من أجل منظومة ضرائب عادلة

هذه بعض الاقتراحات لاصلاح منظومة الضرائب تشمل:
- إلغاء القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009م الصادر من وزير المالية الأسبق بشأن قواعد وأسس محاسبة المشروعات الصغيرة أو تعديله فوراً لما سببه من دفع الضريبة علي الممولين بصورة مبالغ فيها بما يحتويه من شروط مجحفة واستحالة تطبيقها في المجتمع الضريبي المصري.. وهذا لا يغني عن ضرورة تعديل قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م حيث أن مصلحة الضرائب المصرية تهم كافة قطاعات الشعب المصري وأحد المصادر الهامة للدخل مما يستوجب حسم هذه الأمور سريعاً.. - ضرورة تعديل قانون الضرائب علي المبيعات فوراً لما سببه في السنوات الماضية وخاصاً بعد تطبيق المرحلة الثانية من التأثير السلبي علي المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والكبيرة وعدم تحقيق العدالة الضريبية من خلال تسجيل بعض الأنشطة وعدم استطاعة تسجيل باقي الأنشطة والمشروعات لأسباب خاصة بالمصلحة مما تسبب في خلل في أسعار السلع من ناحية وضعف الحصيلة من ناحية وعدم تحقيق العدالة الضريبية المطلوبة بين المسجلين من حيث الدافع للضريبة غير قادر والقادر غير دافع مما أثر بالسلب علي الحصيلة.. لجان الطعن الضريبي التابعة لوزارة المالية والتي تتمركز بالقاهرة الكبري مما يسبب معانات شديدة علي الممولين المتعاملين بها وعلي المحاسبين أيضاً.. ونرجو من وزير المالية تكليف لجنة طعن ضريبي واحدة أو أثنين لقطاع الصعيد.. أخيرا مطلوب اصلاح منظومة مصلحة الضرائب المصرية والتي لم يتم دمجها بصورة فعلية وايجابية للمواطن المصري حتي تجني ثمارها.
محاسب عادل عبدالحميد عنبر - عضو جمعية الضرائب المصرية