مشاكل متكررة تلاحق الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية في الدول العربية والأجنبية إلا أن الحكومة تحاول التغلب علي هذه العقبات بعدالأخطاء الفادحة من جراء التصدير العشوائي للحاصلات الزراعية, وكان من أبرز الإجراءات وضع منظومة واحدة لتنظيم عملية التصدير بدأتها الحكومة بتعديل التشريعات للحجر الزراعي, وكذلك تشديد العقوبات علي الشركات المخالفة لشروط التصدير وإحالتها إلي النيابة لأن الأمر يمس سمعة الصادرات المصرية مما يؤثر علي الأمن القومي المصري. ورغم ارتفاع الصادرات إلي حوالي4.8 مليار دولار إلا أن الدولة تطمح لتحقيق المزيد منها مستقبلا, وذلك عن طريق التشديد في الرقابة علي المبيدات مثلما أكد الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة الزراعية حيث أكد أن هناك مبيدات موجودة داخل مصر مهربة و أخري مصنعة محليا يتم استخدامها في الزراعة بشكل عشوائي والوزارة تنظم حملات يتم خلالها ضبط آلاف العبوات منتهية الصلاحية أو غير مسجلة أو معروفة المصدر, ولا توجد توعية جيدة للمزارعين. وقال الحداد إن الأزمة بدأت منذ3 سنوات حيث ظهرت متبقيات المبيدات في شهر نوفمبر2016 بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية في الخارج بدأت الإغراءات التي حدثت, وأصبح أي شخص لديه سجل تجاري يقوم بالتصدير للدول العربية والأجنبية وبدون أن يضمن الحصول علي مستحقاته وبدون أي ضوابط للتصدير حيث يتم شحن الصادرات إلي الصالة المبردة ويتم الفحص هناك وأطلقت علي هؤلاء والمصدر السريح من هنا بدأنا ندرس السوق ومعرفة الدورة للمنتج الزراعي وضع منظومة متابعة المنتج من الحقل حتي يكون المصدر علي علم بمصير منتجه وكذلك الوزارة وجهات الرقابة وكذلك المستورد. تبدأ المنظومة بتسجيل كود للحقل أو المزرعة وبعد خروج المنتج من الحقل يتم تحليله من متبقيات المبيدات وفحصه تماما ثم يتم نقل المنتج إلي المحطة لفحصه مرة أخري للتجميع والتعبئة والتغليف تمهيدا للتصدير وبعد ذلك يتم أخذ العينة منه في حدود المسموح به لكي يتم إصدار الشهادة الزراعية له ورغم تلك الخطوات فإن الدكتور صفوت الحداد يؤكد أن112 منتجا يتم تصديرها للخارج لا تخضع منها للمنظومة الرقابية سوي5 فقط هي العنب والفراولة والفلفل في المرحلة الأولي لتطبيقها ثم الرمان والجوافة في المرحلة الثانية خلال الموسم الجديد لهما والأولوية للموالح لأنها الأكثر تصديرا وصولا إلي أقل كمية من المنتج وهناك خطة شاملة بضرورة انتظام الزراعة في مصر بشكل عام من خلال بناء قواعد بيانات حقيقة. وأضاف الحداد: وللحفاظ علي الصادرات المصرية بموجب قرار من وزيري الزراعة والتجارة بالاشتراك مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية هيا وهي جمعية غير هادفة للربح وتهدف فقط لتوعية وإرشاد المصدرين والمزارعين, وكذلك باشتراك الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات البستانية, وقد تم التطبيق علي محصول العنب والذي تم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بدون مشاكل بلغت حوالي140 ألف طن العام الماضي وبعد تطبيق المنظومة فإن الاتحاد الأوروبي كان قد بعث في البداية بخطاب لفحص جميع الشحنات إلا انه بعد تأكده من تطبيقها بصرامة أكد أن الفحص لن يكون علي جميع العينات, ولكنه سيكون عشوائيا وهو ما يعد ثقة في المنتج المصري بعد تطبيق المنظومة. وعن مشاكل الفلفل والفراولة أكد نائب وزير الزراعة أن الفلفل بأنواعه والفراولة تم ادخالهما في المنظومة وتم حل جميع المشاكل بشأنهما في الخليج ثم ظهرت مشاكل الجوافة والرمان بعد ظهور حشرة ذبابة الفاكهة والتي كان يتم مكافحتها قبل ذلك من خلال برنامج في وزارة الزراعة ولكنه توقف منذ4 سنوات وكانت الوزارة تضع نسبة من متحصلات التصدير علي كل طن من الفاكهة وكان الجميع يلتزم بذلك إلا أن المزارعين بدءوا يعتمدون علي المبيدات غير المسجلة في رش ذبابة الفاكهة ولذك بدأت تظهر متبقيات المبيدات في محاصيل الجوافة والرمان وتم ضبط كميات كبيرة من تلك المبيدات في حملات الجهات الرقابية المختلفة. وعن معامل متبقيات المبيدات في السوق المحلية أكد الحداد أنه منذ3 أشهر بدأ معمل متبقيات المبيدات في رصد المتبقيات في السوق المصرية وعندما يكتشف أي خطأ يتم تتبع المحصول من السوق إلي المزرعة والمعامل كانت قوتها12 جهازا وتم زيادة عدد ساعات العمل ويتم فحص200 عينة في اليوم أصبحت500 عينة في اليوم بعد التطوير. وعن الشركات المخالفة أكد الحداد أن هناك4 شركات مزورة تم ضبطها و وقفها فورا وإحالتها إلي النيابة إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في المعلومات المتوافرة عن التحركات الزراعية, والتي سيقضي عليها كارت الفلاح عند تفعيل جميع المراحل الخاصة به من خلال ضم تجار المبيدات والأسمدة لكي يتم التعامل مع مصادر موثوق بها في عدم غش المبيدات او الأسمدة وكذلك نعرف أماكن الحقول والمزارع ونوعية المحصول وكذلك الأمراض عند ظهورها. وعن تسليم كارت الفلاح أكد الحداد أن تسليم الكروت سيتم خلال أسبوعين توزيع2.5 مليون كارت عبر البنك الزراعي للمزارعين أصحاب الحيازات وأن المرحلة الأولي مستهدف منها5.5 مليون فلاح وتم خلاله استبعاد الحيازات الوهمية والأراضي السكنية من الحيازات. وفي سياق الشائعات التي يتم إطلاقها علي المنتجات المصرية أكد الحداد أن عناصر مغرضة تروج لشائعات ليس لها أساس من الصحة مثل أن بعض المناطق يتم ريها بمياه الصرف الصحي أو الزراعي وهذا لا يحدث لأن المياه المعالجة من الصرف الصحي تستخدم في ري الغابات الشجرية وأشجار الزينة فقط وغير المأكولة لأن هناك قرارات وزارية صارمة منها الإزالة بالقوة الجبرية لأي مزرعة تروي بمياه الصرف والحكومة لا تتهاون في ذلك وهناك مشروع طموح في الوزارة وهو تنظيم الري في الأراضي المختلفة, سواء قديمة أو مستصلحة ويتم خلاله تقليل كميات المياه المستخدمة في الري إلي50% وسيتم مضاعفة المساحة المزروعة وتطبيق الري بالتنقيط والرش وغيرها والصوب الزراعية.
