لماذا الاصرار علي ظلم اصحاب المعاشات.. ألا يكفي ما تعرضوا له من ظلم في ضعف المرتبات قبل الخروج الي المعاش.. ولماذا التفرقة في التعامل في تطبيق مزايا التأمينات الاجتماعية علي المواطنين فالغريب حقا ان يتم ضم فترة الخدمة العسكرية إلي مدة المعاش للعاملين في الحكومة بينما لا يتم تطبيق ذلك علي القطاع الخاص او حتي المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة التي تجمع بين النظامين الحكومي والخاص مثل المؤسسات الصحفية القومية. هذه التفرقة تثير الغضب لدي الكثيرين ممن أدوا الخدمة العسكرية للوطن بل وبعضهم شارك في حرب اكتوبر المجيدة ولم يستفد من ضم مدة الخدمة العسكرية الي مدة المعاش. وفي هذا الصدد تلقيت رسالة من المواطن يحيي يوسف الذي قال في رسالته إنه أدي الخدمة العسكرية خلال حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر وكان في صدارة العابرين لقناة السويس خلف خطوط العدو وقيل في وقتها انه صدر قرار بضم مدة خدمة مضاعفة الي المعاش عن فترة المشاركة في حرب اكتوبر والمفاجأة ان مدة الخدمة العسكرية لم تضم إلي معاشي وبالتالي فإنه يحصل علي معاش لا يكفي لسد أي احتياجات بينما زملاؤه العاملون في الحكومة والقطاع العام تم ضم مدة الخدمة العسكرية الي معاشهم فهل هذا معقول.. وما هو القانون الذي يسمح بهذه التفرقة ولماذا لا تتحمل الدولة ضم مدة الخدمة العسكرية الي مدة المعاش لكل من أدوا الخدمة العسكرية بحيث يطبق ذلك دون الحاجة لصدور قرارات او قوانين فهذا حق لكل من أدي الخدمة العسكرية ان تضم له مدة هذه الخدمة الوطنية إلي معاشه.