في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د.نظيف:

رعاية الفئات غير القادرة.. ومشروع قانون لرعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة

د. نظيف خلال اجتماع مجلس الوزراء امس
أكدت الحكومة أنها تولي مصالح العمال أولوية كبيرة ومهمة وأنها تحرص علي رعاية مطالبهم العادلة والمشروعة وتعمل علي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحل مشاكلهم.. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف. وأكد المجلس علي رعاية الحكومة للفئات غير القادرة، وشقرر استعراض المباديء الأساسية لمشروع قانون برعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء. أكد خلال اجتماعه علي احترام الحراك المجتمعي والتعبير عن الرأي شريطة أن يتم ذلك في إطار القانون وفي ضوء مراعاة مصلحة الوطن العليا.
وقال المتحدث الرسمي إن المجلس استعرض خلال اجتماعه التشريعات المقترحة بشأن القواعد الخاصة بالحفاظ علي حقوق العمال في حالة تعثر المنشآت أو توقفها عن العمل أو عدم وفاء أصحاب الأعمال بالتزاماتهم.
أضاف أن المجلس أشار خلال اجتماعه إلي ثقة العالم في الاقتصاد المصري والنظام المصرفي مشيرا إلي تغطية السند الحكومي المصري المطروح في الخارج بمبلغ مليار دولار ما يعادل 41 مرة للتغطية وأوضح أن الهدف من طرح السند هو ضمان استمرار التواجد الاقتصادي المصري علي مستوي سوق المال العالمي.
واستعرض المجلس تقرير العلاقات الخارجية، حيث رحب المجلس بما ذكره الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اعلنت أول أمس في قمة ريادة الأعمال التي دعا لها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن عن مبادرتين: الأولي وتتعلق بتدشين مبادرة ريادة الأعمال من مصر كأول دولة علي مستوي العالم وذلك من خلال عدد من مؤسسات رجال الأعمال والجامعات والشركات المصرية والمبادرة الثانية وتتعلق بتأسيس شراكة جديدة بصندوق جديد للاستثمار التكنولوجي خاصة تكنولوجيا المعلومات تدخل به الحكومة الأمريكية مباشرة بمبلغ 051 مليون دولار، بالإضافة لشركات من عدد من الدول الإسلامية في مجالات الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال ويبدأ الصندوق الجديد الاستثمار في مصر وتركيا وماليزيا هذا العام وبالنسبة لمصر فسوف يتم إنشاء مقر له في القرية الذكية بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وسيتم التنسيق في هذه المبادرات بين وزارات الاتصالات والتجارة والصناعة والتعليم العالي والاستثمار.
وقال د.راضي إن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عرض خلال الاجتماع تقريرا بشأن مؤشرات إدارة شركات قطاع الاعمال العام خلال العام المالي 9002 0102 وتضمن التقرير تسوية مديونية شركات قطاع الاعمال العام المتعثرة المستحقة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر قبل نهاية هذا العام المالي.. كما تضمن قيام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري بتسوية مديونية متعثرة بلغت 23 مليار جنيه في عام 4002 وتبلغ الآن 4 مليارات جنيه سيتم سدادها بالكامل. كما تضمن أن عدد الشركات المستفيدة بلغ 97 شركة من شركات قطاع الأعمال العام والمستفيد الأكبر شركات الغزل والنسيج وشركات الصناعات المعدنية مثل الحديد والصلب وشركة النحاس المصرية والتابعة للصناعات الكيماوية مثل النقل والهندسة وشركات المقاولات مثل شركة حسن علام وشركة أطلس وشركة العبد والأسمنت المسلح وشركات الري والكراكات والتجارة الخارجية والخارجة وشركة السكر والصناعات التكاملية.
وأشار التقرير إلي أن الاستثمارات الجديدة لتطوير ولتحديث الشركات بلغت 41 مليار جنيه من عام 5002 وحتي عام 9002، وبلغت خلال هذا العام 6 مليارات جنيه وتشمل هذه الاستثمارات تطوير الشركات التابعة للصناعات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج والأدوية والصناعات الغذائية وتداول الحاويات بالإضافة لصيانة الفنادق التاريخية.