هيئة مفوضي الدولة :القانون يسحب مدينتى من طلعت مصطفي ولكن يبقى الوضع كما هو عليه

الهيئة ترفض الدعوة لضمان عدم تشريد العمال
حمدى الفخرانى
"تقرير هيئة مفوضي الدولة يوصي برفض الدعوى " تلك الكلمات التى توهم سكان مدينتى والعاملين بها أن تحوى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى يطالب فيها ببطلان العقد الجديد الذى أبرمته الحكومة مع هشام طلعت مصطفي والذى بموجبه حصل هشام على مدينتى بأقل من السعر الذى سبق ودفعه فيها قبل أن تصدر المحكمة حكما ببطلان عقدها بنحو 5 مليار جنيه ، تقرير هيئة المفوضين إنتهى الى رفض دعوى الفخرانى مستندا الى أن رئيس الوزراء أبرم العقد الجديد لمدينتى بعد الإتفاق مع وزير المالية ووزير الإسكان بناء على مبررات ساقتها الوزارة طالبة الترخيص بالبيع بالاتفاق المباشروبعد أخذ رأى الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى تحديد المقابل العادل لبيع متر الأرض، التقرير لفت الى أن هيئة الخدمات الحكومية حددت ثمن المتر بمدينتى 297 جنيه ليصبح الثمن الإجمالى للأرض 9 مليار و977 مليون و200 ألف جنية وتم التعاقد على ذلك بناء على أمر رئيس الوزراء ، التقرير ذكر أيضا أن رئيس الوزراء حدد نسبة الدولة من وحدات مدينتى بنسبة 7% ، هيئة المفوضين قالت في تقريرها أن الحكومة عندما أبرمت العقد الجديد لمدينتى قد راعت القواعد الشرائية والإجرائية بمراحل اجراءه
التقرير تطرق الى أسباب اللجوء الى إبرام العقد الجديد بدلا من سحب الأرض من هشام طلعت مصطفي وإجراء مزايدة علنية عليها مؤكد أنها الضرورات السياسية والإقتصادية المنصوص عليها في المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات وتطرق التقرير الى الضرورات الإجتماعية التى تلافاها العقد الجديدبالنسبة للحاجزين فى مشروع مدينتى حيث حرص العقد الجديد على مراعاة وضعهم الظاهر باعتبارهم من حسنى النية اللذين لم يدخلوا فى التعاقد المبرم بين مدينتى والحكومة .
التقرير دافع عن حقوق عمال مدينتى قائلا أن نزع الأرض من الشركة يترتب عليه تشريد العاملين وفقدان مصادر رزقهم ، مما يزيد من حجم البطالة في ظل الظروف التي يمر بها المجتمع المصري الذي لا يتحمل زيادة أعباء العاطلين عن العمل ، وحسب هيئة مفوضي الدولة سحب الأرض من هشام طلعت مصطفي يمكن أن يصيب الأقتصاد المصري بفقدان الثقة في التعامل مع الحكومة وإحترام الوضع الظاهر للغير حسن النية مضيفة أنه في حال صدور قرار غير قانونى ويترتب عليه وجود حقوق للغير حسن النية فإنه يتعين إحترام هذه الحقوق والأوضاع المادية النابعة عن تصرفات قد تكون غير قانونية، هيئة مفوضي الدولة ذكرت في حيثيات رأيها أنه بعد إطمئنانها إلى الإستناد للهيئة العامة للخدمات الحكومية في تقدير مقابل أرض مدينتى الى المقارنة مع أراضي في ذات ظروفها قبل التعاقد ، وكذلك إحتراما لأوضاع حاجزي الوحدات حسن النية وللعاملين الذين يخشى عليهم من التشرد وفقدان مصادر رزقهم وعلى ما أستقرت عليه احكام المحكمة الإدارية العليا بأن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية وملاءمة فإن الحكومة عندما أبرمت العقد مدينتي الجديد يوم 8 نوفمبر 2010 قد راعت الإشتراطات الشكلية والموضوعية وقد استندت إلى أسباب يصح أن تعتبر ضروروات إجتماعية وإقتصادية يجوز لها وبسببها أن تتبع طريق الأتفاق المباشر عملا بنص المادة 31 مكرر من قانون المناقصات .
التقريرالمفوضين ذكر أن هذا القرارلا يؤثر عليه أن حكم القضاء الإدارى رقم 12622 لسنة 63 قضائية - وهو الحكم المؤيد من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 30952 و31314 لسنة 65 قضائية - انتهى إلى ضرورة سحب الأرض وإجراء مزايدة علنية عليها ،لأن المحكمة فى هذه الدعوى لم يكن تحت نظرها الظروف الإجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى ،والتى يترتب على عدم مراعاتها ازدياد الوضع الإجتماعى والإقتصادى سوءا ،كما رفضت هيئة مفوضي الدولة طلب الفخرانى بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بالشعب المصري نتيجة الضرر الذى إرتكبته الحكومة عند توقيع عقد من شأنه إهدار المال العام مع هشام طلعت مصطفي مبررة رفضها بأن الحكومة لم تخطئ عند إبرام العقد الجديد لمدينتى .