وزير التجارة والصناعة خلال لقائه برؤساء المجالس التصديرية

لا تراجع عن المساندة التصديرية.. واستمرار العمل باستراتيجية مضاعفة الصادرات

أكد الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة ان الحكومة ملتزمة بالاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية، مشيرا إلي استمرار العمل باستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية للوصول إلي 002 مليار جنيه بحلول عام 3102.
واشار الوزير إلي أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لحل المشاكل الملحة للمصدرين وسنعمل علي تقديم الدعم والمساندة اللازمة لجميع المصدرين المصريين ومساعدتهم في فتح مزيد من الأسواق الخارجية سواء الافريقية أو العربية والأوروبية، مؤكدا في هذا الصدد استمرار المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات حيث يجري حاليا إعادة تنقية أوجه الصرف بالصندوق باعتباره أحد أهم آليات تنمية منظومة الصادرات هذا بالاضافة إلي بحث زيادة موارد الصندوق واتاحة قطاعات تصديرية جديدة واستفادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة لكل من ينطبق عليه القواعد المنظمة لعمل تلك البرامج بدون استثناءات أو احتكار لبعض القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير برؤساء المجالس التصديرية حيث تم استعراض أهم المشاكل التي تواجه المصدرين والحلول اللازمة لاستعادة عجلة التصدير بكامل طاقتها خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأوضح الوزير ان ثورة الشباب تعد داعما قويا ومحركا أساسيا للعمل من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، مشددا علي ضرورة تكاتف الجميع والعمل سويا من أجل عبور المرحلة الحالية وتحقيق معدلات أعلي للصادرات خلال المرحلة المقبلة حيث ان زيادة معدلات الصادرات هدف اساسي واستراتيجي سنعمل علي تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.
وقال ان الاصلاحات السياسية الحالية التي يتم تنفيذها ستحقق أعلي مستويات الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون الأمر الذي يسهم في خلق مناخ ايجابي ومتميز للاستثمار ويعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية داخل السوق المصري، مشيرا في هذا الصدد إلي حرص الحكومة علي استمرار التوجه الاقتصادي للدولة والذي يعتمد علي آليات اقتصاد السوق الحر وتحرير التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية.
ودعا الوزير المصدرين المصريين إلي زيادة التوجه إلي السوق الأفريقي باعتباره احد أهم الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية، مؤكدا حرص الحكومة علي تشجيع التوجه للسوق الافريقي لما لذلك من عائد اقتصادي وسياسي كبير.
وحول تساؤل عدد من رؤساء المجالس التصديرية حول توفير الأراضي الصناعية وكذلك استمرار مساندة المشاركة في المعارض أوضح الوزير ان الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة توفير الأراضي للأنشطة الصناعية ولكن وفق رؤية جديدة تعتمد علي التوزيع العادل لهذه الأراضي بحيث لا تكون حكرا لمجموعة معينة علي حساب صغار المنتجين، كما اشار إلي استمرار تقديم المساندة للمشاركة في المعارض سواء الداخلية أو الخارجية مع زيادة المساندة للمشاركة في المعارض الافريقية.
كما دعا وزير الصناعة والتجارة الخارجية مجتمع الأعمال علي تبني حملة »اشتري المصري« والتي كان قد بدأها قطاع الاثاث منذ عدة سنوات لتطبق علي جميع المنتجات المصرية وذلك استثمارا لروح الولاء والانتماء التي خلقتها ثورة يناير لكل ما هو مصري وبالتالي تفضيل المواطنين لمنتجات بلدهم خاصة وانها منتجات علي أعلي درجة من الجودة.
وفيما يتعلق بشكول العديد من المصدرين من زيادة عمليات التهريب خلال المرحلة الماضية مما ساعد علي دخول منتجات رديئة إلي السوق المصري أكد الوزير ان الوزارة لن تتهاون في مواجهة عمليات التهريب وانه سيتم التشديد علي جميع المنافذ الحدودية والموانئ للالتزام بتطبيق المواصفات المصرية والمتوافقة مع المواصفات العالمية لمنع دخول أي منتجات أو سلع تضر بأمن وسلامة المستهلك المصري. ومن جانبهم أكد رؤساء المجالس التصديرية حرصهم علي معدلات الانتاج واعادة تشغيل خطوط الانتاج التي توقفت والعمل علي زيادة الصادرات وفتح المزيد من الاسواق الجديدة، مشيرين إلي التزامهم الكامل بالحفاظ علي العمالة الحالية والعمل علي ضخ مزيد من الاستثمارات واقامة توسعات جديدة خلال المرحلة المقبلة لخلق مزيد من فرص العمل والتشغيل امام الشباب في مختلف المحافظات.
واستعرض المصدرون مجموعة من المعوقات والمشاكل التي تواجههم خلال هذه المرحلة شملت صعوبة عمليات النقل والشحن والتمويل والعمليات البنكية اللازمة لشراء المواد الخام ومستلزمات الانتاج واستخراج التراخيص كما طالبوا بضرورة تقديم مجموعة من التيسيرات من مختلف الأجهزة والهيئات الحكومية وتأجيل المدفوعات والمستحقات الحكومية علي المصدرين والصناع كالضرائب وغيرها لفترة محددة لاستعادة معدلات الانتاج .