المنسق الإنساني للأمم المتحدة في سوريا : الوضع الإنساني السوري معقد جداً

نحتاج إلي 3.5 مليار دولار ونعاني من عجز يصل إلي النصف
اتفاقيات مناطق خفض التوتر تطور إيجابي.. ومدخل لحل الأزمة الإنسانية
دخلت الأزمة السورية عامها السابع، و لا يبدو في الأفق أي بوادر تبشر بحل سياسي للأزمة في ظل تزايد التدخلات العسكرية، ومن يدفع الثمن هو الشعب السوري الذي يعيش وضعا إنسانيا سيئا فرض عليه في الداخل والخارج، »الاخبار»‬ أجرت حوارا مع علي الزعتري المنسق الإنساني للأمم المتحدة بسوريا لمعرفة آخر تطورات الوضع هناك. أكد الزعتري أن الوضع في سوريا معقد جدا ويتأثر بكل التطورات والاحداث السياسية والعسكرية.. وأضاف أن هناك 13 مليون سوري في حاجة للمساعدة الإنسانية، وناشد الزعتري المجتمع الدولي بوقف العمليات العسكرية في سوريا لمدة شهر، ودعا المانحين إلي تقديم التمويل اللازم حيث قد يؤدي انخفاض الدعم إلي توقف الحياة في مناطق العمليات العسكرية.
بداية صف لنا الوضع الإنساني في سوريا الآن والصعوبات التي تواجه عملكم خاصة مع سوء الأحوال الجوية؟
إن الوضع الإنساني في سوريا معقد جداً ويتأثر بكل التطورات والأحداث السياسية والعسكرية مما يجعل من عمل المنظمات الإنسانية غاية في الصعوبة. فاحتدام القتال بين الأطراف في مناطق عديدة مثل الغوطة الشرقية أو إدلب أو عفرين يعرقل وصول المساعدات الإنسانية. وفي منطقة الشمال الشرقي في الحسكة والرقة، تمارس الإدارة الذاتية الكردية سلطة منح أو منع المنظمات من العمل علي سبيل الذكر لا الحصر، وفي الغالب مؤخراً كانت سلطة منع لا منح مما أوقف المساعدات لعشرات آلاف المحتاجين في المخيمات أو المدن أو القري في تلك المحافظة.
لا يزال حجم وقسوة وتعقيد الاحتياجات الإنسانية في سوريا هائلٌ في السنة السابعة للأزمة فيها. حيث يحتاج حوالي 13.1 مليون شخص للمساعدات الإنسانية ومن بينهم 5.6 مليون بحاجة ماسّة للإغاثة نتيجةً القتال والنزوح وقلة الحصول علي السلع والخدمات الأساسية.
والمدنيون في المناطق المتضررة بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، إلا أن القتال يعيق حركة الناس والإمدادات المنقذة للحياة. ومثلاً، يؤدي انتشار الألغام والذخائر غير المتفجرة إلي مقتل أو جرح أو إعاقة المدنيين يومياً في الرقة.
وعلي الرغم من ذلك، تساعد الأمم المتحدة ملايين السكان علي تحمل سوء الأحوال الجوية من خلال البرامج الاعتيادية المنتظمة أو الطارئة. وقدمت الأمم المتحدة مساعدات منذ سبتمبر الماضي ويستمر توزيع المواد الغذائية والطبية والدوائية ومواد الإغاثة المنزلية وما يتعلق بالصحة البدنية للمرأة والطفل وكذلك الملابس الشتوية أو الأغطية والمراتب وغيرها وتضطلع بذلك منظمات متعددة منها صندوق الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الغذاء العالمي ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة العالمية وغيرها.
في ظل وجود عدة أطراف في الصراع.كيف يتم التنسيق لتوصيل المساعدات لمناطق النزاعات؟
تنتهج الأمم المتحدة سبل الاتصال المباشرة مع جميع المؤثرين في قطاعات حكومية أو حركات مسلحة أو دول مؤثرة لإيصال المساعدات وقد تنجح هذه الجهود أو تفشل. وتوصل الأمم المتحدة مساعداتها إلي المحتاجين في سوريا من خلال النهج المتكامل للاستجابة الإنسانية سواءاً كانوا في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية أو المجموعات المسلحة. ومن خلال خطة الاستجابة الإنسانية، تمكنت وكالات الأمم المتحدة السنة الماضية من الوصول إلي معدّل 7.5 مليون شهرياً في جميع أنحاء البلاد. وقد قدمت هذه الوكالات الغذاء والدواء ودعم الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والتعليم.
هل دوركم قاصر علي تقديم المساعدات للنازحين داخل سوريا فقط أو يمتد خارجها؟
تعمل الأمم المتحدة من خلال النهج المتكامل للاستجابة الإنسانية في سوريا فيما إذا كانت الاستجابة من داخل سوريا أو من الدول المجاورة وذلك من أجل تنسيق جهود خطة الاستجابة الإنسانية لأكثر من 13 مليون شخص في الوقت الذي تستجيب فيه لحاجات اللاجئين من خلال خطة الاستجابة للاجئين والبلدان التي تستضيفهم.
هل ساهمت الاتفاقيات بشأن »‬خفض التوتر» في بعض المناطق في تسهيل عملكم؟
في حين لم تكن الأمم المتحدة طرفاً في مفاوضات مناطق خفض التوتر، فإننا نرحب بأية فرصة من شأنها تسهيل إمكانية الوصول إلي المحتاجين وتخفيف معاناتهم.
وبينما نلاحظ انخفاض حدة العنف في مناطق خفض التوتر في جنوب البلاد، والذي يعتبر تطوراً إيجابياً بالنسبة للمدنيين، فقد عاد العنف إلي مناطق خفض التوتر الأخري بعد هدوء مختصر. وعلي العموم فإن قيمة مناطق خفض التوتر هي في مدي حل الأزمة الإنسانية.
ما أحدث الإحصاءات الخاصة بأعداد النازحين وأماكن تواجدهم؟
في حين انخفض عدد النازحين من 6.3 إلي 6.1 مليون خلال العام الماضي، فقد بقيت معدلات النزوح الشهرية مرتفعة ومشابهة إلي حد كبير مع مثيلاتها من عام 2016 مع ما يقرب من 1.8 مليون حركة نزوح بين شهري يناير وسبتمبر من العام الماضي، أي حوالي 6، 550 نازح علي سبيل المثال لا العدد الفعلي يومياً.و كانت عمليات النزوح الجديدة خلال العام الماضي أكثر توترا في شمال شرق سوريا.
هناك تقارير تتحدث عن أن الثلاثة شهور الأخيرة تمثل الأسوأ من ناحية الانجار في مجال تقديم المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة.ما مدي صحة ذلك؟
كانت آخر قافلة مشتركة بين الوكالات في منتصف ديسمبر الماضي عندما قدمت الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري إمدادات غذائية وتغذوية وصحية وتعليمية وإمدادات طارئة أخري تكفي 60 ألف شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها في حمص وحماة. ومنذ ذلك الحين توقفت القوافل.
وكان للعنف المستمر في عدة أجزاء من البلد أثر مدمر علي جميع المدنيين في جميع أنحاء سوريا. كما أن الحاجة ماسة إلي الوصول إلي المخيمات وغيرها من مواقع النزوح المؤقتة التي يحتاج فيها الناس إلي المعونة. ويجب حماية جميع المدنيين المتضررين، أينما كانوا، ومساعدتهم ومنحهم حرية الحركة بأمان.
ما حجم المساعدات المطلوبة من المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الانسانية ومدي التزامه بتقديمها؟
تسعي الأمم المتحدة من خلال خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2018 إلي تأمين 3.5 مليار دولار من المانحين لتلبية احتياجات أكثر من 13 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.
هناك عدة مؤتمرات تم عقدها لتوفير الدعم اللازم للنازحين واللاجئين السوريين.هل حققت الهدف المرجو من عقدها؟
موّل المانحون خطة الاستجابة الإنسانية السورية في العام الماضي بمنح 1.73 مليار دولار أمريكي. وقد مثّلت هذه الأموال طوق النجاة للكثيرين وساعدت علي تخفيف حدة تدهور الوضع الإنساني في سوريا. ومع ذلك، لم تمول الاستجابة إلا بنسبة 52 %، مع عجز قدره 1.62 مليار دولار.
هل تم التوصل لاتفاق مع الأردن لتوصيل المساعدات لمخيم الركبان؟
نسقت الأمم المتحدة علي مدي الأشهر الماضية عدة عمليات لتزويد المخيم بالمساعدات عبر الحدود الأردنية- السورية وكانت المرة الأخيرة في الشهر الماضي حيث أوصلت المساعدات إلي نحو 50 ألف شخص عالقين في المنطقة. وقد أدي ذلك إلي توفير المواد الغذائية والإغاثة المتعلقة لمن يعاني من ظروف جوية سيئة.
وفي الحين نفسه، قدمت الأمم المتحدة طلباً إلي الحكومة السورية لتسيير قوافل إغاثية إلي المنطقة ولا يزال الطلب قيد دراسة السلطات السورية.
رسالة توجهها للمجتمع الدولي؟
أدعو باسم الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلي تثبيت وقف العمليات العسكرية لمدة شهر علي الأقل لتمكيننا من مواصلة مساعدتنا لتلبية احتياجات 13.1 مليون شخص في سوريا. وأدعو المانحين إلي تقديم التمويل اللازم حيث قد يؤدي انخفاض الدعم إلي وقف الأنشطة المنقذة للحياة عن مستواها الحالي. ومن شأن ذلك أن يزيد من مواطن الضعف ويؤدي إلي تدهور الحالة الإنسانية عموماً. ويمكن أن يكون لهذا السيناريو أثر علي استقرار البلد والمنطقة علي المدي الطويل.
وعلاوة علي ذلك، تحث الأمم المتحدة في سوريا جميع الأطراف، داخل البلاد وخارجها، علي منع المزيد من العنف وتمكين المنظمات الإنسانية من مساعدة المحتاجين، بما في ذلك إجلاء المصابين بأمراض خطيرة، ولا سيما في الغوطة الشرقية والفوعا وكفريا والمناطق الأخري.