستخدام الجبس الزراعي وتوفير المحاصيل البديلة قبل إصدار هذا القرار.
وأشار الي ان المزارعين سوف يلتزمون بهذا القرار حتي لا يتم تحرير محاضر ضدهم والزج بهم وراء القضبان عند تعثرهم في سداد قيمة الغرامات وأنهم سيبادرون بزراعة البطيخ صغير الحجم المعروف باسم »الجرمة»‬ أو الاذرة حتي لا يتركوا أراضيهم بورا.
وقال النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب وابن الشرقية ان قرار حظر زراعة الأرز في العديد من مراكز المحافظة غير مدروس وفيه مساس بالبعد الاجتماعي والنفسي للمزارعين.. وتعجب قائلا: لقد تم حرمان قري بحر البقر والحمادين والاخيوه والمناجاة الكبري وسهل جنوب الحسينية من زراعة الأرز رغم طبيعة أرضها المالحة واعتمادها علي مياه الصرف الزراعي المهدرة التي تصب في بحيرة المنزلة والبحر الأبيض المتوسط.
وأشار الي أنه سيقوم بإعداد مذكرة ورفعها لوزيري الزراعة والري لاعادة النظر في المساحات المحظور الزراعة بها واعادة توزيع المساحة المقرر زراعتها بالارز في كل مركز بنسبة وتناسب مع وضع طبيعة الأرض في مقدمة أولويات التوزيع.
أما النائب خالد مشهور فأكد انه تقدم بطلب احاطة لوزيري الري والزراعة حول قرار حظر زراعة الأرز في القطاع الجنوبي بالمحافظة حيث كان يجب علي الحكومة البحث عن حلول جذرية لمشكلة نقص المياه بدلا من تقليص زراعات الأرز الذي يمثل المحصول الإستراتيجي.
ويقول د. سعيد سليمان استاذ الهندسة الوراثية بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق ان قرار حظر زراعة الأرز وخفض مساحاته في العديد من محافظات الدلتا جائر ومتعسف لأنه المحصول الرئيسي للأسر المصرية وكان يجب علي وزارتي الزراعة والري ترشيد استهلاك المياه بتعميم زراعة سلالات الأرز الجديدة المقاومة للجفاف والملوحة التي لم تعترف بها وتتمثل في عرابي 1، 2، 3، 4 التي تمت زراعتها في 200 ألف فدان بجميع المحافظات وتتميز بالانتاجية المرتفعة التي تتراوح ما بين 4، 5 أطنان للفدان والطعم المتميز الذي يتناسب مع الذوق المصري والنضج المبكر خلال 120يوما واستهلاك ل50%فقط من مقننات المياه المخصصة لري الأصناف البلدية حيث تستهلك تلك الأصناف الجديدة 3500متر مكعب للفدان فقط وهي نفس مقننات فدان الاذرة الشامية.. وقال المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إنه تقرر حظر زراعة الأرز هذا العام في 9مراكز بالقطاع الجنوبي للمحافظة وهي الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح ومشتول السوق وههيا والابراهيمية والقنايات وأبو حماد وديرب نجم.. كما تقرر خفض مساحات الأرز المقرر زراعتها بالمحافظة هذا العام بنحو 48 ألفا و155فدانا.. حيث حددت المساحة المخصصة للمحافظه هذا العام بنحو 127ألفا و850 فدانا مقابل 176 ألفا و401 فدان العام الماضي ويتم زراعتها في القطاع الشمالي بمراكز أبوكبير وكفر صقر وأولاد صقر و فاقوس والحسينية.
وأشار إلي أنه تم عقد ندوات ولقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بخطورة مخالفة قرار حظر زراعة الأرز وحجم الغرامات التي ستوقع عليهم وتبصيرهم بالزراعات البديلة للارز مثل الاذرة والقطن والبنجر وفول الصويا والمحاصيل العلفية.
وأضاف عفيفي ان محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد أصدر قرارا بتشكيل لجان بجميع مراكز المحافظة تضم ممثلين عن الوحدة المحلية والادارة الزراعية وهندسات الري والجمعيات التعاونية الزراعية والشرطة للمرور الدوري علي الحقول ومواجهة المشاتل المخالفة لحرقها بالمبيدات صديقة البيئة وحرثها وإزالتها وفرض غرامة عن المخالف لاتقل عن ثلاثة الآف جنيه ولا تزيد علي 20 ألفا أو الحبس لمدة 6 اشهر عن كل فدان تتم زراعته بالبدار تمثل قيمة إهدار مياه الري مع حرث النبات وتسويتها بالأرض.
وأشار إلي أنه تمت ازالة زراعات الأرز المخالفة التي تمت زراعتها في 5 افدنة في مركز ههياوالمحظور زراعه الأرز بها.
وقال المهندس رضا مهدي وكيل الوزارة للموارد المائية والري ان محصول الأرز من الزراعات الشرهة للمياه ولذلك كان لابد من تقليص المساحات المزروعة منه لترشيد استهلاك المياه وعلي المزارعين الالتزام بقرارات حظر زراعة الأرز عن قناعة وليس خوفا من الغرامات أو الحبس.
• سناء عنان