بالصور.. محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية فى ندوة "اليوم السابع": مستثمرون من 14 جنسية دخلوا السوق المصرى لأول مرة الشهر الماضى.. نسعى لجذب الشركات العائلية.. وإنشاء أول موقع إلكترونى لتسهيل إجراءات القيد

أدار الندوة محمد البديوى - أعدها للنشر هانى الحوتى - تصوير كريم عبد العزيز
ندرس مع صندوق حماية المستثمر إخطار المتعاملين بتداولاتهم اليومية عبر رسائل نصية لمنع التلاعب بالحسابات
إنشاء موقع لتلقى شكاوى المستثمرين والرد عليها خلال 48 ساعة

كشف محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، عن خطط مجلس الإدارة الجديد لتسهيل إجراءات القيد بالبورصة لزيادة عدد الشركات المقيدة، وذلك من خلال إنشاء أول موقع إلكترونى لتسجيل بيانات القيد، كما كشف عن أبرز خطط البورصة لتطوير منظومة الإفصاح وحماية المستثمرين من خلال إنشاء موقع إلكترونى لتقى الشكاوى والرد عليها خلال 48 ساعة فقط.
وأكد عادل، خلال استضافته بندوة "اليوم السابع"، أن قانون الصكوك الذى صدر فى عهد جماعة الإخوان المسلمين ولد ميتاً، وأن تعديلات قانون سوق المال الجديد وضعت اشتراطات واضحة لطرح صكوك تمويل ..وإلى نص الحوار..

* هل هناك شركات بقطاع الأعمال تقدمت للقيد بالبورصة.. وهل هى مؤهلة للقيد؟
- حتى الآن لم تتقدم أى شركة جديدة من شركات قطاع الأعمال للقيد، ولكننا مرحبين بهذا ونتمنى ذلك.. وحاليًا جارى التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال لاتخاذ الإجراءات لإعداد برنامج تطوير لمديرين علاقات المستثمرين بالشركات الحكومية المقيدة فى البورصة فبعض هذه الشركات حققت أرباحًا ضخمة خلال الفترة الماضية وتطوير أداء إدارات علاقات المستثمرين بالشركات سيساهم فى جذب المستثمرين بشكل أكبر لأن حجم البيانات المعلن أو الدراسات التى تجرى عليها أو حتى المشاركة فى جولات الترويج لم تكن كافية خلال الفترة الماضية، ولذا يجب أن يتم تطوير أداء مديرى علاقات المستثمرين بالبورصة المصرية بصورة عامة والاستفادة من التجارب الناجحة التى ظهرت فى العديد من الشركات .
* هل هناك إجراءات لتسهيل عملية القيد بالبورصة المصرية؟
- نعم سيتم تدشين مطلع أكتوبر القادم أول موقع الإلكترونى فى البورصة المصرية، يسمح للشركات باتخاذ عدد من خطوات وإجراءات القيد..والموقع سيضم جزأين؛ الأول لمن يرغب فى القيد لأول مرة سيدخل على الموقع ويسجل بياناته ويحمل السجل التجارى ثم يأخذ موافقة مبدئية لاستكمال باقى الإجراءات قبل أن نفحصها والتأكد من مدى انطباق الشروط على هذه الشركة ثم يستكمل الإجراءات وسداد الرسوم بمقر البورصة، ونهدف من ذلك إلى أولا معرفة المستثمرين كافة الإجراءات وتسريعها وأحد المحاور الرئيسية بمركز البورصة بهيئة الاستثمار، ثانيا التسهيل على الشركات المقيدة قيد تجزئة رأس المال أو تعديل الغرض، وثالثا تحويل البورصة بالكامل للعمل بالنظام الإلكترونى ولن تكون هناك مستندات ورقية بالبورصة خلال عامين.
* هل هناك شركات تأملوا فى انضمامها للبورصة المصرية الفترة المقبلة؟
- لاحظنا خلال شهر أغسطس الماضى دخول مستثمرين من 14 جنسية وعدد مستثمرين ضعف هذا الرقم لأول مرة، بعض هذه المؤسسات سيادية فى دول كبيرة من دول جنوب شرق آسيا ومن أووربا الغربية ومن أمريكا الشمالية، وكانوا بيتعاملوا بشكل نشط.
- وفى ظل ارتفاع حجم المستثمرين الأجانب ليمثل نسبة 30% من إجمالى التعاملات، لذا البورصة محتاجة شركات جاذبة وقادرة على ذلك، والشركة التى حجمها جاذب بالنسبة للمستثمرين الأجانب هى التى تتجاوز رأس مالها السوقى فوق نصف مليار دولار أى 8.5 مليار جنيه، ونحن نحتاج للمزيد ولذا سنحاول جذب الشركات الكبرى خاصة العائلية وهى شركات ذات قوة مالية وتمتلك من الكفاءة والقدرة الكثير وتجاربنا الفترة الماضية مع شركات من تلك النوعية قيدت كانت جيدة، وستعقد عدة اجتماعات مع جمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية المختلفة للترويج للقيد بالبورصة المصرية.

* وماذا عن تطوير منظومة الإفصاح؟
- هناك خطة تطوير شاملة لمنظومة الإفصاح يتبناها رئيس البورصة محمد فريد، وتعتمد الخطة على 3 جوانب هامة؛ الجزء الأول وهو ما يطلق عليه التحول الكامل للإفصاح الإلكترونى وهى منظومة بدأتها البورصة منذ منتصف عام 2014 وكان هدفه ربط كل الشركات المدرجة بالبورصة بمنظومة إلكترونية، واليوم ننتقل للمرحلة الثانية منه وهى منظومة كاملة للإفصاح لأن المنظومة الأولى كان يطبقها نحو 80% من عدد الشركات المقيدة وباقى 20% ونجرى معهم عدد من الاجتماعات لتأهيلهم لعملية انضمام لمنظومة الإفصاح الإلكترونى، والتى من المتوقع أن تنتهى بنهاية العام الجارى.

- الجزء الثانى من خطة التطوير وهو دور مدير علاقات المستثمرين، وهم الأداة الأكثر ارتباطًا بالسوق المالى لأن أى متعامل أو محلل مالى أو صحفى بيلجأ لمدير علاقات المستثمرين .. ونعمل على تنظيم لقاءات ثنائية بين مديرين علاقات المستثمرين والمحللين ومديرين الاستثمار وبالفعل عقدنا أول اجتماع، والاجتماع الثانى فى آخر أسبوع من سبتمبر ويهدف أيضا هذا الاجتماع عرض تجارب 3 شركات ومناقشات بينها وبين العاملين فى سوق المال.

- الجزء الثالث وهو تغيير آلية حصول المتعاملين على الإفصاح من الشركات، ونعمل فى عدة اتجاهات منها مراجعة إلتزام الشركات بإنشاء موقع إلكترونى تعلن من خلال الإفصاحات والقوائم المالية وخلافه، ووفقا لآخر حصر منذ 4 شهور كانت عدد الشركات الملتزمة بهذا الملف تتجاوز نسبة ال80%، ولكن التحديثات والضوابط الأخرى نحاول مراجعتها مع الشركات، وأيضا نحاول زيادة التواصل مع المستثمرين ومشاركتهم فى طرح المقترحات وعرض الشكاوى، ولذا سيتم إطلاق موقع إلكترونى لتلقى الشكاوى قبل نهاية سبتمبر اسمه www.iregx.com وهدفه الأساسى تلقى الرد على شكاوى واستفسارات المستثمرين بحد أقصى 48 ساعة، والجزء الثانى فيديوهات تعليمية وكتيبات ودورات تدريبية بالتعاون مع جمعية الخبراء المحلليين الماليين والفنيين لرفع درجة ثقافة المتعلمين.

* هل هناك مقترحات أخرى لتفعيل دور صندوق حماية المستثمرين؟
- نعم هناك مقترحات من ضمنها آلية لإخطار المستثمرين بتداولاتهم اليومية سواء عبر رسائل نصية عبر المحمول أو بريد إلكترونى، وذلك لحل جزء كبير من المشاكل بالسوق وهى تنفيذ شركات الوساطة عمليات دون معرفة العميل، مما يسهل حل أى مشاكل قد يواجهها المستثمر مع شركات الوساطة لحظة حدوثها، بالإضافة إلى ذلك زيادة عدد المستثمرين، حيث بلغ عدد المستثمرين فى التسعينات نحو 200-300 ألف وعدد الموظفين 7-8 آلاف ووصلنا للذروة فى منتصف 2008 كان عدد المستثمرين المكودين وصل إلى 1.8 مليون ووصل عدد المتعاملين النشطين نصف مليون وعدد العاملين وصل إلى 14 ألفًا إلا أن تلك الأرقام تراجعت كثيراً خلال الفترة الماضية، خرج عدد كبير من المتعاملين حتى وصلوا إلى عدد المكودين إلى نحو 2 مليون، فيما وصل عدد النشيطين على أساس قاعدة تنفيذ عملية واحدة خلال العام وصل إلى اقل من 250 ألف فقط، ولذا نحن محتاجين فى التواصل مع المستثمرين عودة الثقة لإعادتهم مرة أخرى للسوق، ومن ناحية أخرى إحياء ملف اتحاد العاملين فى الأوراق المالية.

* تضمن تعديلات قانون سوق المال الجديد الصكوك كأداة للتمويل.. لماذا؟
- لأن قانون صكوك التمويل رقم 10 لسنة 2013 الذى صدر فى عهد حكومة الإخوان ولد ميتًا، حيث صاحب صدوره اعتراضات كثيرة ونقاط خلافية حوله حتى أنه لم تصدر له لائحة تنفيذية حتى الآن، والهيئة العامة للرقابة المالية أعدت تعديل لقانون سوق المال المصرى ووافق عليه مجلس الوزراء، تضمن إلغاء القانون السابق بالإضافة إلى إصدار صكوك الشركات من خلال البورصة، وتم معالجة خلل القانون القديم سواء بالنسبة لمنهجية ضمانية الأصول، وهذا أمر حساس بالنسبة للصكوك السيادية بمعنى أن تكون أصول سيادية ضامنة لإصدار الصك وعادة ما يتم تلافيه من خلال ضمان الدولة للصكوك وليس ضمان الأصول لها، بالإضافة إلى بعض النقاط الفنية المتعلقة بالكيفية التى تم تعريف بها بعض أنواع الصكوك والآليات الموجودة للتحوط ضد المخاطر المتعلقة بها.

* وهل تم السماح بإنشاء صكوك إسلامية؟
- الصكوك أداة مالية لها مالها وعليها ما عليها، وليست أداة تمويلية إسلامية بالضرورة، وفى النهاية قد تتوافق مع معايير الشريعة أو لا.. وإذا رغب أحد المصدرين فى أنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية فليعين لجنة الرقابة الشرعية وفقا للضوابط الموضوعة بالتعديلات والتى تم التوافق عليها مع الأزهر الشريف.

* وما هى أهمية إنشاء اتحاد للعاملين فى الأوراق المالية المنصوص بتعديلات قانون سوق المال؟
- إنشاء الاتحاد كان واحدًا من أهم الأمور التى طالبنا بها منذ ثورة يناير وحتى الآن، ورفض نهائيا من برلمان 2012 ولم يقبل أن تنشأ نقابة للعاملين.. والاتحاد سيضاف إليه مع البورصة مهمة رفع كفاءة العاملين بالقطاع وسيكون منوط به أيضا إعداد ميثاق شرف لشركات الوساطة لحل المشكلة الرئيسية هى تقليل البعض فى العمولات قياسًا بالبعض الآخر وفى بعض الأحيان تصل لعمولة صفرية وذلك لتحسين الترتيب بالسوق، فضلا عن دوره كمتحدث باسم سوق المال.

* وماذا عن تأثير ضريبة الدمغة على خطط الترويج؟
- المسألة ببساطة أن الدولة ترى أن سوق المال المصرى هو واحد من مصادر تمويل عجز الموازنة، وأنه يجب أن تكون هناك مدفوعات ضريبية من داخل السوق، وعقب تأجيل المجلس الأعلى للاستثمار ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات استبدلت بضريبة دمغة على التعاملات..ورغم أن الجمعيات المهنية بالبورصة تحدثت مع وزارة المالية حولها إلا أنها رأت ان هناك مستهدف ضريبى معين بناء عليه حددت هذه النسب وبناء على هذه النسب، أصبحت تكلفة التعاملات داخل سوق المال كما يلى: المتعامل بيدفع 1.25 فى الألف ضريبة دمغة وبيدفع 2 فى الألف لشركة الوساطة و0.5 فى الألف لجهات أخرى ليصل متوسط تكلفة الصفقة 3.5-4 فى الألف، وقانون فرض ضريبة الدمغة على البورصة حدد مدتها بثلاثة أعوام وجمعيات سوق المال تتواصل مع كافة الأطراف لعرض وجهة نظرها التى يجب أن تبنى على دراسات مالية لتحديد الأثر .

* وماذا عن انشاء بورصة السلع والعقود؟
- البورصة أنشأت شركة قابضة برئاسة محمد فريد صالح رئيس البورصة تمهيدًا لبدء إجراءات بورصة السلع والعقود.