نواب وزير الزراعة يقدمون ل«الأخبار» كشف حساب عام مضي وخطط المستقبل

4 محاصيل فقط سبب أزمة الصادرات.. ومعدلات الموالح والبطاطس غير مسبوقة
آليات جديدة لطرح وتسعير أراضي ال 1.5 مليون فدان.. وتسهيلات للمستثمرين
د.صفوت الحداد: منظومة التصدير الجديدة نجحت بنسبة 100 %.. ووزارة الصحة لم تحضر اجتماعاتنا
مليون »كارت فلاح»‬ جاهزة للتوزيع.. ومحافظتان فقط خارج المنظومة
القانون يسمح باستيراد محاصيل تحتوي علي آفات.. والحجر مسئول عن غربلتها
زيادة أسعار الأسمدة »‬مش كبيرة».. ولا مشاكل في مخزون الموسم الشتوي
لا يمكن لأي اقتصاد أن ينهض دون وجود قطاع زراعي قوي يمكن من خلاله زيادة الإنتاج ومنذ عام استحدثت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء منصب نائب وزير الزراعة وتم تكليف د.مني محرز نائبا للوزير لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ود.صفوت الحداد نائبا للخدمات الزراعية والمتابعة ود.محمد عبد التواب نائبا لشئون استصلاح الأراضي.. ملفات كثيرة وتحديات هائلة كانت تنتظر النواب الثلاثة منذ اليوم الأول لوجودهم في مناصبهم.. بعد مرور ما يقرب من عام علي تعيينهم يقدم النواب الثلاثة ل»الأخبار» كشف حساب عملهم وخططهم المستقبلية للنهوض بالزراعة المصرية وآليات حل ما تعانيه من مشاكل مزمنة.. كما أنهم تحدثوا عن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مجال الزراعة وما يمكن أن يعود علي الدولة من هذه المشروعات.
الأسمدة والمبيدات وأسعار المحاصيل الشتوية والصيفية، ملفات تؤرق الفلاحين بشكل دائم، فأسعار الأسمدة ارتفعت مرتين خلال العام الماضي، والمبيدات المهربة والمغشوشة منتشرة بقوة في الأسواق وهو ما يؤدي إلي ضعف جودة المحاصيل، أما تسعير المحاصيل فهي أزمة كل موسم بدءا من القمح وصولا إلي قصب السكر.. د. صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية تحدث عن كل ما تم خلال الفترة الماضية للتغلب علي هذه المشكلات، كما تحدث عن منظومة كارت الفلاح وما سيتحقق معها، وتحدث أيضا عن الأزمات المتتالية التي تضرب الصادرات الزراعية وطرق التعامل معها.
• الصادرات الزراعية تواجه مشكلات متتالية وحظر استيراد من عدد من دول الخليج ومع ذلك تعلن وزارة الزراعة عن زيادتها.. كيف ذلك؟ ومتي تنتهي هذه الأزمات؟
تصدير المنتجات الزراعية تشترك به أكثر من جهة، ووزارة الزراعة مسئولة عن إيجاد منتج زراعي جيد سواء للسوق الداخلي أو التصدير، كما أنها مسئولة عن الرقابة الفنية علي جودة المنتج الزراعي وخلوه من أي شئ قد يؤثر علي صحة الإنسان وهو دور الحجر الزراعي، وقمنا خلال الفترة الماضية بفتح أسواق جديدة في ثلاث دول، فلأول مرة تستورد الصين العنب من مصر، كما أن هناك محاصيل يتم تصدير كميات كبيرة للغاية منها وعلي رأسها الموالح والتي وصلت صادراتها العام الماضي إلي مليون و600 ألف طن وبذلك نكون ثاني أكبر دولة في العالم تقوم بتصدير الموالح، وكذلك البطاطس والتي وصلت صادراتها العام الماضي إلي 815 ألف طن لأول مرة في تاريخ التصدير، وهو ما يؤكد أننا نمتلك ميزة تصديرية في عدد من المحاصيل.
الظروف المناخية
ولماذا الموالح تحديدا؟
لأن هناك عددا كبيرا من دول العالم ومن بينها أمريكا تعاني من أمراض فيروسية تؤدي إلي إزالة مساحات كبيرة من الموالح، بالإضافة إلي الظروف المناخية المختلفة التي تؤدي إلي تراجع المساحات المزروعة بها بالموالح وبالتالي تستعيض عن ذلك بالاستيراد.
إذن أين المشكلة ؟ ولماذا نفاجأ بحظر الصادرات كل فترة؟
المشكلة تأتي دائما من المحاصيل التي نصدرها بكميات قليلة، فمثلا ما حدث مع محصول الجوافة أمر تم تضخيمه، حيث أن صادراتنا من الجوافة قليل للغاية وكذلك المساحة المزروعة بها قليلة أيضا، ومن هنا يمكن القول إن المشكلة تتمثل في 3 أو 4 محاصيل فقط يتم تصديرها بكميات قليلة للغاية مثل الفراولة والفلفل الأخضر والألوان والجوافة والرمان، ولذلك ومنعا لمزيد من المشكلات قمنا بإدخال هذه المحاصيل في المنظومة الجديدة للتصدير التي اعتمدتها وزارتي الزراعة والتجارة، وكان من نتائج ذلك اقتناع الدول الآخري بالمنظومة الجديدة وتم فك الحظر علي الصادرات الزراعية المصرية، ومؤخرا أشادت الكويت بسلامة المنتجات المصرية، ولكن دعني أؤكد أن جودة المحاصيل المصرية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية تحرم منافسين لنا من التصدير وبالتالي يحاولون دوما البحث عن آليات لمحاربة المنتجات المصرية بها.
مخالفة الشروط
هددتم بغلق شركات التصدير المخالفة.. هل حدث ذلك ؟
بالفعل أغلقنا 5 شركات تقوم بتصدير البصل والفلفل ثبت أنها مخالفة لشروط التصدير الجديدة، وبعضها زور في المستندات المقدمة واكتشفنا ذلك قبل التصدير.
ما نسبة نجاح المنظومة الجديدة للتصدير؟
100 % علي المحاصيل التي تم تطبيقها عليها، وهو ما يشجعنا علي ضم محاصيل جديدة إليها، ولكن ذلك ليس أمرا سهلا لأنه يتم إخضاع المنتج منذ وجوده بالأرض وحتي تصديره لرقابة شديدة من الحجر الزراعي ومعامل التحليل ومعمل متبقيات المبيدات وهو معمل معتمد دوليا، بالإضافة لعدد آخر من المعامل المعتمدة لكن طاقة تحليل العينات بها ليست مثل معمل متبقيات المبيدات وهو ما دفعنا إلي رفع طاقتها الاستيعابية، كما قمنا بالاستعانة بالمعامل التابعة لعدد من الوزارات ومنها وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وكذلك وجهنا الدعوة لعدد من المعامل الخاصة ووزارة الصحة واستجاب الجميع باستثناء وزارة الصحة التي لم تعتذر عن عدم حضور الاجتماع ولم ترسل ردها إلينا، وذلك بعد أن وصل عدد العينات المطلوب فحصها يوميا إلي 1500 عينة.
وماذا عن لجنة تحديث تشريعات الحجر الزراعي؟
اللجنة مهمتها الأساسية مراجعة وتحديث وتعديل كافة التشريعات المنظمة لأعمال الحجر الزراعي وكل ما يرتبط بها من قرارات لزيادة قدرة مصر التصديرية في النفاذ للأسواق الدولية بتشريعات تتواكب مع التغيرات العالمية وتحظي بثقة المجتمع الدولي.
مستلزمات الإنتاج
متي يتم العمل رسميا بكارت الفلاح؟
كارت الفلاح يساعد المزارع في الحصول علي مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب من أي جهة، فضلًا عن تدقيق الزمام الزراعي، والحد من التعدي علي الأرض الزراعية، كما أن هذه المنظومة تهدف لتوفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكل حيازات الأراضي الزراعية علي مستوي الدولة، وحصر وميكنة المساحات والمحاصيل المزروعة في المواسم الزراعية المختلفة، كما أنه يتيح لوزارة الزراعة معرفة أي مكان يزرع فيه شيئ في مصر وذلك لأول مرة في تاريخ الزراعة المصرية، كما أن الكارت سيمكن الوزارة من حصر كافة مصانع الأسمدة ومحال المبيدات، وكل المزارعين سواء يملكون أو لا يملكون أراضي، والمؤجرين للأراضي الزراعية والعاملين بالنشاط الزراعي، وهو ما يتيح تحديد الوزارة لكافة احتياجاتها بدقة سواء من حيث الأسمدة أو المبيدات أو غيرهما مما يلزم الفلاح وتوزعه الوزارة بشكل فعلي سواء كانت الأرض محيزة أو مقننة أو جديدة أو المتنازع عليها أو أراضي وضع اليد وهو ما يساعد بدوره في القضاء علي السوق السوداء لبيع مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وكم عدد الكروت التي تم إصدارها لبدء العمل بها؟
تم إصدار مليون و1750 كارتا، وتوزيعها علي فروع البنك الزراعي علي مستوي الجمهورية، تمهيدا لتسليمها للمزارعين خلال الأيام المقبلة، كما أنه تم توزيع 893 جهاز حاسب علي 243 إدارة ومديرية زراعة علي مستوي الجمهورية لتكون حلقة وصل بين المحافظات والوزارة، وقد سجلنا علي الكارت بيانات 26 محافظة وتم تأجيل محافظتي شمال سيناء والبحر الأحمر.
هل هناك احتياطي كاف من الأسمدة بالجمعيات الزراعية؟
حاليا لا يوجد أي مشكلات في مخزون الموسم الشتوي، فالشركات المسئولة عن التوريد للوزارة مستمر في عملها بصورة مرتفعة للغاية ووصلنا إلي 70 % من إجمالي ما نحتاجه من الموسم الشتوي ومازال أمامنا أكثر من شهرين علي استمرار التوريد، وبالتالي لا يوجد شكاوي خلال الموسم الحالي لكننا نسعي إلي إيجاد حل فوري ينهي أي أزمات في هذا الأمر في المستقبل.
تكلفة الإنتاج
أسعار الأسمدة زادت مرتين خلال العام الماضي.. ألا يشكل هذا الأمر عبئا كبيرا علي الفلاحين؟
أولا يجب معرفة حجم الزيادة وقياسها بالنسبة لتكلفة الإنتاج الفعلية وقيمة ذلك أمام الزيادة التي حدثت لأسعار المحاصيل، فالزيادة في الطن أو الشيكارة ليست كبيرة إذا ما قورنت بمخرجات الإنتاج الزراعي، فالسماد يمثل من 3 إلي 5 % فقط من ثمن تكلفة الزراعة مقارنة بإيجار الأرض وأسعار التقاوي والمبيدات والخدمة والرش، وإذا نظرنا للقمح علي سبيل المثال في عام 2016 كان السعر 420 جنيها للطن و2017 كان ما بين 550 و570 جنيها أي أن سعره زاد 30 % وبالتالي لا وجه للمقارنة.
هل تم تحديد سعر معين للقمح للموسم الجديد؟
لا حتي الآن لم يتم تحديد أي سعر، فالمعني بذلك وزراء الزراعة والتموين والمالية، إلا أنه يمكن التأكيد علي أنه سيرتفع عن العام الماضي بسبب مقتضيات السوق والسعر العالمي.
وماذا عن المساحة المزروعة بالقمح العام الحالي؟
المؤشرات الأولية تؤكد أنها ستكون أعلي من العام الماضي، حيث إنها تخطت حتي الآن حاجز الثلاثة ملايين و100 ألف فدان وهو ما يعني إنتاجية أعلي.
كل فترة يعاد الحديث عن استيراد قمح مصاب بفيروسات معينة ومنها الأرجوت.. متي ينتهي هذا الأمر؟
وزارة الزراعة منذ صدور القرار الوزراء 3007 لسنة 2001 الخاص بتنظيم عمل الحجر الزراعي وهي تمنع دخول القمح المصاب بفطر الأرجوت بشكل تام لأنه غير موجود في مصر، وخلال السنوات الأخيرة سمح بدخوله بنسبة 0.05 %، وهنا يسمح بدخول ثم تتم عليه عمليات غربلة وتصنيع تحت إشراف الحجر الزراعي من أجل التخلص الآمن من أي مخلفات بما يضمن وصول الدقيق للمواطن وهو بنسبة 0% من الفطر، وهذا الإجراء قانوني وفقا لقانون الزراعة في المواد 88 و89 والتي نصت علي أنه يجوز لوزير الزراعة السماح بدخول بعض المنتجات الزراعية التي تستخدم في التموين محتوية علي آفات حجرية بعد التأكد من وجود عمليات كافية يمكنها التخلص الآمن من تلك الآفات.
إرتفاع الدولار
وماذا عن محاربة المبيدات المهربة والمغشوشة بالأسواق؟
بعد قرار تحرير سعر العملة وارتفاع سعر الدولار، ارتفعت أسعار المبيدات بشكل كبير وهو ما أعطي فرصة لمعدومي الضمائر إلي زيادة غش المبيدات، لكن يقابل ذلك كثير من اللجان والحملات التي تقوم بها الوزارة، ونحن نقوم الآن بإيجاد آلية جديدة لمواجهة هذه الظاهرة، وتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية للمسئولين عن ذلك.
أخيرا.. تم الإعلان عن نقل محطة الزهراء للخيول.. متي سيتم ذلك ولماذا؟
تم عمل دراسات متكاملة لنقل محطة الزهراء وحصلنا علي الموافقة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وتوقفنا بسبب اختيار المكان، فالمزرعة مقامة علي 50 فدانا في عين شمس وستنقل علي مساحة 1000 فدان في طريق الواحات، وبعد رفع الإحداثيات اتضح أنها في حوزة القوات المسلحة وجاري حاليا إنهاء الإجراءات الخاصة بها، كما أنه من المخطط عمل مدينة لصناعة الخيول في هذه المنطقة لتكون الأولي في مصر ويمكن لمربي الخيول علي مستوي الجمهورية الانتقال إلي المكان الجديد.