في الفكر والسياسة

" فك الاشتباك بين المجلس العسكري وحكومة شرف": ضرورات الثورة ومحاذير الفوضي

لاشك أننا أمام مشهد مأزوم وأمة حائرة في لحظة فارقة في تاريخ الوطن، لابد لها من قراءة رشيدة تضع النقاط فوق حروفها، تمسك بخناق الواقع ولاتحلق في تهاويم الوعود والتسويف والخيال فتهدر ملامح الثورة النبيلة وتفسح طريقاً لسيناريوهات الفوضي ومحاذيرها.
حيرة الأمة بادية لا في نخبتها وحدها وإنما هي آخذة بناصية الجميع، سلطة حاكمة مترددة وحكومة تبدو عاجزة وجماهير تتسرب مطالب ثورتها منها وتسرق أحلامها، يتاجر الجميع عليها وتدفع وحدها الثمن ولاتستطيع رهاناً إلا علي إصرارها وعزم رجالها وقوة دفع ثورتها حتي ولو أوقعها العناد في أحابيل التصعيد المغامر جراء مرارات الإلتفاف والترصد والتآمر. ولقد حذرنا من هذه اللحظة وتحسبنا لها في عدد من المقالات عن الثورة الشابة والحكومة العاجزة وتخوفات حول مسارات ومطالب الثورة وملاحظات علي انتهازية وكلاء الثورة ومن يحاولون اختطافها وعن الاستقطاب الحاد لجماهير الثورة بما كاد يمزق جسدها من شد وجذب قوي اليمين الطامع والمتعجل والمنتهز وكتبنا عن "مومنتم" الحكومة البطئ الذي حتماً يسلمنا لصدام بدواعي فارق التوقيت والطموح مابين نزق الثورة وفورتها وسرعتها وبين تحفظ السلطة وترددها ورخاوتها وأحيانا حساباتها الخاطئة وقصر مدي رؤيتها.
كتبنا عن تخوفات حول مسارات الثورة وغموض قرارات السلطة وحذرنا من الوصول إلي لحظة الانفجار التي لن يستطيع أحداً السيطرة عليها والتحكم فيها لنفاد صبر الناس الذين لم تدخل من نتائج الثورة إلي بيوتهم إلا أعباؤها، فكان لزاماً أن تأتي موجة الثورة الثانية عفية قاهرة متشددة. وعلينا أن نتفهم جيداً أن مابعد 8 يوليو أبداً لن يعود كسابقه، وعلي السلطة والنخبة أن يدفعوا نصيبهم مما يقتضيه الظرف ومهما ارتفع سقف المطالب والثمن.
عندما نكتب ولايقرأ أحد ولا يعبأ أو يرد أحد وعندما نخرج للميادين فتلتف علي مطالبنا السلطة ويمارس علينا الجميع لعبة "مرآة الكف" وتشتيت الإنتباه مابين شرف الذي قدمته الثورة ثائراً ليحكم فإذا به يرتد علينا مهيض الجناح محكوماً بعجز حكومته وشتاتها، يلقي بكل إخفاقه علي عاتق المجلس العسكري تلميحاً لاتصريحاً بينما المجلس يعلن أنه يدير ولايحكم وكأنه يعلق الجرس في رقبة شرف وحكومته، وشرف لسان حاله يومئ أنه لايدير ولايحكم ولايستطيع أو يملك. وهنا مكمن الخطر، إنها بشارات سيناريوهات التواطؤ والفوضي الحكومية ربما بدواعي عدم الكفاءة وقصر النظر وربما بتداخل الحسابات مع قوي داخلية تتعجل القفز علي السلطة وهي بطبيعتها لم تتعود العمل في النور والعلن، تجيد التآمر والوقيعة وخلق الفوضي لانتهاز الفرص، ولقد ساعدت حكومة شرف بعجزها وغياب رؤيتها علي كل ذلك، ولم يحسم المجلس العسكري خياراته، إما بإعطاء الحكومة كافة صلاحياتها وإما بإعفائها من كافة مسئولياتها وإقالتها ولا حل وسط يمكن أن يقوم بديلاً للخروج بسلام من الأزمة.
إما إطلاق يد شرف في اختيار وزرائه وتبني خيارات حكومته التي هي بالأساس تحقيق مطالب الثورة وضروراتها واستحقاقاتها، ذلك حتي يمكن للشعب محاسبتها، إذ لامسئولية دون تفويض وصلاحيات، هذا أو يتولي الجنرالات مسئوليتهم كاملة في مصارحة ووضوح يمكننا تفهمه بعيداً عن رمادية المواقف التي يمر بها الوطن، فيختاروا الحكومة التي تحافظ علي الثورة وتعمل علي تحقيق كل مطالبها وطموحاتها وتقوم بتحديث آليات العمل التقني والإداري في الوزارات وتحقيق الانضباط وتمهيد المرحلة الانتقالية لتأسيس الدولة المدنية العصرية الحديثة. لابد من فك الاشتباك بين المجلس العسكري والحكومة لأنه السبيل الوحيد لدرء محاذير الالتباس والتخبط والتباطؤ الحكومي والفوضي.
ولماذا لاتحكم الثورة وتقدم رجالاتها ممن يعرفهم الجميع ويشهدون برفيع قدراتهم وكفاءتهم من أمثال زياد العليمي وزملاؤه وحمدي بهاء الدين وجورج اسحاق ومحمد البلتاجي وغيرهم كثيرون من خيرة كفاءات مصر ورجالاتها من القوي الوطنية والنشطاء والعلماء والمتخصصين. في هذه الحالة يمكن تكليف شخصية مثل الدكتور البرادعي لرئاسة الحكومة ويكلف بإعادة هيكلة وتحديث وتطوير مؤسسات وهيئات الدولة التي نريدها ديمقراطية عصرية ناهضة، وخصوصاً أنه الوحيد في المطروحين الذي تحدث بوضوح عن إنحيازه للإشتراكية الديمقراطية، وهي سبيل أكثر توفيقاً لتحقيق العدالة الاجتماعية من ناحية وضبط إيقاع انتظام دولاب العمل في الدولة بما يحقق الشفافية وضرب الفساد ويؤسس لأجندة التغيير الحقيقية التي كان أول من تقدم بها الصفوف في مواجهة النظام المخلوع، ولدينا من الكفاءات غيره كثيرون يمتازون بالرؤية والثورية والعلمية والحسم، وفي كل الحالات علينا أن نقدم شخصيات لها قدرها العلمي ومساهماتها العامة وخبراتها السياسية، لأن مايطرح عن تكنوقراط متخصصون لاسابقة أعمال سياسية لهم أمر يوجع القلب ويعيدنا لمواصفات الفشل الذريع في حكومات عاطف عبيد وأحمد نظيف ووزرائهم وغلمانهم المتنفذين.
لماذا طرحت البرادعي تحديداً؟ لأنه مخرج وسطي متوازن يمكن أن يعادل استقطاب اليمين للمجتمع الذي لانريده أن يتخلص من يمين الحزب الوطني المتوحش ليقع فريسة ليمين آخر إما مغامر أو رجعي أو متآمر أو متخاذل.
إن التداعيات الخطيرة التي تواجه الوطن جراء عدم تحقيق مطالب الثورة أو التباطؤ في الوفاء بضروراتها حتماً ستسلمنا لحبائل ومكائد مايحاك لنا من سيناريوهات الفوضي التي تتمناها قوي إقليمية مترصدة وعالمية متواطئة وداخلية متوثبة، ولاحل إلا بحكومة قوية مؤهلة صاحبة رؤية ومشروع، ونتوقع أن يصدر عن المجلس العسكري مايشير إلي تجديد إلتزاماته بحماية الثورة وتحقيق مطالبها المشروعة العادلة وتهيئة المناخ السياسي في البلاد لدولة دستورية مدنية ديمقراطية حديثة تحقق العدالة وسيادة القانون والتقدم والنهضة.