انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة، من وضع ملاحظاته علي قانون هيئة تنمية جنوب مصر، والذي انتهي من مراجعته برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة وأرسله للحكومة تمهيداً لإقراره . وأكد المستشار عبد الرازق عمران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم دون في ملاحظاته علي القانون واهمها: ان تقسيم جمهورية مصر العربية إلي أقاليم اقتصادية في خطة التنمية التي تنفذها الهيئة، شمل محافظات : » قنا، سوهاج، اسوان، جنوب محافظة البحر الاحمر»» ، ولكنه بدون »محافظة الأقصر»، وهوما لفت قسم التشريع الي هذا النقص، وضرورة وضع المحافظة ضمن التقسيم. واعترضت اللجنة المُراجعة للقانون علي تداخل الدور والاختصاصات المنوط بها الهيئة المنشأة بالصعيد في إقامة وتنفيذ التنمية علي مستوي محافظات الصعيد، مع الدور المنوط بالهيئات العامة المعنية بالتنمية علي مستوي الجمهورية، ومنها: المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الزراعية، والهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي. ورأت اللجنة ان القانون خلا من وضع اجراءات محددة وواضحة للتنسيق بين عمل الهيئة المنشأة وغيرها من الجهات والهيئات علي مستوي جمهورية مصر العربية، لذلك اقترحت ان يشمل القانون تحديد النطاق الجغرافي لعمل الهيئة علي وجه الدقة، لضمان عدم تضارب أو داخل اختصاصاتها مع اختصاصات منوط بممارستها جهات وهيئات أخري. كما أشار مهران الي أن القسم فصل »الهبات والمنح» عن »القروض» الواردين في المادة 4 في بندين مستقلين، لاختلاف القواعد المنظمة لكل منهما، وتم إضافة »التبرعات والإعانات» الي القانون، لتعدد مصادر الدخل للهيئة المنوط لها عملية التنمية . وأضاف أن اللجنة حذفت عبارة »بعد العرض علي وزير التنمية المحلية»، الواردة بالمادة 13، وذلك لأن للهيئة شخصيتها الاعتبارية المستقلة وتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، حتي يتم إدارة الهيئة التنموية للصعيد لشئونها بشكل رشيد. واستبدل مستشاروالقسم عبارة »الوحدات الإدارية للدولة» الواردة بالقانون بعبارة »الجهاز الإداري للدولة»، وذلك اتساقاً مع مصطلح »الوحدة» الوارد بقانون الخدمة المدنية.
