وزير العدل في تصريحات ل »الأخبار«: تعديلات تشريعية لتفعيل قانون الغدر

مجلس القضاء يتولي إعداد تعديلات قانون السلطة القضائية

أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل في تصريحات للأخبار انه يتم حاليا مراجعة شاملة لكل جوانب قانون إنشاء محكمة الغدر لمحاكمة الفاسدين والمفسدين سياسيا.. حيث سيتم تحديد ما إذا كان القانون -الذي أصدره الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر عام 2591 وتم العمل به عام 3591- مازال ساريا حتي الآن أم تم إلغاؤه، وقال الوزير انه في كلتا الحالتين فسيتم اعداد واصدار تعديلات تشريعية لتفعيل العمل بمحكمة الغدر ليكون كل تشكيل المحكمة من القضاة بدلا من التشكيل السابق الذي كان يضم 3 مستشارين و4 من ضباط الجيش. وأضاف انه سيتم تحديد الجهة التي تتولي إحالة المتهمين إلي المحكمة ومراجعة العقوبات التي كان ينص عليها.. وحول التعديلات المطلوب ادخالها علي قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء، أكد وزير العدل ان مجلس القضاء الأعلي يقوم حاليا بمراجعة هذه التعديلات وانه سيتم عرضها علي الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض لمناقشة التعديلات وضمان ان تعبر عن اجماع القضاة لتحقيق الاستقلال الكامل وبعدها سيقوم المجلس الأعلي باعداد التعديلات في صورتها النهائية.