المراسيم الجديدة لمجلسي الشعب والشوري في الميزان

ترحيب بخفض سن الترشيح إلي 25 عاماً.. واختلاف علي القائمة والفردي

علاء عبد المنعم: الشباب قادر علي قيادة مصر وليس المجالس البرلمانية فقط
~
د.جمال زهران: انتظروا مجلس شعب من فلول الحزب الوطني إذا طبقت القائمة والفردي
~
المستشار الخضري:
القوانين المستحدثة باب شرعي لأصحاب المال والنفوذ للسيطرة علي المجلسين
ردود أفعال واسعة تصدرت مائدة الحوار لدي فقهاء السياسة والقانون حول صدور 3 مراسيم جديدة بقوانين مجلسي الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية.. فالقوانين الجديدة التي اصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهي اقامة انتخابات المجلسين في وقت واحد وتحديد 50 ٪ للفردي و50 ٪ للقوائم وانخفاض سن الترشيح إلي 25 عاما قد اثارت جدلا واسعا بين التأييد والرفض.. فالبعض اعتبر ان جزءاً من هذه القوانين جاء معبرا عن احلام وتطلعات الثورة في حين رأي البعض الآخر انها جاءت مخيبة للآمال وتنتقص الكثير من المطالب التي اعلنتها كافة القوي السياسية ولكن تم تجاهلها.. الأخبار استطلعت هذه الآراء وتعرضها في السطور القادمة.
بداية وبلغة شديدة اللهجة رفض د. جمال زهران النائب الأسبق بمجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد قانوني اجراء انتحابات مجلسي الشعب والشوري في توقيت واحد و بنظامي القائمة والفردي بنسبة 50 ٪ لكل منهما، مشيرا إلي ان القانون الجديد ينص علي زيادة مقاعد مجلس الشعب من 444 عضوا إلي 504 اي بمعدل زيادة يصل الي 60 مقعدا، كذلك زيادة اعضاء مجلس الشوري من 258 مقعدا إلي 390 مقعدا أي معدل الزيادة تعدي الثلث، موضحا انه لا توجد أي مبررات لهذه الزيادة من ناحية، كما انه من ناحية اخري نظام اجراء الانتخابات بالقائمة والفردي سيعطي فرصة للقادرين ماليا والاعلي نفوذا علي الفوز في انتخابات المجلسين، وهذه رخصة لضخ الروح من جديد في اعضاء الحزب الوطني المنحل الذين سيخاضون الانتخابات القادمة علي المقاعد الفردية، ولو حدث ذلك سينطبق علي الثورة المثل القائل »رجعت ريمة لعادتها القديمة«.
ويوضح د. زهران ان القانون الجديد سيخفض عدد الدوائر الفردية من 222 دائرة علي مستوي الجمهورية إلي 126 دائرة، ومن ثم هذه الدوائر ستكون الخيار الامثل لفلول الوطني لخوض الانتخابات والفوز بها، وبانفعال وصف زهران هذا القانون الجديد بالغباء ، فكيف يمكن للمواطن ان يقوم بالتصويت في وقت واحد لمجلسي الشعب والشوري، ولكل مجلس سيقوم بالتصويت لنظام القائمة ونظام الفردي ، فمن اين الوقت الذي سيأتي به للقيام بعملية التصويت !!
وينتقد زهران المجلس العسكري بشدة لأنه تجاهل مشروع القانون الذي اعدته معظم القوي السياسية مثل الجمعية الوطنية للتغيير والوفد والجبهة والاخوان المسلمين والاصلاح والتنمية و19 حزبا آخرين ، فقد نص هذا القانون ان تكون الانتخابات في المجلسين بنظام القائمة المفتوحة وغير المشروطة، وهو ما سيسهل علي المواطن في عمليات الاقتراع ويكون حجر عثرة امام أعضاء الحزب الوطني المنحل يمنع ترشحهم للانتخابات مرة أخري .
وأراد أستاذ العلوم السياسية توجيه رسالة إلي المجلس العسكري قال فيها: أرفض بشدة قانوني مجلسي الشعب والشوري وادعوكم الي الاستجابة لرغبة كافة القوي السياسية وتنفيذ مشروع المجلسين الذي تم اقتراحه والذي يقضي بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة علي ان يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 450 عضوا مقسمين علي 75 دائرة علي مستوي الجمهورية، حيث تم تقسيم الدوائر بناء علي عدد السكان أي بمعدل دائرة واحدة لكل 250 ألف مواطن.
تجاهل مطالبنا
ومن جانبه قال علاء عبد المنعم النائب الوفدي السابق بمجلس الشعب: أؤيد بشدة النزول بسن الترشيح لانتخابات المجلسين إلي 25 عاما، حيث سينعكس ذلك علي الآداء البرلماني من خلال إفراز قيادات وأعضاء شباب تحت قبة البرلمان لديها.
مواقف وآراء في الكثير من القضايا والأحداث التي يشهدها المجتمع، وعن افتقاد الشباب الي الخبرة في الآداء البرلماني ، قال علاء ان التجربة في حد ذاتها شيء ايجابي والخبرة مع السنوات يتم اكتسابها ، فالشباب قادر علي قيادة مصر وليس المجالس البرلمانية فقط . وعن تعارض ترشح الشاب مع قضاء الخدمة العسكرية ، قال انه لا يوجد تعارض علي الاطلاق ، فمعظم الشباب الذي يقضي الخدمة العسكرية يقوم بالانتهاء منها قبل هذه السن ، وان حدث وتصادف ذلك فيمكن للشاب ان يرشح نفسه في الانتخابات التالية وعندها سيكون انهي خدمته بالجيش.
واتفق علاء عبد المنعم مع د. جمال زهران في رفض نظام القائمة والفردي في الانتخابات مجلسي الشعب والشوري واجرائهما في توقيت واحد ، وقال ان وجود القوائم الفردية سيتيح الفرصة لاصحاب العصبيات والقبليات والاموال والبلطجية في ممارسة هوايتهم المفضلة تجاه مقاعد المجلسين حيث يجيدون اللعبة الانتخابية جيدا ويعرفون كيف يصلون للمقعد.
واضاف بأن اجراء انتخابات في توقيت واحد سيشتت ذهن الناخب، ففي اللجنة الانتخابية الواحدة سيكون امامه 4 صناديق انتخابية هما صندوق للقائمة شعب وصندوق للفردي شعب وصندوق للقائمة شوري وصندوق فردي شوري، وهذا لا يتناسب اطلاق مع الشعب المصري الذي لا يزال يعتمد في عملية الاقترع علي رموز المرشحين.
وعاتب علاء المجلس العسكري علي تجاهله مقترحات القوي السياسية لقوانين المجلسين، قائلا ان مجلس الوزراء أعد القوانين واجتمع مع القوي لمناقشتها وتم طرح رؤيتهم لهذه القوانين كتوصيات يتم الأخذ بها، إلا انهم فوجئوا من المجلس العسكري يصدر القوانين الجديدة دون احتوائها علي أي نقاط من الاقتراحات المقدمة، وهذا بالطبع يعيد في الذهان نفس الطريقة التي كان يتعامل بها صفوت الشريف مع الأحزاب والقوي السياسية عندما كان يجتمع معهم ويستمع إلي رؤاهم، ويكتشفوا بعد ذلك ان أفكارهم كانت سرابا.
ومن جانبها اكدت د. فوزية عبد الستار رئيسة اللجنة التشريعية السابقة واستاذة القانون بجامعة القاهرة ان التعديل في سن الترشيح امر جيد لانه يتيح الفرصة امام الشباب في المشاركة في تحديد مصير قضايا الوطن، كما ايدت د. فوزية موافقتها علي اجراء الانتخابات بنظامي القائمة والفردي موضحة ان المشرع ساوي بين المنتمين إلي الاحزاب والمستقلين ويحترم مبدأ تكافؤ الفرص لانه أقر للاحزاب عدد من المقاعد يساوي عدد مقاعد الفردية، وقالت: أؤيد ايضا إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري في نفس التوقيت لان ذلك سيوفر الجهد علي المواطنين وعلي الحكومة وتوفير الاموال بشرط ان يكون صندوقي المجلس في لجنة واضحة.
أما المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق فقال، ان سن الترشيح مناسب ومقبول، ويفتح المجال امام الشباب في المشاركة في الحياة السياسية وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في الدولة، فقد اثتوا نجاحهم في القضاء علي الظلم والفساد، ومن المؤكد ان هذا النجاح سيستمر في أي موقع آخر، وفيما يخص بالقوائم الفردية والقائمة رفض الخضيري هذا النظام لأنه سيتيح للحزب الوطني ان يدخل الانتخابات وينجح من خلال القوائم الفردية لانهم يمتلكون المال والنفوذ.