النص الكامل لتقرير مفوضي الدولة :

الحگومة راعت الإجراءات الصحيحة عند إبرامها عقد مدينتي

اوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الطعن ببطلان عقد مدينتي الجديد وتأييد العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفي في 8 نوفمبر 0102.
أوضحت الهيئة في تقريرها الذي اودعته محكمة القضاء الاداري اول امس ان جهة الادارة ممثلة في وزارة الاسكان راعت الاشتراطات الشكلية والموضوعية عند توقيع العقد واستندت الي اسباب يصح ان تعتبر ضروريات اجتماعية واقتصادية تضمنتها المادة 13 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات هذا فضلا عن مراعاتها لظروف الحاجزين والعاملين في مشروع مدينتي خاصة ان سحب الارض يعني فقدان مصادر الرزق الخاصة بهم وتعرضهم للتشرد وزيادة البطالة.
واشار التقرير ان هيئة المجتمعات العمرانية ابرمت العقد الجديد بعد الاتفاق بين وزير الاسكان والشركة المالكية بناء علي مبررات ساقتها الوزارة عند طلبها الترخيص بالبيع بالاتفاق المباشر وبعد استيفاء رأي الهيئة العامة للخدمات الحكومية في تحديد المقابل المادي لسعر المتر في الارض والذي انتهت فيه الهيئة الي ان الحد الادني للسعر 792 جنيها للمتر بحيث تصبح القيمة الكاملة للأرض 9 مليارات جنيه.
وتم عرض هذا التعاقد علي رئيس الوزراء بعد الاتفاق علي انه لا يجوز ان يقل المقابل النقدي لهذه الوحدات المقامة بنسبة 7٪ والمخصصة للهيئة المدعي عليها عن هذا المبلغ وان تلتزم الشركة بسداد الفرق نقدا وهو الامر الذي تكون معه جهة الادارة عند ابرامها للعقد قد راعت القواعد والاشتراطات الشكلية والاجرائية العامة كما نصت عليه المادة 13 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات.
وأوضح التقرير ان هناك ضرورات اجتماعية اخذتها اللجنة المشكلة لتنفيذ العقد الجديد في اعتبارها، خاصة ما يتعلق بالحاجزين لوحدات المشروع وضرورة مراعاة اوضاعهم المادية باعتبارهم من حسني النية الذين لم يدخلوا في تعاقد مع الشركة إلا ثقة في سلامة اجراءات التعاقد كما انهم لم يتعاملوا مع مشروع مدينتي باعتباره مباني ومنشآت وحوائط لها اسقف وابواب وانما تعاملوا علي اساس وجودهم في مشروع بأكمله.
وتطرق التقرير الي اوضاع العاملين في الشركة وقال ان صدور حكم بنزع الارض سيخلق اثارا سلبية كبيرة منها تشريد هؤلاء العاملين وزيادة حجم البطالة هذا بالاضافة الي الاثار التي يمكن ان تصيب الاقتصاد المصري من فقدان الثقة في التعامل مع جهات الادارة وحقوق العاملين.
ونوه التقرير الي انه حتي لو صدر تصرف غير موافق لصحيح حكم القانون، فانه يتعين احترام حقوق الحاجزين والعاملين بالمشروع.
وانتهي التقرير الي التوصية بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا.
وكان حمدي الفخراني صاحب دعوي بطلان عقد مدينتي طعن علي العقد الجديد مشيرا الي أنه خالف القانون لعدم طرح الأرض طبقا لقانون المناقصات والمزايدات.