ملفات التصدير وأرض المعارض والدعم علي مائدة د. محمود عيسي

إذا كان التصدير أحد اهم الملفات لانه المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري سواء من خلال توفير فرص العمل أو العملة الصعبة أو زيادة خطوط الانتاج الا ان مجتمع الاعمال يري ان البنية التشريعية للعملية التصديرية في مصر في حاجة الي اعادة نظر لاتاحة الفرصة لدخول مصدرين جدد للسوق وايضا الحماية المطلوبة للمواد الخام المصرية والاستفادة منها بصورة اكبر بدلا من تصديرها كمنتجات خام بالاضافة الي زيادة الحوافز والمزايا التصديرية للحفاظ علي الاسواق الخارجية.
رؤساء المجالس التصديرية يرون أن المرحلة المقبلة في حاجة الي رفع الحواجز بين المصدرين ومتخذي القرار لسرعة تخطي المرحلة الحرجة التي تمر بها الصادرات المصرية املا في ان تستعيد عافيتها قبل نهاية العام وان كانت بعض القطاعات مثل قطاعات الاغذية والكيماويات والاثاث حققت نجاحات خلال الفترة الماضي.
مدينة المعارض
أما الملف الثاني فهو ملف مدينة المعارض والذي بدأ يدخل في دائرة النسيان بعد ان توقفت الامور تماما عند هدم المباني في ارض المعارض وتحويلها الي ساحة انقاض خاوية من كل شيء. وهدم ارض المعارض والبطء في اعادة بنائها تسبب في تحقيق خسائر بالملايين ومن الممكن ان يخرج مصر من ساحة المعارض الدولية. ولذلك مطلوب اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة بنفس سرعة الهدم.. ومطلوب ايضا وضع استراتيجية تسمح للمستثمرين المحليين دون غيرهم بالدخول في مشروع اعادة البناء لانه مشروع قومي ملك الكل المصريين وليس لاشخاص.. وان كانت الفترة الماضية شهدت تراجعا ملحوظا في صناعة المعارض.
فأن وجود مدينة المعارض علي ارض مصر سيعيد الهيبة لهذه الصناعة من جديد.. وستكون هناك بنية تحتية جاذبة للمعارض الخارجية والتي تعتبر احد اهم عوامل نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والترويج والتسويق للمنتجات المصرية داخليا وخارجيا.
أسعار الغاز
وهناك ايضا ملف تسعير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك والذي يحتاج الي تدخل سريع وحاسم من وزير التجارة والصناعة خاصة بعد ان اعلن مصدري الاسمدة من خلال المجلس التصديري للكيماويات برئاسة د. وليد هلال عن رغبتهم في وضع سعر عادل للغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك ايمانا منهم بأنهم يحققون مكاسب تفوق بكثير ما تحققه الدولة من بيع الغاز للمصانع وهو توجه جديد في القطاع الخاص تجاه الدولة.
وهناك ملفات أخري اهمها تحديد جهة محايدة تتكفل بدعم المعارض الخارجية والبعثات الترويجية وان يتم اعادة النظر في رفع مساندة الصادرات والذي تم اقراره في الموازنة الجديدة ب5.2 مليار جنيه وهو رقم لا يتناسب وطموح الوزارة في مضاعفة الصادرات المصرية الي 02 مليار جنيه خلال عام 3102.
وأخيرا ملفات التمثيل التجاري والدور الذي يلعبه في الخارج يحتاج الي اعادة صياغة كاملة تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في المكاتب الخارجية لتفعيلها ليتمكن من القيام بدوره في الترويج للصادرات من خلال زيادة الامكانيات المادية والبشرية.. وايضا تطوير منظومة نقاط التجارة الدولية ومعامل الفحص بالموانئ والساحة المبردة بالمطار لان المنظومة الاقتصادية في حاجة الي التلاحم.. بالاضافة الي وضع اليات جديدة للاستفادة القصوي من الاتفاقيات التجارية التي تسمع للصادرات المصرية بدخول جميع الاسواق بمزايا تنافسية تساعد علي تحريك الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة.