ألتقي المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل امس بعدد من الموظفين العاملين بديوان عام الوزارة والجهات المعاونة والممثلين لباقي العاملين من زملائهم.. حيث استمع الي مطالبهم المتعلقة بتحسين اوضاعهم الوظيفية وصرح المستشار ابراهيم عبدالخالق بان وزير العدل قرر الاستجابة فورا للطلبات المشروعة التي يمكن تنفيذها وتشكيل لجنة برئاسة المستشار علي الصادق مساعد اول الوزير لتنفيذ هذه الطلبات، مع البدء فورا في دراسة باقي الطلبات واقتراح التوصيات اللازمة لتنفيذها علي وجه السرعة. كما قرر وزير العدل صرف مكافأة شهر شامل لكل العاملين بالوزارة بمناسبة شهر رمضان وتكليف ادارة المحاكم بالاعلان عن جميع الوظائف الخالية من خلال مسابقة معلنة وشفافة تحقق تكافؤ الفرص للجميع وان يتم الاعلان عنها خلال اسبوعين وتمنح الفرصة لتعيين ابناء العاملين بالوزارة. وكان عدد من موظفي وزارة العدل تجاوز عددهم 0052 موظف من العاملين بالديوان العام تجمعوا امام مقر الوزارة منذ التاسعة والنصف صباحا ومنعوا الوزير من مغادرة سيارته ودخول مكتبه لمدة 01 دقائق. وقال الموظفون: ان المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل اكد انه اذا كان الحل في تهدئة المتظاهرين هو رحيله عن الوزارة فهو مستعد لذلك وطالب الموظفين برحيل مساعد الوزير ومدير الشئون المالية بديوان عام الوزارة. واعلن الوزير تسوية حالة العاملين الحاصلين علي مؤهلات عليا بنسبة 5.2٪ بكل ادارة من ادارات الوزارة. وحث الموظفين الدخول في اعتصام مفتوح داخل ديوان عام الوزارة ابتداء من اليوم لتنفيذ كل المطالب وعلي رأسها استقلال القضاء وضمان نزاهة الاحكام وسقوط اعمدة الوزارة من المستشارين الذين عملوا في عهد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق والغاء اللجنة العليا للانتخابات المشكلة في عهد النظام السابق وتحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الوزارة وتقليص الفوارق المادية بين القضاة والموظفين.