«سوق المال» ثاني المحطات التشريعية أمام »اقتصادية النواب«

تستأنف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب، مناقشة تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية خلال الأسبوع المقبل بالمجلس.. وشدد عدد من النواب أعضاء اللجنة علي أهمية تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وفتح آفاق جديدة في كافة المجالات عبر مناقشة وإقرار القوانين التي وصفوها بالمكملة لقانون الاستثمار الذي تم إقراره في دور الانعقاد الثاني ومنها تعديلات قانون سوق رأس المال الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد قانون حماية المستهلك الذي أقرته اللجنة الأسبوع الماضي.
أكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجن الاقتصادية ان مشروع قانون سوق المال المقدم من الحكومة يعد بمثابة احد القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية في مصر والمناخ الاستثماري بشكل عام.
وأوضح الشريف أن فلسفة القانون هي إضافة أدوات تمويلية جديدة للاستثمارات غير المباشرة »استثمارات سوق المال »‬ والتي ستقوم بدورها بفتح الباب للمستثمر تجاه قطاع كبير من المجتمع المصري للاستثمار فيها ، بالإضافة إلي كونه محاولة لتخفيف بعض القواعد التي نستشعر أنها تحجم الشركات من التوسع في نشاطها في البورصة في الوقت الذي نحتاج فيه لنشاط أكبر في البورصة ، وقال : »‬كان لدينا قبل عام 2011 قرابة 1400 شركة فيما انخفض عدد الشركات حتي الوقت الراهن إلي 241 شركة ، وذلك تأثرا ببعض المجريات التي حدثت سواء بالضريبة ، وضريبة الدمغة »‬.
واضاف أن التعديلات المقترحة تستهدف إيجاد قاعدة بيانات واضحة ودقيقة للشركات المتعاملة في البورصة وذلك علي عكس فترة ما قبل عام 2011 ، مشيرا إلي الهدف من هذه القاعدة هو إنعاش السوق وإيجاد عملية حوكمة لجميع الشركات ومواقفها المالية.
وقال وكيل اللجنة ان هناك الكثير من الإجراءات التي تفعل عملية الحوكمة وفي الوقت نفسه تمنح الضمانات للمستثمرين في البورصة أو في سوق المال ، بالإضافة إلي وضع فكر جديد لسوق المال المصري في استخدام ما يسمي بالتمويل الإسلامي ووضع ضوابط لمنع استغلال هذا مصطلح »‬بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية»‬ من قبل البعض في سوق المال ، واوضح أن هذه الضوابط ستكون بتحديد بعض الجهات الرسمية ومنها الأزهر الشريف لتجيز هذا الأمر ، وذلك حسب النص عليها في المشروع »‬لايجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو الشرعية في أي من العبارات أو النشرات إلا بشروط معينة» ، ومن هذه الشروط تشكيل لجنة شرعية للاصدار بعد موافقة الأزهر الشريف ، واكد الشريف أهمية هذه المادة لمنع استغلال أي طرف لعباءة الدين لتسويق أعماله التي قد لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، خاصة ان هناك قطاعات كبيرة من الشعب لا تتعامل مع البنوك لعدم توافق ما يتم في البنوك نفسها من إجراءات من وجهة نظر البعض أنها لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
واضاف أنه بموجب هذه التعديلات سيتم فرض بعض الرسوم علي التعاملات التي تتم ، وأن ذلك كان أحد المحاور التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الثلاثاء الماضي بممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية ، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار ، وجمعيةالاستثمار المباشر ، وللمتداولين في السندات ، وجمعية إدارة الأصول ، واتحاد الغرف التجارية ، وشركة مصر المقاصة ، والبورصة.
وكشف الشريف عن أبرز الملاحظات للجمعيات المشاركة في هذا الاجتماع والتي تمثلت في الرسوم ، وكذلك مطالبتهم بالتدرج في العقوبات حول المخالفين والتي قد تزيد وتصل حتي 20 مليون جنيه ، والحبس لمدة لاتقل عن سنتين ، والتي يرون أنها قد تكون عقوبات منفرة للشركات التي تستثمر في سوق المال ، بالاضافة إلي بعض الملاحظات حول المادة التي تنص علي :» لكل صندوق استثماري يجب أن تكون له شركة تديره »‬ حسب مشروع القانون ، والتي ابدوا اعتراضهم عليها ووصفوها بأنها تعقيدات روتينية ، خاصة أن أغلب الصناديق الاستثمارية التي تديرها بالفعل هي البنوك.
وأكد وكيل اللجنة أنه سيتم عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل مع ممثلي هيئة سوق المال والرقابة المالية لمناقشة التعديلات وبحث المزيد من المقترحات التي ستقدم إلي اللجنة .
وأكد عمرو الجوهري عضو اللجنة إن هناك عددا من القوانين التي تعد مكملة لقانون الاستثمار منها قانون حماية المستهلك وتنظيم سوق المال وتنظيم التجارة الداخلية.. وقال :»إن هذه القوانين تحد من الممارسات الاحتكارية وتساهم بشكل كبير في اكتمال منظومة الاستثمار».
وأشار الجوهري إلي أن جذب الاستثمار لا يأتي فقط من خلال القوانين إنما يحتاج إلي عمل دءوب من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال جهاز إداري حكيم لديه خبرة في التعامل مع المستثمر.
بينما أكد النائب محمد عبد الحميد ضرورة تهيئة المناخ المناسب للاستثمار والمستثمرين وان ذلك لن يحدث إلا بإقرار حزمة من التشريعات المساعدة علي إحداث ذلك ومنها قانون سوق المال.. وأضاف أن هناك العديد من العوائق الروتينية التي تعرقل اكتمال منظومة الاستثمار في مصر.
ومن جانبه قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الجمعية طالبت بتقليل وتنسيق الرسوم والضرائب المفروضة علي التداولات وشركات الوساطة لتخفيف الأعباء عليها، وكذلك إلغاء الالتزام بضرورة تأسيس شركة لكل صندوق استثمار وتيسير إجراءات إنشائها وذلك لتسهيل إنشاء تلك الصناديق، وجذب صناديق جديدة للسوق المصري في ظل قلة القائمة حاليا، بالإضافة إلي توسيع تغطية حماية صندوق الاستثمار لتشمل الشركات المتداولة.