المؤبد لجاسوس »الفخ الهندي« وضابطي الموساد الهاربين

طارق عبدالرازق حصل علي أسرار خطيرة عن مصر.. وبعض الدول كانت حلما لإسرائيل

المتهم طارق عبدالرازق أثناء محاكمته اصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا حكمها في قضية جاسوس الفخ الهندي.. عاقبت المحكمة أمس الجاسوس طارق عبد الرازق وشريكاه ضابطي الموساد الاسرائيلي الهاربين بالسجن المؤبد.. وامرت المحكمة بمصادرة الاوراق وجهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزة المتهم.. وذلك لإدانتهم بالتخابر لصالح اسرائيل والاضرار بامن البلاد.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طه جابر وثروت حماد بحضور المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا و امانة سر محمد عبدالعزيز وصبحي طعيمة.
ثبات انفعالي
وقد حضر المتهم جلسة أمس في حراسة مشددة باشراف اللواء مصطفي صوفي نائب مدير الامن و العميد الدكتور فرحات السبكي والعميد محمد خليل قائد حرس المحكمة والمقدم امجد عثمان رئيس المباحث.. وتم ادخال المتهم قفص الاتهام مرتديا الملابس البيضاء ونظارة طبية.. وقف المتهم داخل القفص مكتوف اليدين ولم تبد عليه علامات القلق منتظرا النطق بالحكم في ثبات.. وبعد دقائق اعتلت هيئة المحكمة المنصة.. ونادي الحاجب علي القضية.. ثم تلا رئيس المحكمة الحكم.. استقبل المتهم الحكم »ببرود شديد« ولم يبد اي رد فعل وانفعال حتي تم اصطحابه من داخل القفص وترحيله للسجن..
حيرة المحكمة
واوضحت المحكمة في حيثيات الحكم انها في مثل هذه القضايا تقع المحكمة في حيرة من امر المتهم.. وتتساءل لماذا يسعي شاب نشآ في مصر منذ ولادته وحتي اشتد عوده وكبر فنجده يسعي الي دولة اجنبية اشتهرت بشغفها في جمع المعلومات عن مصر فيتخابر معها ويمدها بكل معلومة صغيرة او كبيرة.. وهو يعلم ان ذلك يضر بمصلحة بلاده وبأمنها القومي.. فهل قام بذلك لكراهيته لمصر ام ان مجموعة من العوامل غير الاخلاقية هي التي دفعته لذلك؟.. ام ان الامر يستحق الدراسة المتخصصة من علمائنا في شتي المجالات في علوم الاجتماع والنفس والتربية.. خاصة ان من بديع الخالق ان الانسان لا يولد بالخيانة وانما يكتسبها من عوامل اخري .. و اضافت ان المحكمة تسعي في النهاية الي تطبيق القانون علي من تثبت ادانته بافعال السعي والتخابر لدي دولة اجنبية كحالة المتهم طارق عبد الرازق عيسي.
سرية الجلسات
واشارت المحكمة الي ان قرارها بسرية الجلسات جاء حفاظا علي امن مصر القومي و امن دول عربية شقيقة سعي المتهم الي تجنيد عملاء بها.. وحصل علي اسرار لا يمكن للعدوان ان يصل اليها الا بهذا التجنيد.. لان هذه الاسرار حلم بالنسبة لاسرائيل.
واضافت انه تبين خلال الجلسات السرية ان رجال المخابرات العامة المصرية بالتعاون مع نيابة أمن الدولة العليا ممثلة في المستشارين هشام بدوي رئيس الاستئناف والمستشار طاهر الخولي المحامي العام بالنيابة قد تمكنوا من ضبط جهاز المعلومات الذي امد به الموساد طارق عبد الرازق وعليه معلومات خطيرة تمس الامن القومي لدول عربية.. وعرض سياسة مصر الخارجية مع هذه الدول الشقيقة لمشاكل نحن في غني عنها.. وتبين ان هذه المعلومات كانت حلما لجهاز المخابرات الاسرائيلي.. ولم يكن يتصور ان في مكنة اي جاسوس الحصول عليها.. الي ان توصل الموساد للجاسوس طارق عبد الرازق والذي استطاع علي مدار 3 سنوات جمع هذه المعلومات.. فكان لهم صيدا ثمينا يحافظون عليه بكافة الطرق والوسائل.. الا ان جهاز المخابرات المصري استطاع في اللحظة المناسبة ان يرد عليهم مقصدهم.. واعلن المستشار جمال الدين صفوت رئيس المحكمة انه سيتم ايداع الحيثيات الكاملة واسباب الحكم بالمحكمة خلال 10 ايام .
37 الف دولار
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد امر باحالة المتهم طارق عبد الرازق مدرب »الكونغ فو« وضابطي الموساد »هاربين« ايدي موشيه وجوزيف ديمور لمحكمة امن الدولة العليا طوارئ بعد تحقيقات مع المتهم لمده 5 شهور تحت اشراف المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة امن الدولة العليا والمستشار طاهر الخولي المحامي العام للنيابة.. واكد قرار الاتهام قيام المتهمين خلال الفترة من مايو 2007 الي اغسطس 2010 بالتخابر لصالح دولة اجنبية »اسرائيل« و تقاضي المتهم مبلغ 37 الف دولار كرشوة دولية من المتهمين الهاربين »ضابطي الموساد« وتعريض العلاقات بين مصر وكل من سوريا ولبنان للخطر وقيام المتهم المصري بامداد ضابطي الموساد بتقارير ومعلومات عن بعض المصريين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الاسرائيلية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.. كما قام المتهم الاول بعمل عدائي ضد دول اجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية للخطر بقطع العلاقات السياسية بأن اتفق مع المتهمين الهاربين ولمصلحة المخابرات الاسرائيلية علي امدادها بتقارير معلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع الموساد وبنقل تكليفات من الجهة الاخيرة لأحد عملائها بالجمهورية العربية السورية وكان من شأنه ذلك تعريض مصر لخطر قطع العلاقات السياسية بهاتين الدولتين.