طالبت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر والتي عقدت بنادي قضاة المنصورة بسرعة تعديل قانون السلطة القضائية ونقل اختصاصات وزير العدل إلي المجلس الاعلي للقضاء.. كما طالب المجلس بسرعة سحب قرار وزير العدل الخاص بإحالة القاضي أمير عوض للجنة الصلاحية محذرا من عقد جمعية عمومية طارئة يوم 22 يوليو القادم بنادي قضاة المنصورة وتحولها لاعتصام مفتوح ونقله للقاهرة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. الاجتماع شهد حضورا حاشدا من قضاة مصر ومن بينهم المستشارون هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف وناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض وحسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق.. بدأ الاجتماع بدعوة المستشار حسين قنديل رئيس نادي القضاة بالمنصورة الحضور للوقوف حدادا علي شهداء ثورة 52 يناير.. مشيرا الي انه كان يجب علي وزير العدل ان يكون وزيرا للثورة.. ودارت مناقشات موسعة استحوذت قضية التعليق علي الاحكام القضائية علي جانب كبير منها حيث طالب القضاة بضرورة الحفاظ علي هيبة القضاء واحترامه.. وأكد القضاة ان مادة الصلاحية هي أخطر مواد قانون السلطة القضائية لأنها موكولة لشخص واحد فقط هو وزير العدل رغم ان القضاة يحاسبون علي المخالفات البسيطة اكثر من مرة بل انهم يحاسبون علي اشياء لا تعد جرائم مثل.. حمل القاضي لبطيخة أو التأخير في النوبتجية.. وأكد المستشار ناجي دربالة كان هناك مخطط إجرامي للقضاء علي السلطة القضائية بزيادة سن العمل للقضاة الي 57 سنة.. ووجه المستشار هشام جنينة التحية للمستشار محمود ابوالليل وزير العدل السابق الذي أرسل طلبا لرئاسة الجمهورية لنقل تبعية التفتيش القضائي للمجلس الاعلي.. لكنه فوجئ بمكالمة من زكريا عزمي يخبره فيها بأن جمال مبارك يريد مناقشته في قانون السلطة القضائية وطلب منه سحب هذا الطلب لكن ابوالليل رفض ذلك واصر علي موقفه مؤكدا أنه لا يستطيع مواجهة القضاة فتمت الاطاحة به من وزارة العدل.